الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

10 عوامل تعزز مكانة الإمارات كمركز انطلاق الشركات الناشئة إلى العالمية

10 عوامل تعزز مكانة الإمارات كمركز انطلاق الشركات الناشئة إلى العالمية
تعتبر الإمارات محطة انطلاق للنمو والتوسع إلى مختلف دول العالم بدعم العديد من المحفزات التي تجعل منها أرضاً خصبة للشركات الناشئة للانطلاق نحو العالمية.

وأشار الخبراء والمختصون إلى أن هناك 10 عوامل رئيسية تؤكد دور الإمارات في هذا الشأن، والتي تتمثل في (اقتصاد قوي ومستقر، بنية تحتية قوية، بنية تشريعية مواكبة للتطورات العالمية، بيئة مالية متطورة، امتلاك العديد من أسواق المال القوية، التواصل مع الأسواق الإقليمية الكبرى، استراتيجية تنمية اقتصادية شاملة، تشجيع المواهب، توفير قوى عاملة ماهرة ومواهب إدارية متقدمة، الاقتصاد الرقمي).

بنية متكاملة



وقال الرئيس التنفيذي لمكتب «بيكر ماكنزي» حبيب الملا، إن هناك عدة عوامل تجعل من الإمارات أرضاً خصبة لانطلاق الشركات الناشئة المحلية والإقليمية للعالمية.


وأوضح الملا أن العامل الأول يتمثل في وجود بنية تحتية قوية متطورة من حيث البنية التحتية الصلبة المتمثلة في الطرق والمطارات ووسائل النقل وخدمات الاتصال السريع مع العالم، فضلاً عن بنية تحتية ناعمة تتعلق بسهولة ممارسة الأعمال وعدم وجود بيروقراطية وعدم وجود تأخير في إنجاز الأعمال.

وفي ما يخص العامل الثاني، أشار الملا إلى وجود بنية تشريعية متطورة، خاصة بالفترة الأخيرة التي شهدت فيها الإمارات تعديلات للعديد من القوانين لتواكب أحدث ما توصل إليه العالم في معظم المجالات كالمجال التجاري والبحري والتحكيمي وهو ما يمثل نقلة تشريعية كبيرة تساعد على احتضان الإمارات للشركات الناشئة وتعزز قدرتها على تطوير أعمالها وانطلاقها.

وأشار إلى أن الإمارات تمتلك أيضاً بيئة مالية متطورة بما يشمل مصارف ومؤسسات ومراكز مالية ضخمة مثل مركز دبي المالي العالمي وأبوظبي العالمي، كما أنها تحتضن أكبر صناديق الاستثمار والشركات التي من شأنها أن توفر السيولة اللازمة التي تحتاج إليها هذه الشركات للتوسع والانطلاق للعالمية.

وتابع: تمثل أيضاً أسواق المال المتعددة التي تمتلكها الإمارات مثل سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية وناسداك دبي وغيرها قيمة مهمة للشركات الناشئة، حيث تعد تلك الأسواق عاملاً مهماً لنشأة الشركات ونموها من خلال الطرح بها أو الحصول على رأس المال والإدراج بها.

وأخيراً نوه الرئيس التنفيذي لمكتب «بيكر ماكنزي» إلى العامل الخامس المتمثل في التواصل مع الأسواق الإقليمية الكبيرة بالمنطقة حيث تتواصل الإمارات مع أسواق القارة الأفريقية مثل مصر والمغرب وأسواق المنطقة، ودول أوروبا الشرقية، وهي أسواق كبرى تحتاج إليها الشركات الناشئة للانفتاح والانطلاق للعالمية.

استراتيجية تنمية اقتصادية شاملة



ومن جهته قال المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية، طارق قاقيش، إن الإمارات استطاعت بالتعامل مع المتغيرات العالمية وإعادة اختراع نفسها أن تصبح حاضنة للشركات الناشئة، لافتاً إلى أنها أقامت استراتيجية تنمية اقتصادية شاملة وسهلت نقل التكنولوجيا والمعرفة وجذب الاستثمار الخارجي وأنشأت بنية موحدة بين أصحاب الأعمال خاصة حول مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف قاقيش أن الإمارات توفر بيئة مناسبة للحصول على المواهب الإدارية ذات الخبرة، تنافس بها الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن جميع الدول تتنافس بشدة لجذب الشركات إليها عبر الحصول على رؤوس الأموال وفتح الأسواق والسماح لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع: كما أنها تتيح للشركات الناشئة العوامل اللازمة لنجاح الخطة التنموية عبر إنشاء البنية التحتية المتميزة مثل مرافق النقل القريبة للمطارات والموانئ، وتوفر الطاقة بشكل مستمر، وتوفير قوة عاملة ماهرة بشكل كافٍ ما يعزز القدرة التنافسية للشركات المحلية وتمكين وصولها إلى الأسواق الخارجية.

حوافز سخية



من جهته، قال المحلل المالي والرئيس التنفيذي الدولي لتطوير الأعمال في البنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، علي حمودي، إن الإمارات تعد واحدة من المناطق الرائدة في العالم لبدء انطلاق الشركات الناشئة، ونوه إلى أنها تتمتع أيضاً باقتصاد قوي ومستقر وهذا سيساعد رواد الأعمال على تنمية أعمالهم بسرعة ويجذب المزيد من المواهب.

وأشار حمودي إلى تصنيف البنك الدولي للإمارات في المرتبة 11 في تقرير (سهولة ممارسة الأعمال) الأخير من بين 190 دولة، بالإضافة إلى تصنيف دبي وأبوظبي ضمن العشرة الأوائل من بين أكثر المدن أماناً في العالم للعيش فيها.

ولفت إلى ما حدث من زيادة هائلة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات التصنيع والزراعة والبناء والطاقة المتجددة والفضاء والضيافة والخدمات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفن والرعاية الصحية والترفيه والاقتصاد الرقمي.

وأكد أن الشركات الناشئة تعلم أنه سيكون من السهل الحصول على رأس المال من المستثمرين أكثر من أي مكان آخر، وهذا بالتأكيد سيساعدها على النمو محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي وقت سابق أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن الشركات الناشئة تعتبر الإمارات محطة انطلاق للنمو والتوسع إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المشاريع الاقتصادية الجديدة التي تم الإعلان عنها ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» تسهم في تعزيز البيئة المتكاملة التي توفرها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات تسعى لكي تكون مركزاً لجذب الاستثمارات ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما على المستوى العالمي، وأوضح أن الإمارات تحتل المركز 18 عالمياً في حجم التجارة الدولية والثالثة عالمياً في إعادة التصدير، والدولة بما تملكه من بنية تحتية متميزة وتشريعات متقدمة تخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في المرحلة المقبلة، وأضاف أن معظم الدول المتقدمة تتجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والاقتصاد الرقمي، والإمارات سباقة في هذا الشأن لأن عوامل النمو في المستقبل ستختلف عن المرحلة السابقة.