وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، مذكرة تفاهم مع وكالة النقل البحري التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جمهورية جورجيا، تقضي بالاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين وشهادات كفاءة البحارة التي تصدر من الجهات المختصة في البلدين وفقاً للوائح الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والمراقبة للبحارة، وذلك ضمن جهود الوزارة لضمان سلامة وأمن القطاع البحري، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال البحري مع مختلف دول العالم.
وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعها كلٌ من المهندس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وتمارا إيوسيلياني، وزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، يعترف الطرفان بالشهادات التعليمية، والدورات التدريبية، وشهادات الكفاءة في القطاع البحري، وشهادات اللياقة الطبية للبحارة الصادرة عن حكومة الطرف الآخر، وكذلك العاملين على متن السفن التي ترفع علم الطرف الآخر، وذلك طبقاً لأحكام اللائحة I/10 في الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات والمراقبة للبحارة (STCW).
وأكد المهندس سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تُعد مركزاً بحرياً رائداً على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة الخامسة عالمياً ضمن أهم المراكز البحرية الدولية، إذ يتميز القطاع البحري في الدولة باستقطابه نخبة من الكفاءات والمحترفين والخبراء الذين يمتلكون خبرات نوعية في مختلف المجالات ذات الصلة، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتعليم والتدريب البحري، وتستند الشهادات التي تصدر عن الجهات المختصة في الدولة إلى أعلى المعايير العالمية، وتحظى باعتراف كبرى الهيئات والمنظمات العالمية المعنية.
وحول توقيع الاتفاقية، قال المزروعي: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات والأطراف المعنية بالصناعة البحرية داخل وخارج الدولة لتعزيز تنافسية القطاع البحري الذي يسهم بنحو 91 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي، وإن من شأن توقيع هذه المذكرة الاعتراف المتبادل بالتعليم والتدريب البحريين، وشهادات كفاءة البحارة بين الإمارات وجورجيا، ما يسهم في ضمان كفاءة العمليات التشغيلية وسلامة عمليات النقل البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً».
وأشار المزروعي إلى أن الإمارات لديها اتفاقيات مع عدد من الدول الرائدة في القطاع البحري، موضحاً أن اهتمام الدولة بتوفير التعليم والتدريب البحري وفق أعلى المعايير العالمية، أسهم في تعزيز تنافسيتها في القطاع البحري والبنية التحتية البحرية، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة على مستوى العالم في تيسير التجارة المنقولة بحراً، والـ14 عالمياً في مجموع المؤشرات البحرية ومستويات الأداء، مشيراً إلى أن 25 ألف سفينة تجارية وصلت إلى موانئ الدولة خلال العام الماضي.
من جانبها، قالت تمارا إيوسيلياني: «نحرص في وكالة النقل البحري التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة على تعزيز العلاقات الثنائية بين جورجيا والدول الرائدة في القطاع البحري ومن بينها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وارتباطها بشبكات التجارة البحرية العالمية، إضافة إلى بنيتها التحتية المتطورة، فضلاً عن برامج التعليم والتدريب البحري المتميز والذي يحظى باعتراف المنظمات العالمية».
وأضافت: «لقد شهد عام 2019 زيادة بنسبة 40% في حركة الحاويات التي تمر عبر الموانئ الجورجية، ما يدل على إمكانية تحقيق مزيد من النمو.، وإن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، يأتي في إطار رؤيتنا المشتركة مع دولة الإمارات بضرورة ضمان كفاءة الضباط والبحارة على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم، وفق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في البحر، إضافة إلى حماية البيئة البحرية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز القطاع البحري في كل من دولة الإمارات وجورجيا».