حققت إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال النصف الأول من عام 2021 العديد من الإنجازات الرامية لتعزيز الوعي القانوني لأعضائها وأفراد المجتمع عبر تعريف ممثلي مجتمع الأعمال بالجوانب القانونية، ودور الغرفة بمساعدة أعضائها على حل نزاعاتهم التجارية باستخدام مجموعة من الوسائل المرنة، والطرق المنصفة والودية التي ترضي طرفي النزاع وتحفظ علاقاتهم التجارية.
وفي إطار جهودها لتوفيق النزاعات التجارية، تعاملت الإدارة خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري مع أكثر من 43 نزاعاً تجارياً، جرى إغلاق 9 منها بعد التوصل لحلول لها، فيما لا يزال العمل جارياً على إيجاد حلول لـ28 نزاعاً منها، في حين تم إغلاق ملفات 6 نزاعات لم يتم التوصل لحلول لها.
كما قامت الإدارة بتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، واشتملت على عقد ندوتين توعويتين، تناولت الأولى حماية حقوق الملكية الفكرية في القانون الإماراتي، وجرى خلالها التعريف بجهود المشرع الإماراتي في حماية حقوق الملكية الفكرية ونتائج تلك الجهود في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وأصحاب الابتكارات والموهوبين إلى الدولة، فيما تناولت الندوة الأخرى تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، والتي تم إطلاع المشاركين فيها على قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
وقعت الغرفة خلال نفس الفترة 17 اتفاقية تعاون وشراكة مع العديد من الجهات تركزت حول المشاركة في عدد من الندوات وورش العمل، وتبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث، وتقديم التسهيلات لأعضاء الغرفة.
وتأتي هذه الجهود التي تقوم بها إدارة الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان في إطار حرص الغرفة الدائم وسعيها المتواصل إلى تقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة وفق افضل الممارسات العالمية التي تستند على تمكين الأعضاء من الحصول على خدمات قانونية تمتاز بالسرعة في الإنجاز، والسرية في التعامل، والكلفة المنخفضة، والتي توفر الفرصة لطرفي النزاع الاحتفاظ بعلاقاتهم التجارية.
وللاستفادة من الخدمات القانونية التي تقدمها الغرفة يجب أن يكون النزاع تجارياً بين مؤسسات وشركات تجارية، وأن يكون أحد أطرافه عضواً في الغرفة، شريطة ألا يكون النزاع مطروحاً أمام جهة تقاضٍ أو مركز للتحكيم.
يذكر أن غرفة عجمان أطلقت خدمة الوساطة الإلكترونية والمعنية بحل النزاعات التجارية بطريقة ودية بمساعدة المستشارين القانونيين في الغرفة، حيث يُمكن للعملاء التقديم على هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة.