2021-09-28
أكد مدير مفوض وشريك أول بمجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، فرديناند فارجا، أن خطط الإمارات للجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والنووية تمثل النهج الأكثر فاعلية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقق الأهداف الاقتصادية والبيئية.
وأشار في حوار مع «الرؤية»، إلى أن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب ترى أن الشرق الأوسط مهيأ تماماً للمساهمة في تحقيق هدف الحد من انبعاثات الكربون وتخفيض درجة الحرارة بمعدل درجتين مئويتين على المستوى العالمي عبر مجموعة من المشاريع الرائدة.
وأشار إلى أن الإمارات تواصل الوفاء بالتزامها عبر إطلاق المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة من نوعها في الدولة، وتشير التوقعات مع تشغيل أول أربعة مفاعلات من طراز (APR1400)، إلى أن المحطة ستوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.
ولفت إلى أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد، ستسهم عند دخولها مرحلة التشغيل التجاري الكامل عام 2022 في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً.
وقال «أصبح اعتماد مصادر الطاقة البديلة عنصراً أساسياً في الاستراتيجيات الوطنية عبر الشرق الأوسط، ويعتبر الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنجاح والوفاء بالتزامات تغير المناخ من الأولويات الرئيسية في هذا الصدد».
وأشار إلى أنه ومع ارتفاع مستويات إنتاج الكهرباء وإزالة الغابات وتزايد استخدام وسائل النقل العام والوقود الأحفوري بشكل مستمر، فإن العالم بات عرضة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة سيناريو كارثي، حيث يشهد نظامنا المناخي أضراراً مدمرةً على مصادر الحياة في كوكبنا.
وبيّن أن إزالة الكربون من عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية يكتسب أهمية استثنائية، وبالتالي يعتبر التخلص من هذه الانبعاثات أحد أهم الأولويات حالياً وخلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن تركيز جهود إزالة الكربون ينصب على مصادر الوقود البديلة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والنووية.
وأشار إلى أن خطة الوكالة الدولية للطاقة تستهدف تقليل الانبعاثات إلى الصفر، حيث سيتم توليد حوالي 90% من الطاقة الكهربائية العالمية من مصادر متجددة بحلول عام 2050، معظمها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وأوضح أن الطاقة النووية من مصادر توليد الطاقة النظيفة بفضل قدرتها على توليد الكهرباء بدون الانبعاثات الضارة والناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، مشيراً إلى ان سيناريو التنمية المستدامة الذي وضعته الوكالة يستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 6.7% بحلول 2040، للغلب على زيادة الانبعاثات في قطاع الطاقة عالمياً بنسبة 2% خلال الثلاثين عاماً السابقة.
وقال «من المتوقع أن تلعب الطاقة النووية دوراً رئيسياً في توليد الطاقة بحلول عام 2040، لتشكل 11% من المزيج المستخدم في إنتاج الطاقة».
ورأى أن الحجج المعارضة لدور الطاقة النووية المحوري في التخلص من انبعاثات الكربون لا تخدم جهود ومساعي التخلص من الانبعاثات، بل تتسبب في عرقلة تلك الجهود وإبطاء عملية التغيير الجذري المطلوبة.
وبيّن أن مصادر الطاقة المتجددة باتت منتشرة حول العالم، كما أن فكرة إنشاء نظام للطاقة المتجددة بنسبة 100% فكرةٌ ممكنة، إلا أن هذا التوجه ليس مستداماً في الواقع، ذلك أن الجزء الأكبر من طاقة هذه المصادر القابلة للنقل مطلوب لتوليد الطاقة على نطاق واسع. ورغم أن الطاقة النووية تؤثر تأثيراً كبيراً على البيئة في نواحي عدة، بعضها غير متعلق بالمناخ مثل استخدام الأراضي والحياة البرية، فإن بعض مصادر الطاقة المتجددة هي الأخرى لديها جوانب سلبية أيضاً.
وأشار في حوار مع «الرؤية»، إلى أن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب ترى أن الشرق الأوسط مهيأ تماماً للمساهمة في تحقيق هدف الحد من انبعاثات الكربون وتخفيض درجة الحرارة بمعدل درجتين مئويتين على المستوى العالمي عبر مجموعة من المشاريع الرائدة.
وأشار إلى أن الإمارات تواصل الوفاء بالتزامها عبر إطلاق المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، وهي أول محطة من نوعها في الدولة، وتشير التوقعات مع تشغيل أول أربعة مفاعلات من طراز (APR1400)، إلى أن المحطة ستوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.
ولفت إلى أن محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهي أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ضمن موقع واحد، ستسهم عند دخولها مرحلة التشغيل التجاري الكامل عام 2022 في تخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً.
وقال «أصبح اعتماد مصادر الطاقة البديلة عنصراً أساسياً في الاستراتيجيات الوطنية عبر الشرق الأوسط، ويعتبر الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنجاح والوفاء بالتزامات تغير المناخ من الأولويات الرئيسية في هذا الصدد».
وأشار إلى أنه ومع ارتفاع مستويات إنتاج الكهرباء وإزالة الغابات وتزايد استخدام وسائل النقل العام والوقود الأحفوري بشكل مستمر، فإن العالم بات عرضة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة سيناريو كارثي، حيث يشهد نظامنا المناخي أضراراً مدمرةً على مصادر الحياة في كوكبنا.
وبيّن أن إزالة الكربون من عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية يكتسب أهمية استثنائية، وبالتالي يعتبر التخلص من هذه الانبعاثات أحد أهم الأولويات حالياً وخلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن تركيز جهود إزالة الكربون ينصب على مصادر الوقود البديلة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والنووية.
وأشار إلى أن خطة الوكالة الدولية للطاقة تستهدف تقليل الانبعاثات إلى الصفر، حيث سيتم توليد حوالي 90% من الطاقة الكهربائية العالمية من مصادر متجددة بحلول عام 2050، معظمها من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.
وأوضح أن الطاقة النووية من مصادر توليد الطاقة النظيفة بفضل قدرتها على توليد الكهرباء بدون الانبعاثات الضارة والناجمة عن حرق الوقود الأحفوري، مشيراً إلى ان سيناريو التنمية المستدامة الذي وضعته الوكالة يستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 6.7% بحلول 2040، للغلب على زيادة الانبعاثات في قطاع الطاقة عالمياً بنسبة 2% خلال الثلاثين عاماً السابقة.
وقال «من المتوقع أن تلعب الطاقة النووية دوراً رئيسياً في توليد الطاقة بحلول عام 2040، لتشكل 11% من المزيج المستخدم في إنتاج الطاقة».
ورأى أن الحجج المعارضة لدور الطاقة النووية المحوري في التخلص من انبعاثات الكربون لا تخدم جهود ومساعي التخلص من الانبعاثات، بل تتسبب في عرقلة تلك الجهود وإبطاء عملية التغيير الجذري المطلوبة.
وبيّن أن مصادر الطاقة المتجددة باتت منتشرة حول العالم، كما أن فكرة إنشاء نظام للطاقة المتجددة بنسبة 100% فكرةٌ ممكنة، إلا أن هذا التوجه ليس مستداماً في الواقع، ذلك أن الجزء الأكبر من طاقة هذه المصادر القابلة للنقل مطلوب لتوليد الطاقة على نطاق واسع. ورغم أن الطاقة النووية تؤثر تأثيراً كبيراً على البيئة في نواحي عدة، بعضها غير متعلق بالمناخ مثل استخدام الأراضي والحياة البرية، فإن بعض مصادر الطاقة المتجددة هي الأخرى لديها جوانب سلبية أيضاً.