سحبت وزارة الاقتصاد نحو 527.5 ألف قطعة من السلع خلال عام 2020 عبر 100 حملة استدعاء الخدمة والصيانة وسلامة المستهلكين بنمو فاق 100% في إجمالي السلع المستدعاة بما يعكس ارتفاع معايير الجودة وتشديد الرقابة على أسواق السلع المحلية.
وأوضحت بيانات الاستدعاء وفق مؤشرات صادرة عن الوزارة أن الحصة الأكبر من حجم السلع المستدعاة تركزت بأكثر من 73% من إجمالي السلع المستدعاة في الربع الأخير من العام المنقضي وبعد استعادة أنشطة الأعمال عقب تخفيف القيود الاحترازية وبإجمالي 384.2 ألف قطعة وعبر 40 حملة استدعاء فيما شهد الربع الأول سحب أكثر من 87.6 ألف قطعة عبر 17 حملة وسجل الربع الثاني سحب نحو 24 ألف قطعة عبر 19 حملة والربع الثالث 31.7 ألف قطعة وعبر 24 حملة.
ووفق الوزارة تتم عمليات استدعاء السلع المعيبة بإشراف إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع مصنعي ووكلاء السلعة في الدولة ويهدف هذا الإجراء إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين وحقوقهم وضمان حقوق تجار التجزئة والمصنعين، والحفاظ على استقرار السوق في الدولة وتتولى إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تنفيذها والإشراف عليها بالتعاون مع كل الجهات ذات الصلة ومن خلال 3 خطوات أساسية تتم الأولى عبر اكتشاف السلعة والتأكد من وجود العيوب ثم تجري عمليات تحقق من وجود السلع المعيبة في السوق حيث يتم إصدار بيان بشأن خلو الأسواق في حالة عدم وجود السلعة فيما يتم الإعلان عن حملات الاستدعاء خلال 24 ساعة من موافقة الوزارة بعد التحقق من وجود السلع المعيبة محلياً.
وأورد المختص في قطاع السيارات المحلي سامر دويعر أن استدعاء السيارات يتم بتوجيهات الشركات المنتجة للتأكيد على تلافي أي عيوب تصنيعية أو احتمالات لأعطال تمس سلامة وأمن المركبات بما يحافظ على سلامة العملاء ويعزز من القوة السوقية والثقة في العلامة التجارية.
وأضاف أن السوق الإماراتي يتمتع بعوامل تنافسية واضحة من حيث ارتفاع معايير السيارات في ظل منظومة المعايير والرقابة المطبقة في السوق وتطور البنية التحتية للوكالات بما يضمن تنفيذ أي إجراءات مطلوبة لتلافي الأعطال إضافة لحرص المنتجين على الارتقاء بمنظومة السيارات المطروحة في أحد أكثر الأسواق زخماً وبحثاً عن ارتفاع رفاهية وتطور السيارات.
فيما أوضح المختص في سوق الإلكترونيات والهواتف محمد صالح أن قوة السوق المحلي كنقطة إقليمية لتجارة السلع والزخم الواضح في العلامات التجارية وتنوع السلع وتشعبها يقتضي في المقابل ارتفاع مستويات الجودة في السوق وتشديد الإجراءات الرقابية التي تسهم في الحد من السلع المعيبة.