الجمعة - 22 أكتوبر 2021
الجمعة - 22 أكتوبر 2021
No Image Info

تعاون بين «الإمارات للتنمية» و«أبوظبي للصادرات» لدعم تمويل الشركات الوطنية

وقع مصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» التابع لصندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تعاون تهدف إلى تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز قدرة الشركات العاملة في دولة الإمارات للحصول على مجموعة متنوعة من الخدمات في مجالي التمويل وتسهيل الصادرات.



وقع الاتفاقية أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، و سعيد حمد الظاهري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة.



وتأتي اتفاقية التعاون في ضوء الدور المحوري الذي يلعبه مصرف الإمارات للتنمية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة عن طريق توفير حلول التمويل المبتكرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الصناعات، تعزيزاً لنمو القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، والتي تتماشى مع أهداف مكتب أبوظبي للصادرات الذي يسعى لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية من خلال توسيع نطاق السلع وخدمات التصدير وفتح أسواق جديدة لها لزيادة معدلات الصادرات الوطنية.



وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات: «نحن فخورون بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والدخول في شراكة استراتيجية تمكننا من العمل المشترك لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير حلول تمويلية وبرامج مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والتوجهات المستقبلة الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية في الأسواق الدولية ودعم انتشارها على نطاق واسع».



من جهته، قال أحمد محمد النقبي: «تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق الاستراتيجية الجديدة للمصرف، والتي تركز على دعم النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي، من خلال توفير التمويل بطرق مباشرة أو غير مباشرة للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك العاملة في القطاع الصناعي، إلى جانب فتح أسواق جديدة لها لتصدير منتجاتها وتطوير بيئة أعمالها».



وأضاف النقبي: «تمثل الاتفاقية خطوة إضافية في مسيرة التعاون الوطني لإنجاز أهداف حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من خلال تعزيز الشراكة بين الجهات العاملة ضمن المنظومة الحكومية بما يكفل المزيد من المرونة والكفاءة في عمليات الدعم الشاملة المقدمة للقطاع».



من جانبه، قال سعيد حمد الظاهري: «يعمل مكتب أبوظبي للصادرات على توفير تسهيلات ائتمانية للمشترين الخارجيين على شكل قروض وضمانات لتمكينهم من شراء سلع وخدمات إماراتية، وذلك لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها، حيث يأتي التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية بمثابة خطوة متميزة في سياق ربط كافة حلقات الدعم المقدم للقطاع الصناعي من التمويل إلى بيئة العمل وصولاً إلى التسويق والتصدير».



وأضاف الظاهري: «نسعى في مكتب أبوظبي للصادرات إلى المساهمة في بناء اقتصــاد وطني متنوع ومستدام من خلال تمويل الصادرات الوطنية غير النفطية وتعزيز قدرتها للدخول والمنافسة في الأسواق العالمية»، لافتاً إلى أن أبوظبي للصادرات يقدم قائمة واسعة من الخيارات التمويلية، حيث ستتيح لنا اتفاقية التعاون تعريف متعاملي مصرف الإمارات للتنمية بها وكيفية الاستفادة منها.



وتشمل مجالات التعاون بموجب الاتفاقية تبادل البيانات المتاحة بين الطرفين ووضع خطط لإيجاد فرص تمويلية مشتركة والوصول إلى حلول تمويلية مبتكرة ستؤدي بدورها للمساهمة في توفير مصادر التمويل اللازمة لتنمية الصادرات وتشجيع الشركات الوطنية ومنتجاتها على التصدير إلى خارج دولة الإمارات.



كما تمهد الاتفاقية الطريق لتنظيم ورش عمل مشتركة بهدف تعزيز الوعي بالمنتجات والخدمات المتبادلة بين الطرفين للمساهمة في نمو الصادرات الإماراتية، والتعاون المشترك في توحيد الإمكانيات حول المبادرات والمشاريع لتشجيع الصادرات الوطنية مع إمكانية الترويج لمنتجات وخدمات كلا الطرفين على المنصة الإلكترونية للطرف الآخر، ما يتيح للمتعاملين مع كلا الطرفين التعرف والوصول إلى خدمات الطرف الآخر.

#بلا_حدود