الاثنين - 18 أكتوبر 2021
الاثنين - 18 أكتوبر 2021
قياسات تصنيع المنتج المحلي بمقدمة جهود التحديث. (الرؤية)

قياسات تصنيع المنتج المحلي بمقدمة جهود التحديث. (الرؤية)

نظام جديد لمقاييس السلع والخدمات الإماراتية بحلول العام المقبل

تطبق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أنظمة جديدة لمقاييس أنشطة الصناعة الوطنية وكافة قطاعات السلع والخدمات بحلول العام المقبل 2022 ضمن مشروع تحديث النظام الوطني للقياس بما يسهم بشكل مباشر في رفع تنافسية المنتج المحلي وتعزيز مواكبته للمعايير العالمية وتلبية اشتراطات ومعايير التصدير وزيادة قدرة نفاذيتها إلى الأسواق الدولية.

وقالت مديرة إدارة المقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المهندسة أمينة البستكي، لـ«الرؤية» إن الوزارة أتمت مشروع التحديث وتم تعميمه على المجالس التنفيذية ومن المتوقع أن يتم مع مطلع العام المقبل إقرار النظام المستحدث ثم تطبيق الأنظمة على كافة قطاعات الأنشطة والسلع والخدمات وبمقدمتها القطاع الإنتاجي.

وأضافت البستكي أن مشروع التحديث يسهم في رفع تنافسية قطاع السلع والخدمات المحلي من خلال تحديث دور القياس والمعايرة في كافة القطاعات المتعلقة بالسلع والخدمات وبمقدمتها القطاع الصناعي الذي يعد ذا أولوية على صعيد تحديث أنظمة القياس بما يخدم إستراتيجية الصناعات المتقدمة، وذلك من خلال دقة القياسات والمعايير ومطابقتها للمعايير الوطنية وتعزيز استخدام المقاييس المقبولة عالمياً ومواكبة معايير القياس الوطنية مع المتطلبات العالمية واعتماد نتائج المختبرات الوطنية من المؤسسات العالمية بما يدعم نمو الصناعات الوطنية إلى جانب رفع كفاءة المنتجات ومطابقتها لاشتراطات التصدير، كما يخدم تحديث النظام جهود تعزيز بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين الصناعيين من خلال دقة تسلسل المعايير على المعايير الوطنية والمعترف بها خارجياً بما يحفز من الابتكار ونقل التكنولوجيا في الأنظمة والحلول الصناعية.

وأضافت أن عمليات التحديث في القطاع الصناعي تتضمن عدة مقاييس في إنتاج السلع الوطنية منها ضبط كميات المنتجات في العبوات المصنعة بما سيحقق بشكل مباشر الحد من نسبة الهدر في المنتجات وفي المقابل سيعزز من مواكبة تلك السلع للمقاييس الدولية ومطابقة اشتراطات الكثير من أسواق التصدير بالسلع الوطنية خارجياً ما يدعم اتساعها وقدرة نفاذيتها إلى الأسواق الجديدة.

ويشمل النظام الجديد الذي أتمت الوزارة صياغته وتم تعميمه على المجالس التنفيذية ليتم تطبيقه بشكل متوقع مع مطلع 2021 العديد من القطاعات الأخرى مثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة وشركات قطاع النفط، وكلاً من القطاع الصحي وقطاع المختبرات.

وتابعت البستكي، يوجد 12 معيار قياس وطني تم إقرارها من جانب المعهد الوطني للقياس «معهد الإمارات للمترولوجيا» تسهم بشكل مباشر في دعم البنية التحتية للقياسات بالدولة في جميع القطاعات، في الوقت الذي ستواصل الدولة جهودها لزيادة تسجيل القياسات الوطنية عالمياً، وعبر المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وتسعى لزيادة تبنّي اللوائح الفنية وفق المتطلبات الدولية مع تعزيز اتفاقيات الاعتراف المتبادل بما يعزز من مكانة الدولة على صعيد تنافسية السلع عالمياً بشكل عام».

#بلا_حدود