الثلاثاء - 26 أكتوبر 2021
الثلاثاء - 26 أكتوبر 2021
No Image Info

10 أنشطة رئيسية للاستثمار بقطاع الفضاء في الإمارات

تتصدر 10 أنشطة أساسية للاستثمار وتأسيس الأعمال الفرص المتاحة أمام رؤوس الأموال والمستثمرين في أنشطة قطاع الفضاء، بما يحقق لأصحاب المشاريع الزخم الذي ترسيه الإمارات لتعزيز مكانتها على صعيد اقتصاد الفضاء والفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع، الذي يعد أحد أولويات الخطط الاستراتيجية للدولة ضمن رؤية الإمارات لعام الـ50.

وتشمل الأنشطة الاستثمارية الواعدة ضمن القطاع، وفق دراسة لوزارة الاقتصاد ومختصين، التنقيب عن المعادن في الفضاء وإطلاق المحطات الفضائية وتأسيس شركات الفضاء وأنشطة الأقمار الصناعية وأنشطة الاتصالات الفضائية وحلول التكنولوجيا والاستدامة وإعادة التدوير في الفضاء والمراكز البحثية وأنشطة الاستشارات والتدريب والخدمات المساعدة إلى جانب أنشطة الإنتاج والتصنيع في مجال الفضاء.

وأصبحت الدولة مركزاً إقليمياً لخدمات الفضاء والفعاليات والبرامج التعليمية المتخصصة في الفضاء، فيما تسعى جاهدة نحو تعزيز الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت مؤشرات خاصة بالقطاع أن إنفاق الإمارات لتأسيس مرحلة قوية من الانطلاق نحو اقتصاد الفضاء بلغ نحو 1،4% من الناتج المحلي الإجمالي على قطاع الفضاء في عام 2018، حيث تأتي بمرتبة متقدمة نحو السعي في الاستثمار بقطاع اقتصاد الفضاء من ضمن 88 دولة دخلت إلى المجال الاستثماري على صعيد صناعة الفضاء، فيما بلغ إنفاقها الاستثماري في هذا المجال ما يتخطى 6 مليارات دولار، فيما من المتوقع أن ترتفع قيمة قطاع الفضاء العالمي إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040، ما يمثل قفزة في اقتصاد الفضاء ويزيد من توقعات الزخم، لا سيما في الدول النشطة في هذا المجال.

وسيسهم القطاع بدوره وفق الدراسة بتحقيق عدد من الأهداف الاستثمارية منها ترسيخ مكانة الدولة لجذب الاستثمار وتطوير قاعدة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع الاستثمار الأجنبي وزيادة فرص العمل ونسبة التوطين إلى جانب نقل التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تحقيق عوائد مباشرة في الاقتصاد الوطني.

وتتمتع أنشطة الاستثمار في قطاع الفضاء بحزمة من المحفزات التي تتمتع بها أنشطة القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي من حيث إمكانية التملك للأجانب دون اشتراط وجود وكلاء مواطنين، وتأسيس كافة الأشكال القانونية للشركات، وسهولة التعاقد مع العمالة المهنية، والتمتع بالتعرفة الجمركية المخفضة، وعدم اشتراط حد أدنى رأس المال والتحويلات المالية الكاملة، والإقامة الذهبية للمستثمرين.

ويعد الاستثمار في قطاع الفضاء أحد أولويات وكالة الإمارات للفضاء من خلال استحداثها استراتيجية لتعزيز الاستثمار الفضائي عبر تطوير جذب المستثمرين ورؤوس الأموال وزيادة تحول الدولة نحو الاقتصاد المعرفي، مستهدفة في المقام الأول زيادة دور القطاع في تنويع اقتصاد الإمارات وتسريع وتيرة التحول نحو المستقبل والاقتصاد القائم على المعرفة، إلى جانب تحقيق استدامة الشركات الوطنية وتعزيز الفوائد الاقتصادية للقطاعات المرتبطة، بالإضافة إلى توسيع دائرة الشراكات على كل من الصعيد الوطني والدولي.

من جانبهم، أفاد مختصون بأن قطاع الفضاء مثّل أحد أهم القطاعات ذات الأثر الاستراتيجي والزخم الاقتصادي، والتي تسهم في تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد الوطني لا سيما مع تبوؤ الدولة الريادة العالمية نحو اكتشاف الفضاء وتأسيس اقتصاد قائم بذاته على القطاع.

وتتمتع الدولة بمقومات تنافسية على صعيد تعزيز النقلة النوعية في اقتصاد الفضاء وفق المختص الاقتصادي أحمد الدرمكي، منها الرؤية السبّاقة للدولة نحو أنشطة ارتياد الفضاء عبر قطاع الاتصالات والأقمار الاصطناعية على مدار العقدين الماضيين، إضافة للملاءة المالية والقدرة على الإنفاق للتوسع في مجال علوم الفضاء، وهو ما تجسد في حجم الإنفاق الاستثماري خلال السنوات الخمس الماضية على مشاريع مسبار الأمل، واكتشاف الكواكب، وتأسيس قاعدة معرفية لإفراز جيل قادر على تحقيق تطلعات الدولة على هذا الصعيد.

وأشار إلى الزخم الاستثماري المتوقع بأنشطة القطاع مع إرساء العديد من المحفزات الاستثمارية وإدراج نشاط الفضاء ضمن خطة الأولويات الاستثمارية والقطاعات الواعدة، سواء على صعيد التملك الأجنبي الكامل والحرية في تأسيس الشركات والتمتع بتسهيلات استقدام العمالة والتعاملات المالية، والاستفادة من البنية التحتية، لا سيما في المناطق الاستثمارية المختلفة، بما يعزز مقومات الدولة التنافسية على صعيد الخارطة الاستثمارية الدولية.

ويشكل قطاع أنشطة الفضاء أحد أهم القطاعات الواعدة أمام رواد الأعمال، بحسب المختص في ريادة الأعمال محمد المرزوقي، مع تعدد أنماط أنشطة الشركات به، سواء لتوفير الحلول التكنولوجية أو التصنيع أو عمليات الاستكشاف والتنقيب وتقديم حلول الاتصالات والتدريب والاستشارات والخدمات المساعدة، إلى جانب التنافسية الواضحة في بيئة الأعمال وسهولة إجراءات تأسيس المشاريع، إضافة للدعم الذي تقدمه الدولة مع رؤيتها المستقبلية لتعزيز دور القطاع كأحد الروافد الهامة للناتج المحلي والاقتصاد الوطني خلال العقود المقبلة.

#بلا_حدود