الاثنين - 25 أكتوبر 2021
الاثنين - 25 أكتوبر 2021
No Image Info

دبي تعلن عن محفظة متنوعة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بـ25 مليار درهم

أعلنت حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية، اليوم، عن محفظة متنوعة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 25 مليار درهم، وذلك خلال مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تنظمه دائرة المالية في حكومة دبي في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وتشمل المحفظة 14 مشروعاً في قطاع الطرق والمواصلات بقيمة 2.39 مليار درهم، وقطاع التطوير الحضري 7 مشاريع بقيمة 22.58 مليار درهم، وقطاع الصحة والسلامة 8 مشاريع بقيمة 526 مليون درهم.

وتفصيلاً زار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، نائب حاكم دبي، فعاليات مؤتمر دبي الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ينعقد برعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأفاد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، «نجتمع اليوم في ظلال إكسبو 2020 دبي، في هذا المؤتمر الهام لنشرع معاً في رسم ملامح المرحلة المقبلة من الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص».

وقال: «إن هذا المجال الحيوي الناشئ أضحى الوجهة الابتكارية العالمية التالية للحكومات في مساعيها لتمويل مشاريعها، وهو مجال شهد قدراً لا بأس به من التجارب في عدد من مدن العالم».

وأشار إلى أن دبي اعتمدت تجربة الشراكة بين القطاعين العام والخاص منذ صدور القانون رقم 22 لسنة 2015 إيماناً من القيادة الرشيدة بأهمية القطاع الخاص ودوره الفعال في تحقيق التنمية المستدامة.

أضاف: «لقد عملنا منذ سنوات على وضع إطار متكامل لضمان الانطلاق المرجو لمشاريع الشراكة من خلال إيجاد الكيانات الرئيسية لإدارة السياسات والإجراءات، بالإضافة إلى تحديد مجموعة كبيرة من قطاعات التركيز من خلال محفظة مشاريع متنوعة نستعد لإطلاقها اليوم بحيث تتجاوز قيمتها 25 مليار درهم، لافتاً إلى أن المحفظة راعت الأولويات ومبادئ الاستدامة والتمويل الابتكاري، وتستهدف قطاعات الرعاية الصحية والنقل المستدام والتطوير الحضري والاقتصاد الأخضر والدائري، كما تقوم على بنية تحتية حكومية فائقة الجودة، والتي تجاوز الإنفاق عليها حاجز الـ100 مليار درهم خلال الـ20 سنة الماضية».

وتابع أن الدائرة أنشأت وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تعمل على تتبع المشاريع وتشكل مركزاً لتنسيق جميع العمليات وحلقة وصل بين الشركاء والجهات الحكومية، فضلاً عن كونها مركزاً للتميز وخلق فرص التواصل بين جميع الأطراف.

وتوجه إلى جميع الجهات الحكومية في الإمارة بالدعوة إلى المسارعة في تبني منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك دعوة القطاع الخاص إلى السعي الجاد والمشترك لشراكة قائمة على الثقة والشفافية والمصداقية وخلق الفرص الاقتصادية للجميع.

ومن جهته، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي: «كثيراً ما نسمع من يتحدث عن الإلهام ويجوبون العالم بحثاً عن أمل جديد أو أفكار قادرة على تحدي الزمن، وبالنسبة لي فالبحث عن الإلهام وحتى لمسه لا يحتاج إلى أكثر من نظرة إلى ما أنتجته رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إذ حول دبي إلى مدينة تحقيق الأحلام.. مدينة لا تعرف المستحيل».

وتابع: «بفضل هذه الرؤية الشجاعة وخطط دبي التنموية شكلت المدينة تاريخياً واحداً من أنجح النماذج الإقليمية والدولية على الشراكة مع القطاع الخاص».

وأشار إلى تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص في الفترة الأخيرة في شتى المجالات لمجابهة جائحة كورونا وكان لدينا مثال على الصلابة والتناغم بين الطرفين أسهم في جعل دبي أأمن مدن العالم خلال الجائحة ومرجعاً عالمياً في السياسات التفاعلية والاستباقية لتسريع عملية التعافي والتي مكنتنا من إقامة حدث بحجم إكسبو 2020 آمن.

وقال «تبلغ قيمة مشاريع الشراكة القائمة والمعلن عنها بين القطاعين العام والخاص في دبي أكثر من 25 مليار درهم، يتم تسخيرها في مجالات البنية التحتية والاقتصادي والاجتماعية والصحية وغيرها».

وأكد البسطي أن اختيار القطاع الخاص لدبي ليس صدفة، فقد عملت دبي على خلق البيئة الأكثر جاذبية لاستقطاب ونمو الأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وبين أن دبي تربعت على عرش العديد من المؤشرات الدولية في تقارير التنافسية العالمية، فجودة الطرق في دبي ساهمت في تبوؤ الإمارات المركز الأول في مؤشر جودة الطرق والمرتبة الثانية عالمياً في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمرتبة الرابعة عالمياً في الإطار القانوني الرقمي.

وأشار إلى دور دبي في القطاع اللوجستي من حيث تمتعها بمزايا لا مثل لها كرحلات جوية قادرة على الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 5 مليار مستهلك خلال أقل من 8 ساعات، كما حقق مطار دبي الدولي نمواً متواصلاً في أعداد الركاب بمعدل سنوي قدره 15% منذ تأسيسه، كما استضاف أكثر من 86 مليون مسافر عام 2019، لافتاً إلى ما تستهدفه دبي من جعل مطار آل مكتوم الدولي من أكبر مطارات العالم بطاقة تصل إلى 12 مليون طن من البضائع و60 مليون مسافر سنوياً.

كما أشار إلى موانئ الإمارة، حيت تمتلك من خطوط الشحن والشراكات ما يمنح المستثمرين والمنتجين تفوقاً لوجيستياً، حيث تمتلك وتدير موانئ دبي العالمية أكثر من 90 ميناء حول العالم، ودبي واحدة من أفضل 5 مراكز شحن في العالم للعام الثالث على التوالي، ويبلغ حجم التجارة الخارجية للإمارة 1.4 تريليون درهم، ما يعادل 4 أضعاف حجم الاقتصاد المحلي.

ومن جهته أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، أن الهيئة استقطبت استثمارات بنحو 40 مليار درهم من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي تستخدمه في عدد من أبرز مشروعاتها.

وأشار إلى أهمية الشراكات في دولة الإمارات التي أعلنت الشهر الماضي عن «مشاريع الخمسين» التي تهدف من خلالها إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير فرص استثمارية واعدة.

وسلط الطاير الضوء على نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي طورته الهيئة واعتمدته للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك انسجاماً مع جهودها الحثيثة لترسيخ الاستدامة كجزء أساسي من رؤيتها وتضمينها في صميم استراتيجية أعمالنا.

واعتبر التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

#بلا_حدود