الاحد - 24 أكتوبر 2021
الاحد - 24 أكتوبر 2021
هيئة تنظيم الاتصالات. (أرشيفية)

هيئة تنظيم الاتصالات. (أرشيفية)

6 مليارات درهم الوفر السنوي لـ"رقمنة" الخدمات الحكومية

توفر منظومة الخدمات الذكية والتعاملات الرقمية الحكومية ما يقارب 6 مليارات درهم سنوياً، وفق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، مقابل تقليص المعاملات الورقية الاعتيادية وخفض كلفة وفترة إنجاز الخدمات مؤكدة مواصلتها الالتزام بضمان استدامة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويعها لخدمة بيئة الأعمال.

وأوضح تقرير الاستدامة في قطاع الاتصالات 2020 أن رؤية القطاع لتحول الخدمات الحكومية يستند على 3 محاور رئيسية تضم تطوير وإدارة البنية التحتية الرقمية الحكومية يما يعزز ويسرع وتيرة التحول الرقمي لخدمات حكومة الإمارات ضمن منصات حكومية متكاملة وذات نفاذية عالية نحو المتعاملين فيما تواصل الهيئة تطوير منظومة التشريعات والسياسات الداعمة للتحول الرقمي والمبادرات المعززة لتسهيل وصول الخدمات إلى المجتمع ورفع ملاءمتها للمتعاملين.

وألقى الضوء على حزمة السياسات التي تعزز مسيرة التحول الرقمي، ومنها أطر عمل البيانات الذكية وأدلة المحتوى الإلكتروني وقواعد حماية المستهلك الإلكتروني إلى جانب تشريعات سهولة وانسيابية الخدمات ومنها قانون التوقيع الرقمي إلى جانب قواعد حجب محتوى منصات التواصل الاجتماعي وسياسة نشر وتبادل المعلومات.

وخلال التقرير أفاد مدير عام الهيئة المهندس ماجد المسمار بأن التحول الرقمي للخدمات الحكومية يعد أحد أهم محاور الاستدامة في القطاع مع التطوير الذي شهدته منظومة الخدمات والانتشار الواضح حيث يمكن لسكان الدولة الاستفادة من أكثر 6000 خدمة ذكية باستخدام الهوية والمحفظة الرقمية والتوقيع الرقمي.

وأوضح التقرير أن الربط الذكي للخدمات الحكومية يسهم في توفير نحو 2.2 مليار درهم تتضمن تقليص الكلفة بنحو 1.5 مليار درهم على المتعاملين نحو 700 مليون درهم على الحكومة مع توفير 5 ملايين ساعة من وقت الموظفين مقابل إنجاز 179 مليون معاملة بينما تخفض منصة التعاملات الرقمية عدد الوثائق المطلوبة بمقدار 33.4 مليون وثيقة وتقليص أكثر من 22 مليون ساعة عمل مع توفير أكثر من 3.5 مليار درهم سنوياً.

وتطرق التقرير إلى نتائج تطوير البنية التحتية الرقمية والحكومية سواء على صعيد خفــض النفقــات الحكوميــة عمومــاً مــن خــلال دمــج الخدمــات الحكوميــة المشــتركة عــن طــرق الشــبكة الاتحادية وتقديمهــا مــن منصــة واحــدة وتقليــص عــدد الشــبكات الحكوميــة المرتبطــة بالإنترنت إلــى شــبكة واحــدة ذات استيعابية كافية للمجتمع فيما حققت خدمة الإنترنت عالـي الأداء وفـراً مالـياً بأكثـر مـن 35% فـي كلفـة خدمـة الاتصال بالإنترنت علـى الحكومة الاتحادية.

#بلا_حدود