أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، عن إغلاق طرحها لحزمة السندات السيادية متعددة الشرائح والمقومة بالدولار الأمريكي بنجاح كبير، والتي قد تضمنت شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات «فورموزا» ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة إجمالية وصلت إلى 4 مليارات دولار.
وجاء هذا الإعلان خلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة المالية بتقنية الاتصال المرئي، استعرض خلالها يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، نتائج الاكتتاب على سندات الدولة السيادية.
وتم تسعير هذه السندات بتاريخ 6 أكتوبر 2021، وستصدر في 19 أكتوبر 2021 بحيث توزعت شرائحها على النحو التالي:
1- شريحة الـ10 أعوام بقيمة 1 مليار دولار أمريكي عند 70 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
2- شريحة الـ20 عاماً بقيمة 1 مليار دولار عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية، مشكّلة معياراً جديداً لمصدري السندات، خاصة وأن دولة الإمارات هي أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقوم بإصدار سيادي قياسي بالدولار الأمريكي لمدة 20 عاماً.
3- شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي وبنسبة 3.250%. فورموزا هي سندات مدرجة في تايوان ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني وهي مناشدة لمجموعة من المقترضين الأجانب. الشريحة حققت بذلك أعلى توزيع على الإطلاق في آسيا لإصدار مرجعي طويل الأجل بالدولار الأمريكي من قبل جهة سيادية، حيث تم إيداع أكثر من 70% من السندات مع مستثمرين آسيويين.
وأشار يونس حاجي الخوري خلال الإحاطة إلى نجاح الاكتتاب على هذه السندات لتحقق الشرائح الثلاث أدنى عائد على الإطلاق لسندات سيادية افتتاحية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ما يؤكد الملف الائتماني القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال يونس حاجي الخوري: "جمعت مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة 4 مليارات دولار أمريكي، في حين تجاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز الـ22.5 مليار دولار وبزيادة عن نسبة الاكتتاب المستهدفة بمعدل x5.6، حيث ساهم سجل الطلبات الكبير على السندات في زيادة حجم الصفقة إلى 4 مليار دولار أمريكي من الحجم الأولي المستهدف والبالغ 3 مليارات دولار".
وعن الهدف من إصدار هذه السندات، أفاد يونس حاجي الخوري: «هدفت الدولة من إصدار هذه السندات إلى المساهمة في تطوير سوق السندات وإيجاد بدائل استثمارية للمستثمرين».
وأشار إلى أن اهتمام المستثمرين وإقبالهم الكبير على هذه السندات يؤكد الجدارة والمكانة الائتمانية العالية التي تحظى بها الدولة، وقدرتها على تجاوز جميع الأزمات وفي مقدمتها آثار جائحة كوفيد-19، حيث يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.1% في عام 2021، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما يتوقع المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أن ينمو اقتصاد الدولة بنسبة 4.2% في عام 2022.
واستحوذت السندات على اهتمام المستثمرين الدوليين والإقليميين على حد سواء، حيث بلغت ذروة سجل الطلبات أكثر من 22.5 مليار دولار أمريكي باستثناء فائدة JLMs (المدراء المشاركين للاكتتاب) وبزيادة عن حجم الطرح بمعدل 5.6x.
وأضاف: «اعتمدت وزارة المالية في استراتيجيتها لإصدار السندات على خطوتين رئيسيتين، الأولى تنفيذ عرض ترويجي غير مرتبط بالصفقة قبيل أسابيع من إصدار السندات، تلاها عقد مكالمات مع المستثمرين بعد الإعلان عن السندات للحوار والرد على استفساراتهم، وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في نجاح الاكتتاب واستقراء اهتمام المستثمرين قبيل عملية الطرح، إذ سجل المستثمرون التايوانيون على وجه الخصوص طلباً قوياً على شريحة (فورموزا) التي تبلغ مدتها 40 عاماً، قبل الافتتاح الرسمي لسجل الطلبات».
وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة الـ10 أعوام بنسبة 39% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و21% للمستثمرين الأمريكيين، و20% للمستثمرين الآسيويين، و12% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و8% للمستثمرين الأوروبيين. أما التخصيص الجغرافي لشريحة الـ20 عاماً، فكان بنسبة 43% للمستثمرين الأمريكيين، و26% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، و18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأوروبيين، و4% للمستثمرين الآسيويين. وجاء التخصيص الجغرافي لشريحة سندات ”فورموزا“ ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بنسبة 71% للمستثمرين الآسيويين، و10% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و9% للمستثمرين الأمريكيين، و5% للمستثمرين الأوروبيين، و5% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط.
هذا وقد جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ10 أعوام بنسبة 35% للبنوك والبنوك الخاصة و33% لمديري الصناديق الاستثمارية و20% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و12% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين، أما التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات الـ20 عاماً فبنسبة 66% لمديري الصناديق الاستثمارية و21% للبنوك والبنوك الخاصة و12% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و1% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية في الوقت الذي جاء التخصيص النهائي لأنماط المستثمرين في توزيع سندات ”فورموزا“ ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً بنسبة 59% لمستثمرين ضمن قطاع التأمين و23% لمديري الصناديق الاستثمارية و16% لصناديق التقاعد والمصارف المركزية و2% للبنوك والبنوك الخاصة.
ومن المزمع طرح سندات فورموزا ثنائية الإدراج في كل من بورصة ناسداك دبي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق لندن للأوراق المالية (LSE) وسوق تايبيه (Taipei Exchange).
ونتوقع أن تؤكد ناسداك دبي الإدراج في تاريخ الإصدار بينما قد يتبع الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد تاريخ الإصدار.
وكانت وزارة المالية قد فوضت كلاً من «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز»، و«سيتي جروب جلوبال ماركتس»، وشركة «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، وبنك «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان»، وبنك «المشرق»، و«ستاندرد تشارترد» لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.
وكانت وزارة المالية قد فوضت «كليفورد شانس» كمستشار قانوني لدولة الإمارات و«ليثام اند واتكينس» كمستشار قانوني لمدراء الاكتتاب.
تجدر الإشارة إلى أن طرح السندات السيادية لدولة الإمارات قد جاء وفق أحكام القاعدة 144-أ من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية.