الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021
الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021
No Image Info

«ميزانية 2022 - 2026».. بوابة الإمارات نحو الريادة العالمية

أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن اعتماد الميزانية الإماراتية الجديدة للأعوام الخمسة المقبلة يعزز من ريادتها العالمية كوجهة تضمن للمواطنين والمقيمين الحياة الكريمة، وترسيخ موقعها كوجهة للمواهب والمستثمرين حول العالم، ويجعلها الخيار الأفضل للعيش والعمل والتقاعد.

وأشاروا إلى أن استحواذ التنمية الاجتماعية والصحة والتعليم على أكثر من 70% من الميزانية الجديدة يساهم في تعافي اقتصاد الدولة تدريجياً من تداعيات جائحة كورنا ونموه بنسبة 3.8% في عام 2022، إضافة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم.

وقال الشريك والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية رضا مسلم: إن الإمارات تتميز بخططها الذكية للإنفاق العام على المجالات الاستراتيجية كالتعليم والتنمية المجتمعية والصحة التي تمنحها القدرة على مواجهة التحديات ما مكنها من الغلب على تداعيات الجائحة.


وأوضح أن تلك الخطط الإنفاقية ستعزز من ريادية الإمارات وبالتالي ستعزز من زيادة معدلات الطلب المحلي على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء.

بدوره، قال محلل أبحاث الاستثمار لدى «سنشري فاينانشال»، نيوغيش خيراجاني، إن تركيز أغلب مصروفات الميزانية على التنمية الاجتماعية والتعليم يستهدف أن تكون الإمارات الأولى في مجالات التعليم المتقدمة والأمن والسلامة والرواتب، ومن ثم مواصلة تفضيل فئة الشباب بالعالم للإمارات كوجهة مفضلة للعيش وسط تنامي اقتصادها.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة التي أوضحتها الميزانية هي صناعة مستقبل مشرق للبلاد وسط تحديات تواجهها دول كبرى، ما سيجذب لها استثمارات ضخمة، لا سيما في القطاعات التي تمهد الطريق لتحسين النمو الاقتصادي والوصول لأكثر من 4% بداية من 2022.

ومن جانبه، أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن خطط الإنفاق التي كشفت عنها الإمارات بميزانيتها الجديدة تؤكد مضيها قدماً أن تكون وجهة للمتقاعدين وجذب استثماراتهم، مشيراً إلى أن التركيز على الخدمات المجتمعية والتعليم يفيد في تطوير البنية التحتية للدولة في مجالات أصبحت مطلوبة كالتكنولوجيا الرقمية وغيرها ومن ثم تعزيز مكانتها كقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأفضل وجهة للعيش.

وأشار إلى أن تلك الخطط الإنفاقية تمكن الدولة من تقدم مكانتها العالمية في التنافسية مع الدول الكبرى، وتسرّيع عجلة التطوير الاقتصادي ومن ثم تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال.