الجمعة - 03 ديسمبر 2021
الجمعة - 03 ديسمبر 2021
دبي

دبي

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية

قام محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، بزيارة لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة التقى فيها بالدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة الرقابية الموازية في دولة الإمارات، معرباً عن تهانيه لسعادتها باعتبارها أول سيدة تتولى منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات وأول سيدة تشغل هذا المنصب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.



وخلال اللقاء، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المتبادل بين الهيئتين والتطوير المستمر للآليات التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية وتبادل المعلومات والخبرات بين كل من الجهتين، وقام بتوجيه الدعوة لها بزيارة الرقابة المالية في القاهرة، بحسب بيان صحفى اليوم.



وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية أثناء المباحثات إلى أن عام 2020 في هيئة الرقابة المالية في مصر كان عام «الاستدامة والمرأة» لدعم استمرارية الاتجاه نحو تمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الذكور والإناث وحظر التمييز بين المتعاملين ذكوراً وإناثاً على أساس الجنس، وتحقيق العدل والمساواة والإنصاف بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من المتعاملين من العنصر النسائي.



من ناحيتها، رحبت الدكتورة مريم السويدى بزيارة رئيس هيئة الرقابة المالية المصري لدبي، وأكدت على حرصها الشديد على إرساء علاقات متينة مع الهيئة النظيرة في الشقيقة مصر والسعي نحو التعاون بين البلدين في الخدمات المالية غير المصرفية، ووعدت بزيارة القاهرة قريباً لتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئتين.

كما أضافت الدكتورة مريم بأن المناقشات خلصت إلى أهمية تضمين مذكرة التفاهم بين الجهتين كل ما من شأنه دعم التعاون بينهما في الموضوعات السابق ذكرها.. بما يسهم في تطوير وسائل ونظم الرقابة لدى كل منهما ورفع كفاءتهما والنهوض باختصاصاتهما وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.



وعقب المقابلة، أشادت مريم السويدي بالعلاقات الثنائية بين الهيئتين، ونوهت بأن الاجتماع ناقش عدة موضوعات في القطاع المالي تتعلق بتنظيم وتنمية سوق رأس المال، ومراقبة حسن قيام السوق بأداء وظائفه.



وقد شملت المناقشات التي جرت بين الجانبين موضوعات التمويل المستدام وقضايا التنمية المستدامة الأخرى، وتعزيز التوازن بين الجنسين، وتطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من المتعاملين، وتطوير إجراءات الترخيص بمزاولة الأنشطة الخاصة بالأوراق المالية، وإجراءات التفتيش والرقابة عليها وعلى الشركات المدرجة، وتوفير ونشر المعلومات والتثقيف والتوعية المالية والاستثمارية، وحماية حقوق المتعاملين في أسواق الأوراق المالية.



جاءت الزيارة على هامش مشاركة د. محمد عمران في فعاليات مؤتمر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبي تحت عنوان «مستقبل النظام المالي» الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة والأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض «إكسبو 202».