أصدر معهد «ميرسر» نتائج المؤشر السنوي الـ13 لمعهد «ميرسر» العالمي للمعاشات التقاعدية (MCGPI)، والذي شمل لأول مرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد احتل نظام دخل التقاعد في الإمارات المرتبة الـ22 بين الدول ذات أنظمة التقاعد طويلة الأمد مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا. وعالمياً احتلت أيسلندا المرتبة الأولى، تليها هولندا، بينما احتلت تايلاند المرتبة الأخيرة.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع المعاشات التقاعدية للإماراتيين لجهاتٍ مختلفة مثل صندوق أبوظبي للتقاعد، وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وما يدعم تصنيفات كفاية المعاشات التقاعدية في دولة الإمارات هو مزايا التقاعد السخية في الدولة، والتي تضمن استمرار الدخل للحفاظ على نوعية حياة جيدة، مع حد أدنى مناسب للمعاشات التقاعدية مقارنة بالأرباح.
وسجّلت الإمارات نتائج جيدة من حيث مؤشر الاستدامة نظراً لارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة. ويسن نظام دخل التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة هيكلاً سليماً لتطوير نظام معاشات تقاعد مُمول للإماراتيين، مع قيام القطاعين العام والخاص بإلغاء المساهمات الإلزامية خلال فترة عمل الموظف. علاوة على ذلك، فإن هيكل الحوكمة القوي فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية الوطني في الدولة منحها تصنيفاً قوياً من حيث النزاهة.
وتحتل الإمارات العربية المتحدة مقعداً في قائمة المؤشر العالمي إلى جانب نظرائها من دول العالم، حدّد التقرير بعض المجالات الرئيسية التي تتطلب تطويراً في نظام المعاشات التقاعدية في الدولة، بما في ذلك إدخال حد أدنى لسن الوصول إلى استحقاقات التقاعد للفرد، وزيادة سن المعاش الحكومي استجابة لمتطلبات الحياة المتوقعة.
حصلت الإمارات العربية المتحدة على مؤشر إجمالي بلغ 59.6 نقطة، لتحتل المرتبة 22 في القائمة. ويستخدم المؤشر متوسطاً مرجحاً للمؤشرات الفرعية للكفاية والاستدامة والنزاهة، وقد أظهرت الدولة نتائج إيجابية في هذه المجالات.
كما سجّلت الدولة 59.7 نقطة في مؤشر الكفاية؛ بفضل مزايا التقاعد السخية مع الحد الأدنى المناسب من المعاشات بالنسبة للأرباح. وسجلت 50.2 نقطة في مؤشر الاستدامة بفضل معدل مشاركة القوى العاملة، خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم على 55 سنة، إضافة إلى الهيكل السليم لنظام المعاشات التقاعدية المُمول مع المساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد. وسجّلت الدولة أعلى درجة بلغت 72.6 نقطة في مؤشر النزاهة بفضل هيكل الحوكمة القوي فيما يتعلق بنظام المعاشات التقاعدية.
على الصعيد العالمي، سجلت أيسلندا أعلى قيمة إجمالية للمؤشر بلغت (84.2)، تليها هولندا التي حققت رقماً قريباً جداً منها (83.5). وسجلت تايلاند أدنى قيمة للمؤشر بلغت (40.6).
وتُعتبر دراسة المؤشر العالمي للتقاعد لمعهد «ميرسر سي إف إيه» دراسة شاملة لأنظمة المعاشات التقاعدية حول العالم، والتي تشمل ما يقرب من ثلثي (65%) من سكان العالم. ويُقارن المؤشر نُظم التقاعد في جميع أنحاء العالم
ويُسلّط الضوء على بعض أوجه القصور في كل نظام، وفي نفس الوقت، يقترح مجالات الإصلاح الممكنة التي تُوفر مزايا تقاعدية أكثر ملاءمة واستدامة. وتمت مقارنة نظام دخل التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة مع نظرائها من حول العالم وذلك من خلال 3 مؤشرات رئيسية هي: الكفاءة والاستدامة والنزاهة.