حدد اقتصاديون لـ«الرؤية» 8 فوائد يجنيها الاقتصاد الإماراتي من إطلاق مبادرة «رواد الاقتصاد الرقمي»، في مقدمتها تعزيز مكانة الإمارات على مؤشر التنافسية العالمي، ونمو الاستثمارات التكنولوجية الأجنبية بنسبة تصل إلى 70%، وزيادة أعداد الأثرياء لأكثر من 2000 مليونير.
وتضمنت قائمة الفوائد أيضاً تنشيط سوق العمل وزيادة الوظائف، ولا سيما بمجال التكنولوجيا والبرمجة والذكاء الاصطناعي، وجذب شركات ناشئة ورواد أعمال وزيادة دخلهم بنحو 500%، وخلْق بيئة مشجعة على الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي بنسبة تتجاوز 4% خلال عام 2022، إلى جانب زيادة استقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية والمبتكرين.
وتفصيلاً، أكدت صوفي حسين، عضوة البرنامج الوطني التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية، أن إطلاق مبادرة «رواد الاقتصاد الرقمي» سيساهم في تعزيز مكانة الإمارات على مستوى الإنتاجية والتنافسية وذلك من خلال التركيز على القطاعات الحيوية التي يمكنها الاستفادة من التطور التقني المتسارع، إضافة للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 4% خلال عام 2022.
ولفتت إلى أن ذلك التحول سيوفر المزيد من التطور والدخل للشركات القائمة والناشئة بالدولة بنسبة تقدر من 300% إلى 500%، وتحسين ظروف المعيشة، وتوفير وظائف للأجيال الشابة المتزايدة التي ترغب بالالتحاق بسوق العمل سنوياً. وأشارت إلى أن التوجه للاقتصاد الرقمي سيسرع من انتشار تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
من جهته، قال المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً، حسين مشربك، إن الاقتصاد الرقمي هو المستقبل وعليه فإن أخذ زمام روح المبادرة ورصد كل التحولات الاقتصادية الرقمية وأخذ أفضل الممارسات هو أول الطريق كي نكون الأوائل في سباق الاقتصاد الرقمي.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي تحتاج الإمارات لرصد آفاقه وتغيراته وتبنيه بالمستقبل لأنه قيمة يمكنها من عدم التخلف عن ركب الحضارة الاقتصادية.
من جانبه، قال طارق قاقيش، خبير إدارة الأصول والمدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، إن توجه دولة الإمارات للتركيز بالتكنولوجيا هو ليس خياراً حالياً بل هو سياسة ضرورية للمحافظة على اقتصاد يستطيع أن يحقق مكانة متقدمة وسط المنافسة الشديدة عالمياً وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد أن التعاون بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص وتشكيل لجنة مشتركة لهذا التحول الرقمي سيزيد من الابتكار والإبداع.
وقال جمال عجاج الخبير المالي لدى شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، إن تلك القرارات تمكن الإمارات من مواجهة مزيد من التحديات التي تفرضها التطورات العالمية، وتسهيل ممارسة الأعمال بالنسبة للشركات الناشئة، والمساهمة في استقطاب استثمارات وشركات عالمية كبرى.
وأفاد مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»، الخبير الاقتصادي محمد كرم بأن تلك القرارات ستضاعف أعداد الشركات ورواد الأعمال الطامحين في تأسيس مشاريعهم وتوسيعها بالمنطقة عبر الإمارات. ولفت كرم أن تلك القرارات أيضاً ستفسح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في عمليات التطوير والبناء لا سيما بناء الكوادر البشرية ومدهم بالخبرات الضرورية في ظل تبني الأفكار الفريدة واستقطاب الموهوبين.