أكد مختصون صناعيون أن وصول صادرات المصنعين المحليين لنحو 250 سوقاً دولياً خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تتجاوز 130 مليار درهم، يثبت أن المنتج المحلي استطاع الحفاظ على جاذبيته في الأسواق الدولية رغم جائحة كورونا.
وأرجعوا قدرة الصناعة المحلية على النفاذ للأسواق الدولية إلى عدة عوامل تنافسية منها تطور الصناعات المحلية واتساعها لتشكل سلعاً زاد الطلب عليها في الفترة الاحترازية، والثقة التي تتمتع بها الصناعات الغذائية والمعادن واللدائن والبتروكيماويات.
وأشاروا إلى الاستفادة المباشرة من جاهزية البنية التحتية اللوجستية للدولة مع تطور اتساع شبكة الخطوط الملاحية والتجارة والتطور الهائل في الموانئ وفي تكنولوجيا النقل والتصدير في الوقت الذي عززت الإمارات مكانتها كبوابة إقليمية لسلاسة وانتقال السلع عبر الحدود مع وجود ربط واضح بالمناطق الصناعية المحلية بما يقلل من عوائق انتقال سلعها إلى الأسواق الخارجية.
ووفق مؤشرات حديثة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فإن سلع المعادن حافظت على مكانتها كأكثر السلع الإماراتية طلباً في الخارج بحوالي 55.5 مليار درهم متضمنة حوالي 42.4 مليار درهم للمعادن و13.1 مليار درهم للصناعات المعدنية فيما تلتها سلع الصناعات الغذائية بحوالي 22.5 مليار درهم ثم اللدائن بحوالي 20.8 مليار درهم، فيما جاءت كل من سلع الكيماويات وما يتعلق بها والآلات والمعدات بحصة 10.7 مليار درهم لكل منهما، بينما بلغت حصة تصدير مصنعات عجائن الخشب والسليلوز حوالي 5.2 مليار درهم ثم مصنعات الأسمنت والحجر بحوالي 3 مليارات درهم وسلع صناعات النسيج والجلود بحوالي 2.2 مليار درهم ثم معدات النقل أكثر من 2.1 مليار درهم، بينما تنوعت الصادرات الأخرى بين العديد من السلع المختلفة.
وشملت شبكة الأسواق الدولية التي وصل إليها المنتج المصنع محلياً كافة دول الخليج وحوالي 16 سوقاً عربياً و40 سوقاً آسيوياً وحوالي 47 سوقاً أفريقياً وحوالي 48 سوقاً أوروبياً و45 سوقاً في القارتين الأمريكتين فيما تنوعت الأسواق الأخرى بين أستراليا والأسواق الدولية الأخرى.
على صعيدهم حدد المختصون عدداً من العوامل التي استفاد منها المصنعون المحليون خلال العام الماضي، منها التنوع الواضح في السلع والأنشطة الإنتاجية بما واكب الطلب المتزايد ولا سيما للسلع المستحدثة خلال كورونا.
وسعى المصنعون المحليون لإنتاج سلع جديدة عبر خطوط إنتاجهم أو من خلال إضافات إنتاجية وتكنولوجية وفق المختص في القطاع الصناعي عبدالله القيسية لمواكبة الطلب الذي ظهر في الأسواق مقابل احتياجات جائحة كورونا في الوقت الذي استفادوا من الثقة التي عززها المنتج المحلي في أسواق التصدير خلال السنوات الماضية، ما أظهر نتائج إيجابية في تصدير العديد من منتجات الأنشطة الصناعية.
بينما نوه المختص في الصناعات الكيماوية الدوائية عمران سلطان بتعزيز التصدير للكثير من الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال عام 2020 مع استناد إلى خطط مرنة لاستيعاب الطلب على السلع المستحدثة وإطلاق منتجات جديدة لمواكبة التداعيات الاحترازية التي شهدها العالم بما فتح أسواقاً أخرى أمام الأنشطة الصناعية المحلية.
فيما قال المختص في الصناعات البتروكيماوية محمد هلال إن البنية التحتية وسهولة إجراءات التصدير ولا سيما للدول الإقليمية المحيطة قد ساعد على استمرارية تنفيذ عقود التصدير وانتقال السلع.
واتفق معه مدير شركة «شنكير لوجيستكس» عامر خليفة الذي حدد عدداً من العوامل التنافسية للإمارات في القطاع اللوجستي، بمقدمتها اتساع شبكة الخطوط الملاحية وخطوط نقل التجارة الدولية التي تربط الإمارات بشكل عام مع الأسواق الدولية إلى جانب مدى التطور الذي شهدته البنية التحتية للنقل والأنشطة اللوجستية ولا سيما في موانئ الدولة والمكانة التي تتمتع بها حالياً على خارطة أحدث الموانئ، مشيراً إلى استمرارية الأسواق النشطة والأكثر طلباً للسلع الإماراتية في الحفاظ على معدلات الطلب.