تبلغ استثمارات الطاقة النظيفة القائمة في الإمارات أكثر من 120 مليار درهم موزعة في مزيج بين الطاقة النووية والشمسية المتجددة، وفق المؤشرات الرسمية لحزمة المشاريع التي دخلت نطاق التطوير والتشغيل بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة على الأمد الطويل لتوليد نصف الطاقة المحلية من المصادر النظيفة وحتى 2050.
وتستهدف رؤية الدولة طبقاً للمؤشرات المعلنة من قبل وزارة الطاقة رفع أصولها في مشاريع طاقة المستقبل النظيفة إلى ما يقارب 650 مليار درهم خلال العقود المقبلة، مع تنفيذ خطط توسع على استثماراتها القائمة لمضاعفة حصة المصادر المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية، وذلك على مراحل زمنية متتابعة لمواجهة ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة خلال تلك الفترة بحوالي 6% سنوياً.
وتستحوذ الإمارات طبقاً لعدد من الدراسات الدولية على 68% من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في منطقة الخليج، كما تقدر حصتها 10% من القدرة العالمية للطاقة المتجددة.
وتطبق الدولة رؤية سباقة في التحول إلى الطاقة المستدامة والخضراء، وعبر حزمة من المبادرات والمشاريع خلال العقود الثلاثة المقبلة، متضمنة كافة مصادر الطاقة المتجددة، من الطاقة الشمسية والرياح والوقود الحيوي، إلى جانب مشروع الطاقة النووية، في الوقت الذي تتبنى خططاً طموحة نحو استخلاص الطاقة من النفايات والتحول الجاد في الاستخدام المستقبلي للهيدروجين كأحد مصادر الطاقة، بما يجعل أنشطة الطاقة الخضراء ذات أولوية على أجندة الدولة سواء لإطلاق الاستثمارات أو لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفق خارطة توزيع الاستثمارات المحلية تتركز الحصة الأكبر من الاستثمارات القائمة في الطاقة النظيفة بالإمارات في مشروع «براكة» للطاقة النووية السلمية، والذي يبلغ حجم استثماراته حوالي 90 مليار درهم، حيث تم اكتمال تشغيل وربط المفاعل الأول ضمن المشروع بالشبكة التجارية ويجري حالياً الإعداد لتشغيل المحطة الثانية على أن يكتمل تشغيل كامل المشروع بدخول المحطتين الباقيتين التشغيل حتى عام 2024.
وبلغت حزمة المشاريع القائمة للطاقة المتجددة في أبوظبي حالياً ما يقارب 10 مليارات درهم موزعة بين المحطات الأربع للطاقة الشمسية، وهي محطة مصدر العاملة لتوليد الكهرباء باستخدام الألواح الكهروضوئية وصنفت عند تشغيلها بالأضخم من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 17500 ميغاواط من الطاقة النظيفة سنوياً، وتلاها بعد ذلك مشاريع أضخم تمثلت في محطتي «شمس»1 و«نور» اللتين دخلتا الخدمة بدورهما، ويلي ذلك محطة «الظفرة» وهي قيد التطوير والتشغيل لتصبح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهروضوئية في العالم.
ويشكل تبني مبادرات المشاريع الأضخم في العالم أولوية على أجندة أبوظبي لتعزيز الطاقة النظيفة الخضراء، والتي تتضمن العديد من المحاور الرئيسية، منها تبني المشاريع الأضخم لتطويع الطاقة النظيفة المولدة، وتعزيز استخدامها في أنشطة استراتيجية، حيث أعلنت عن مشروعها محطة الطويلة لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية وتقنيات التناضح العكسي، والتي تعد بدورها الأكبر أيضاً عالمياً من حيث الكلفة، بما يتجاوز 3 مليارات درهم، ومن المنتظر دخولها التشغيل خلال العام المقبل 2022.
على صعيد آخر تستهدف إمارة دبي من خلال الرؤية المستقبلية، رفع إجمالي استثماراتها في مجال الطاقة الشمسية إلى 50 مليار درهم من القيمة الحالية البالغة حوالي 20 ملياراً، من خلال مشروعها الرئيسي مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، والذي دخلت 3 مراحل منه التشغيل، فيما تتأهب المرحلة الرابعة للتشغيل، ومن المنتظر إنجازه بالكامل والانتهاء من المرحلة الخامسة والأخيرة، حتى نهاية العقد الجاري، بينما وضعت الإمارة نسبا محددة لتنويع مصادر الطاقة، لتبلغ حصة الطاقة المستدامة حوالي 32% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهدفة، وأطلقت مبادرة لإنشاء صندوق تمويلي للمشاريع في مجال إنتاج طاقة المستقبل بحوالي 100 مليار درهم.
من جانبها، وضعت وزارة الاقتصاد أنشطة الطاقة النظيفة المتجددة على رأس القطاعات الاستثمارية الواعدة لجذب الاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الوطني بناء على رؤية الدولة الرائدة في التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعد الدولة الأسرع عالمياً وفق المؤشرات الرسمية في التحول نحو طاقة المستقبل، ولاسيما على صعيد الطاقة المتجددة، وحددت عدداً من القطاعات الاستثمارية المرتبطة والقائمة على الطاقة المتجددة، مثل التشييد والنقل والصناعة، إلى جانب الفرص لتدوير رؤوس الأموال والاستثمارات التي ترسيها مشاريع الطاقة الشمسية وتحويل النفايات إلى طاقة وطاقة الرياح ومشاريع تحلية ومعالجة المياه.