أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن قمة "Investopia" تعد منصة عالمية تعمل على تسريع نمو القطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومظلة تجمع أصحاب الرؤى والقادة والمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع التاسع للجنة التكامل الاقتصادي، الذي عقد افتراضياً بحضور وعضوية الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة، والذي ناقش مستجدات خطة الـ33 مبادرة للتعافي والنهوض، وخطة إطلاق قمة "Investopia" خلال معرض إكسبو 2020 دبي.
كما استعرضت اللجنة خلال الاجتماع المنصة الذكية للأعمال والسكان بإمارة أبوظبي TAMM، إلى جانب مناقشة تكامل الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي لتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأوضح بن طوق أن Investopia تدعم الطموحات الوطنية والبرامج الجاذبة للاستثمار والموقع المؤثر للدولة في خريطة الاستثمارات العالمية، حيث إنها تتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة خلال السنوات العشر المقبلة من خلال قائمة من القطاعات الوطنية الرائدة والقطاعات الجديدة المستقبلية التي سيتم توجيه الاستثمارات الجديدة نحوها وفقاً للتوجهات العالمية الجديدة للاستثمار والمستثمرين والتي تساهم في الحد من التغيير المناخي واعتماد المسؤولية المجتمعية ومعايير الحوكمة، مشيراً إلى أن القمة تدعم أهداف الأجندة الوطنية للاستثمار الداخل والخارج، حيث ستوفر منصة رئيسية لتحفيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، والذي يعد هدفاً استراتيجياً رئيسياً ضمن مستهدفات اقتصاد الخمسين».
وإلى ذلك، أشار عبدالله بن طوق المري خلال الاجتماع إلى حرص لجنة التكامل الاقتصادي على تطوير آليات العمل الاقتصادي في الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن اللجنة تعد منصة مثالية لتعزيز الفرص في بيئة الأعمال بالدولة وتسريع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية ومعالجة التحديات ومتابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، فضلاً عن بحث الخطط والمقترحات المستقبلية بما يدعم استعدادات الدولة للخمسين المقبلة.
وأضاف: «سنواصل جهودنا المشتركة من خلال لجنة التكامل الاقتصادي لبحث الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وتعزيز مخرجات الخطط والمبادرات التي تنفذها مختلف الجهات المعنية بالتنمية في الدولة. وناقشنا خلال الاجتماع التاسع للجنة عدداً من الموضوعات الهامة منها: دعم ملف الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتقييم الأثر والنتائج لمبادرات الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض، فضلاً عن مناقشة خطط إطلاق قمة Investopia».
وتفصيلاً؛ استعرضت اللجنة خطة إطلاق قمة "Investopia" خلال معرض إكسبو 2020 دبي، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين والمسؤولين الحكوميين وقطاع الأعمال ضمن أجندة تركز على دعم الاستثمار في القطاعات المستقبلية، وأقرت اللجنة تشكيل فريق عمل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والقطاع الخاص للتنسيق وعرض الفرص الاستثمارية في الدولة خلال الدورة الأولى للقمة المقرر عقدها في مارس من العام المقبل 2022 والتي ستجمع قادة الاستثمار وريادة الأعمال على مستوى المنطقة والعالم لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل.
كما اعتمدت اللجنة خطة لتعزيز أطر التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي لدعم مكانة الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة بقطاع الأعمال وتكثيف عمل الفريق المشترك بين الوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية في هذا الجانب لتحقيق مستويات أعلى في تصنيف الدولة على هذه المؤشرات.
واطلعت اللجنة على نتائج خطة الـ33 مبادرة للتعافي والنهوض الاقتصادي في دعم القطاعات الاقتصادية وتفعيل الأنشطة والأعمال، والمبادرات التي تضمنتها الخطة وأثرها في تسريع التعافي والانتقال إلى مرحلة ما بعد «كوفيد-19» وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي متطور ومرن وفق مبادئ الاستدامة والاستباقية والتنافسية العالمية، كما اطلعت اللجنة على سير العمل في تنفيذ الخطة، مؤكدة أهمية تكثيف التعاون للمساهمة في تسريع تنفيذ المبادرات المتبقية في الخطة.
واستعرضت اللجنة المنصة الذكية للأعمال والسكان بإمارة أبوظبي TAMM والإنجازات الوطنية الرائدة التي حققتها المبادرة خلال العام الماضي 2020، حيث استطاعت تسريع 55 خدمة حكومية لتنجز خلال أقل من 6 دقائق من أصل 75 خدمة تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال مبادرتها التي تهدف إلى تطوير معايير مستوى الخدمات الحكومية وإثراء تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية.