أكد توم دي بروين، وزير التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا إن دولة الإمارات تستحوذ على 40% من إجمالي صادرات هولندا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً الإمارات شريكاً استراتيجياً اقتصادياً لبلاده في المنطقة.
وخلال كلمة له في فعاليات منتدى نظمته قنصلية هولندا في دبي بالتعاون مع غرفة دبي، اليوم، على هامش زيارة وفد اقتصادي هولندا لدبي يضم أكثر من 50 شركة هولندية، لفت توم دي بروين إلى أن زيارة البعثة التجارية الهولندية ستسهم في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة وتحسينها، ونسج شراكات اقتصادية جديدة بين الشركات الهولندية والإماراتية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وأشاد الوزير الهولندي بمعرض إكسبو 2020 دبي، معتبراً إياه المنصة المثالية العالمية للتواصل وتأسيس شراكات اقتصادية وتوسيع العلاقات الثنائية المستقبلية، مشيداً بجهود غرفة دبي وتعاونها المثمر مع الشركات الهولندية في ترسيخ التعاون الاقتصادي، معتبراً الغرفة شريكاً استراتيجياً لمجتمع الأعمال في هولندا، وتلعب دوراً أساسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وهولندا، حيث تعمل نحو 350 شركة هولندية في دولة الإمارات.
وفي كلمته خلال المنتدى، قال فيصل جمعة بلهول، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دبي، إن دبي تعتبر وجهة الشركات المتخصصة بالحلول المستدامة، حيث يشكل إكسبو 2020 دبي مركز الشراكات الاقتصادية المثالية في هذا المجال، مشدداً على أن الاستدامة تشكل مجالاً مشتركاً للتعاون الثنائي بين الإمارات وهولندا.
ولفت إلى أن التجارة البينية بين الإمارات وهولندا حافظت على استدامة أدائها خلال السنوات الماضية، حيث بلغت في عام 2020 نحو 3 مليارات دولار، داعياً إلى تعزيز التبادل التجاري بما يتوافق مع إمكانات وقدرات الجانبين، لافتاً إلى أن هولندا احتلت المرتبة الخامسة كأكبر دولة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي في عام 2020، مشيراً إلى وجود آفاق إضافية للتعاون المشترك في مجال حلول الطاقة المستدامة.
وشدد بلهول على التزام غرفة دبي بتوفير كل الدعم للشركات الهولندية، وتسهيل انضمامها لمجتمع الأعمال في الإمارة، معتبراً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة يشكل أحد أهم جوانب مزايا مجتمع الأعمال في دبي.
وضمت البعثة التجارية الهولندية ممثلين عن 50 شركة هولندية تعمل في قطاعات المياه والطاقة والأغذية والتصميم الحضري والخدمات اللوجستية، حيث قدمت غرفة دبي عرضاً تعريفياً حول المشهد الاقتصادي في الإمارة، وفرص الأعمال المتاحة في العديد من القطاعات الحيوية والأساسية.