2021-11-02
انضمت دولة الإمارات إلى التعهد العالمي للميثان خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنعقد حالياً في جلاسكو (COP26) مستفيدةً من مكانتها كواحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات الميثان.
وترحب دولة الإمارات بفرصة مشاركة القدرات والخبرات في إدارة انبعاثات الميثان مع أعضاء هذه المبادرة التي يقودها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بنهاية العقد الحالي.
وعززت دولة الإمارات ريادتها الإقليمية في مجال الحد من غاز الميثان.. فخلال 5 عقود نجحت الدولة في خفض معدلات حرق الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة المحلي بأكثر من 90%.
كما تعد الإمارات واحدة من أقل دول العالم في معدلات كثافة الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01%.
وتستفيد دولة الإمارات من خبراتها ومكانتها كواحدةٍ من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة لتعزز أداءها في هذا المجال.
وتسعى الدولة إلى تحقيق المعيار الذهبي لإطار عمل «شراكة النفط والغاز والميثان 2.0» من خلال الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، بما في ذلك جمع البيانات بواسطة الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية، كما ستركز على إزالة الكربون من الغاز الطبيعي لإنتاج هيدروجين أزرق منخفض الكربون للاستخدامات الصناعية.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «تمتلك دولة الإمارات التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الذهبي إرثاً غنياً في الأداء البيئي وخفض الانبعاثات، وذلك استناداً إلى نهج الاستدامة الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي نستمر بالسير عليه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة. فعند إنشاء أول شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج العربي، وجّه المغفور له الشيخ زايد بالحد من حرق الغاز الطبيعي، واستمر قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات بهذا النهج الذي مكّننا أن نكون من بين أقل منتجي الطاقة في العالم بالنسبة لكثافة الانبعاثات».
وأضاف: «يسعدنا الانضمام إلى هذا التعهد العالمي لمشاركة خبراتنا في مجال إدارة انبعاثات الميثان، كما نعمل أيضاً على تحويل انبعاثات الميثان إلى فرصة مجدية تجارياً من خلال خطط طموحة لتحويل النفايات إلى طاقة، ما يجعل دولة الإمارات تتصدّر الجهود العالمية في إدارة هذه الانبعاثات».
من جهتها أعربت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تقديرها للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لقيادتهما الدعوة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، الذي سيحشد إجراءات ملموسة في البلدان الداعمة.
وثمنت العمل المشترك لتحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لإعداد تقرير تقييم الميثان العالمي، والذي نُشر في مايو 2021، ويوضح أن الحد من انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان هو أحد أهم الاستراتيجيات فعالية من حيث الكُلفة والأثر لإبطاء معدل الاحتباس الحراري.
وأضافت: «تحرص دولة الإمارات على تقديم الدعم الدائم لجهود العمل المناخي عالمياً، وإدراكاً للحاجة الملحة للتعاون متعدد الأطراف في هذا الصدد، فإننا فخورون بالانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، وإعادة تأكيد التزامنا بخفض انبعاثات الميثان من خلال إيجاد حزمة سياسات محلية داعمة وتبني تطوير الحلول الابتكارية».
ويشير التعهد العالمي للميثان إلى أن تطبيق تدابير انبعاثات الميثان المعروفة حالياً والفعالة من حيث الكُلفة كفيل بتحييد ما يزيد على 0.2 درجة مئوية من الاحترار العالمي بحلول عام 2050 مع تحقيق فوائد مشتركة مهمة، بما في ذلك تحسين الصحة العامة والإنتاجية الزراعية.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للحد من انبعاثات الميثان جزءاً من النهج الشامل لدولة الإمارات في العمل المناخي. وفي ضوء مساهمة القطاع الزراعي بنسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية العالمية، عقدت الدولة شراكة مع الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى لإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي تهدف إلى تسريع الاستثمار في جهود البحث والتطوير لابتكار تكنولوجيا زراعية ذكية مناخياً.
وترحب دولة الإمارات بفرصة مشاركة القدرات والخبرات في إدارة انبعاثات الميثان مع أعضاء هذه المبادرة التي يقودها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بنهاية العقد الحالي.
وعززت دولة الإمارات ريادتها الإقليمية في مجال الحد من غاز الميثان.. فخلال 5 عقود نجحت الدولة في خفض معدلات حرق الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة المحلي بأكثر من 90%.
كما تعد الإمارات واحدة من أقل دول العالم في معدلات كثافة الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01%.
وتستفيد دولة الإمارات من خبراتها ومكانتها كواحدةٍ من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات غاز الميثان في قطاع الطاقة لتعزز أداءها في هذا المجال.
وتسعى الدولة إلى تحقيق المعيار الذهبي لإطار عمل «شراكة النفط والغاز والميثان 2.0» من خلال الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال، بما في ذلك جمع البيانات بواسطة الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية، كما ستركز على إزالة الكربون من الغاز الطبيعي لإنتاج هيدروجين أزرق منخفض الكربون للاستخدامات الصناعية.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: «تمتلك دولة الإمارات التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الذهبي إرثاً غنياً في الأداء البيئي وخفض الانبعاثات، وذلك استناداً إلى نهج الاستدامة الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي نستمر بالسير عليه تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة. فعند إنشاء أول شركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في منطقة الخليج العربي، وجّه المغفور له الشيخ زايد بالحد من حرق الغاز الطبيعي، واستمر قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات بهذا النهج الذي مكّننا أن نكون من بين أقل منتجي الطاقة في العالم بالنسبة لكثافة الانبعاثات».
وأضاف: «يسعدنا الانضمام إلى هذا التعهد العالمي لمشاركة خبراتنا في مجال إدارة انبعاثات الميثان، كما نعمل أيضاً على تحويل انبعاثات الميثان إلى فرصة مجدية تجارياً من خلال خطط طموحة لتحويل النفايات إلى طاقة، ما يجعل دولة الإمارات تتصدّر الجهود العالمية في إدارة هذه الانبعاثات».
من جهتها أعربت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عن تقديرها للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لقيادتهما الدعوة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، الذي سيحشد إجراءات ملموسة في البلدان الداعمة.
وثمنت العمل المشترك لتحالف المناخ والهواء النظيف (CCAC) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) لإعداد تقرير تقييم الميثان العالمي، والذي نُشر في مايو 2021، ويوضح أن الحد من انبعاثات الميثان التي يتسبب فيها الإنسان هو أحد أهم الاستراتيجيات فعالية من حيث الكُلفة والأثر لإبطاء معدل الاحتباس الحراري.
وأضافت: «تحرص دولة الإمارات على تقديم الدعم الدائم لجهود العمل المناخي عالمياً، وإدراكاً للحاجة الملحة للتعاون متعدد الأطراف في هذا الصدد، فإننا فخورون بالانضمام إلى التعهد العالمي بشأن الميثان، وإعادة تأكيد التزامنا بخفض انبعاثات الميثان من خلال إيجاد حزمة سياسات محلية داعمة وتبني تطوير الحلول الابتكارية».
ويشير التعهد العالمي للميثان إلى أن تطبيق تدابير انبعاثات الميثان المعروفة حالياً والفعالة من حيث الكُلفة كفيل بتحييد ما يزيد على 0.2 درجة مئوية من الاحترار العالمي بحلول عام 2050 مع تحقيق فوائد مشتركة مهمة، بما في ذلك تحسين الصحة العامة والإنتاجية الزراعية.
وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للحد من انبعاثات الميثان جزءاً من النهج الشامل لدولة الإمارات في العمل المناخي. وفي ضوء مساهمة القطاع الزراعي بنسبة كبيرة من الانبعاثات الكربونية العالمية، عقدت الدولة شراكة مع الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى لإطلاق مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ التي تهدف إلى تسريع الاستثمار في جهود البحث والتطوير لابتكار تكنولوجيا زراعية ذكية مناخياً.