الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021
الثلاثاء - 07 ديسمبر 2021
No Image Info

الإمارات وأذربيجان تنشئان مجلس أعمال مشتركاً لزيادة التبادلات التجارية بين البلدين

عقدت في دبي على هامش معرض إكسبو 2020، الدورة الثامنة من اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، برئاسة كل من: عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، وبمشاركة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وبمشاركة أكثر من 120 من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين حضورياً وافتراضياً.

وشهدت اللجنة إطلاق برنامج جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الاقتصادي وزيادة في عدد من القطاعات الحيوية، كالتجارة والاستثمار وريادة الأعمال والسياحة والخدمات اللوجستية، مع التركيز بصورة خاصة على تحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بين أسواق البلدين، وفي مقدمتها الصناعة المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الغذائي والنقل والطاقة المتجددة.

ووقعت اللجنة بياناً مشتركاً اتفق فيه الجانبان على إنشاء مجلس أعمال مشترك لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين.

كما أقر الجانبان خطة لدعم الاستثمار الإماراتي في المنطقة الحرة لأذربيجان لتطويرها لتصبح مركزاً لوجستياً رئيسياً في وسط أوراسيا، وتعزيز التواصل بين رجال الاعمال والمستثمرين من كلا البلدين لدعم التبادل التجاري.

وقال عبدالله بن طوق: «أذربيجان دولة صديقة وشريك اقتصادي رئيسي على مستوى المنطقة، ويجمع البلدين علاقات شراكة وتعاون في مختلف المجالات، وتقوم على الصداقة والاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، وتدعمها أواصر الأخوة والتواصل الثقافي بين الشعبين الأذري والإماراتي. ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب مع الشركاء في أذربيجان لتنمية التعاون في مختلف القطاعات التي تحمل فرصاً واعدة للمستقبل».

وأشار بن طوق إلى أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي نجحت عبر دوراتها السابقة في تحقيق نمواً ملموساً في كافة مجالات التعاون المشترك، مبيناً إلى أن الدورة الحالية وضعت برنامجاً جديداً للشراكة يشمل مظلة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية، وفق أجندة واضحة للانتقال نحو مستوى أعلى وأكثر تنوعاً في أنشطة التجارة والاستثمار المتبادلة.

ومن جانبه، أكد ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع دولة الإمارات في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالتركيز على المجالات الواعدة والمستقبلية لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والابتكار والنقل والرقمنة والصحة والسياحة، مشيراً إلى الدور الإيجابي الرائد الذي تتضلع به اللجنة الاقتصادية المشتركة في تطوير العلاقات ودعمها إلى مستويات أرحب، داعياً رواد الأعمال والمستثمرين الإماراتيين إلى استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في أذربيجان.

وأوضح الدكتور ثاني الزيودي أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في نمو وازدهار العلاقات بين الجانبين والتي تشهد حالياً نمواً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع آفاقها. وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تكثيف التعاون لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية. ودعا معاليه الجانب الأذري إلى التعاون في تطبيق مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها دولة الإمارات والاستفادة من التسهيلات والحوافز في الإجراءات اللوجستية الداعمة للتجارة والاستثمار، ما يعزز شراكتها مع السوق الإماراتي، ووصولها من خلاله إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي 2020 نحو 1.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة تصل إلى نحو 40% مقارنة بعام 2019. وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لأذربيجان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستحوذ على 76% من تجارة أذربيجان مع دول المجلس. كما يرتبط البلدان بعلاقات نشطة في مجال السياحة، حيث تأتي دولة الإمارات في المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد السياح الذين زاروا أذربيجان وفقاً لبيانات عام 2019، والذين بلغ عددهم أكثر من 70 ألف سائح.

وفي مجال الاستثمارات، وصلت قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان في عام 2019 إلى 2.2 مليار دولار من خلال مشاريع في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات المعدنية والحلول التكنولوجية وصناعة الأغذية والخدمات اللوجستية وغيرها. في المقابل تستثمر أذربيجان بأكثر من 350 مليون دولار في أسواق الإمارات عبر قطاعات متعددة أبرزها العقارات وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العلمية والتقنية.