الاحد - 05 ديسمبر 2021
الاحد - 05 ديسمبر 2021
أرشيفية

أرشيفية

13 % ارتفاع أسعار العقارات في الإمارات خلال 10 أشهر

ارتفع متوسط سعر شراء العقارات في الإمارات 13% خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق مؤشرات مختصة لقياس أسعار العقارات رصدت وجود حوالي 2400 مشروع وبناء سكني متاح لشراء الوحدات للسكن أو الاستثمار في كل من دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان.

وتراوحت مكانة السوق الإماراتي ما بين الـ37 و40 على صعيد أسعار العقارات عالمياً وبمتوسط سعري أرخص من وجهات خليجية مثل الكويت وقطر.

وأرجع مختصون عقاريون ارتفاع أسعار العقارات إلى توجه العديد من الأسر لتفضيل التملك على الإيجار ووجود الكثير من الباحثين عن الاستثمار سواء المباشر بالتملك العقاري وتنامي احتياجات أصحاب الأعمال الوافدين إلى الدولة في ظل تسهيلات الإقامة وجذب الاستثمار.


وأوضحوا أن تنوع الوحدات المطروحة وبدائل التملك تلائم شرائح مختلفة من المشترين ولا سيما ذوي الدخل المتوسط مع وجود ملاءة وطرق سداد ميسرة إلى جانب تنافسية البنوك في برامج التمويل العقاري.

وأوضح مؤشر «numbeo» لقياس أسعار السلع عالمياً أن السوق الإماراتي يصنف في المرتبتين 37 و43 على صعيد سعر المتر المربع لشراء العقارات، فيما أوضحت مؤشرات مختصة في قياس أداء العقارات مثل «bayut» و«propertyfinder» بلوغ متوسط سعر الشراء 1230 درهماً للقدم المربعة في الوقت الذي أبانت دراساتهم السوقية وجود حوالي 2383 مشروعاً للفلل وأبراج الشقق السكنية موزعة ما بين 1840 مشروعاً في دبي وحوالي 362 مشروعاً في الشارقة و41 في عجمان.

واستحوذت أبوظبي على نحو 141 مشروعاً، وتصدرت مناطق الريم والسعديات والمارية وجزيرة ياس وشاطئ الراحة قائمة المناطق الأكثر جاذبية لشراء العقارات والتملك الحر من قبل الأجانب، بفضل تنافسية تلك المناطق سواء من حيث العروض المطروحة والتي تبدأ من 375 ألف درهم للوحدات الصغيرة.

ويوفر سوق أبوظبي حالياً فرصاً مواتية لشراء العقارات وفق رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار خليفة المحيربي سواء بغرض الاستثمار والاستخدام النهائي.

بدوره، أشار المختص العقاري أحمد الجنيبي لتعدد مناطق الجذب في أبوظبي، حيث تتيح حوالي 10 مناطق لتملك المستثمرين على اختلاف توجهاتهم نحو الشراء وقدراتهم على الإنفاق في مقدمة تلك المناطق السعديات وياس والريم الأكثر جذباً من حيث ما توفره من أسعار مقابل القيمة المضافة.