وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرات تفاهم مع كل من شركة الاتحاد للقطارات ومجموعة إيدج وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، لتنضم بذلك المؤسسات إلى الدفعة الأولى من الشركات الوطنية المنضوية تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي بدأ تطبيقه على مستوى الدولة دعماً لنمو القطاع الصناعي الإماراتي.
وشهد مراسم التوقيع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، حيث وقّع مذكرات التفاهم عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، ووقّع عن «مجموعة إيدج» فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في المجموعة، وعن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مروان جاسم السركال، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعن «الاتحاد للقطارات» المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات.
وتهدف مذكرات التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى، لتحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة عبر إعادة توجيه مشتريات الجهات الحكومية والخاصة في الدولة إلى قطاعات المنتجات والخدمات الوطنية لزيادة فرص نمو الصناعة والاقتصاد الوطني، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة «مشروع 300 مليار»، والهادفة لجعل دولة الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً.
وتأتي المذكرات مع «الاتحاد للقطارات» و«مجموعة إيدج» و«شروق» بعد توقيع الوزارة الدفعة الأولى من المذكرات مع مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات لصناعات الحديد «حديد الإمارات» وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» للانضمام إلى البرنامج.
دفعة قوية
وأكد عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن «توقيع مذكرات التفاهم يمثل دفعة قوية للبرنامج بعد الحزمة الأولى في سبتمبر الماضي وبمساندة رواد البرنامج من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الدار وغيرها، وشهادة إضافية على الفرص المجدية التي يحملها البرنامج للشركاء والموردين على حد سواء».
وأضاف: «تمتاز الدفعة الثانية من الجهات المشاركة في البرنامج بموجب مذكرات التفاهم الموقعة اليوم بتنوع أنشطتها وقدراتها، فمن البنية التحتية المتمثلة في الاتحاد للقطارات مروراً بهيئة شروق المتخصصة بتطوير المشاريع وتمكين وتشجيع الاستثمار وصولاً إلى مجموعة إيدج التي تدير أنشطة متعددة في ميادين الصناعات الدفاعية المتقدمة، والتحول التكنولوجي والابتكار، وهي بمجملها قطاعات ذات أولوية في استراتيجية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة».
وأشار وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة سيواصل السير في اتجاه تحقيق الأهداف المرسومة له لتعزيز قدرات الموردين المحليين الحائزين شهادة القيمة الوطنية المضافة، والذين سيستفيدون من إعادة توجيه أكثر من 42% من مشتريات الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في البرنامج لتوسيع أعمالهم بحلول عام 2025.
ونوه السويدي بأن برنامج القيمة الوطنية المضافة برنامج محوري يتكامل مع سائر البرامج والمبادرات الخاصة بتطوير القطاع الصناعي، وفي مقدمتها «الصناعة 4.0» المعني بنشر وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي، إضافة إلى حلول التمويل المقدمة من قبل مصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وغيرها من البرامج، لتحقيق أهداف «مشروع 300 مليار» ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 300 مليار درهم.
تنويع القدرات
من جانبه، قال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة «إيدج»: «تفخر إيدج بمواصلة علاقتها القوية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعاونها مع الوزارة في إطار برنامج القيمة الوطنية المضافة».
وأضاف: «يعد البرنامج ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات، كما يتيح البرنامج لمجموعة إيدج الرائدة في هذا المجال، إمكانية توليد القيمة الوطنية عبر رعاية وتنويع القدرات السيادية ومواهبنا المحلية لكي نحافظ على ميزتنا التنافسية ونساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات».
وأشار إلى أن المجموعة تقدم الدعم في عدة مجالات متمحورة حول تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كما تؤدي دوراً مهماً في تطوير عمليات التصنيع المحلية عبر الاستثمار في الموارد لضمان توفير بيئة مثالية للنمو الاقتصادي المستدام، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل ويساهم في الترويج للمنتجات المصنوعة في الإمارات في الأسواق العالمية.
مصلحة وطنية
من جهة أخرى، قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يأتي انضمام (شروق) إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن مشاريع (الخمسين)، في إطار رؤيتها والتزامها بالمصلحة الوطنية العليا لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يخص دعم الصناعة الوطنية الذي يعد واجباً ومسؤولية تقع على عاتق جميع المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية، بهدف الارتقاء بالمنتج الوطني وتعزيز مؤشرات تنافسيته على المستوى العالمي من جهة، وتعزيز نهج الدولة في تنويع اقتصادها من جهة ثانية».
وأكد السركال أن أهمية برنامج القيمة الوطنية المضافة تكمن في تعزيز الطلب على المنتجات الوطنية وخدمات الشركات المحلية، وذلك انطلاقاً من إدراك الحكومة الرشيدة أهمية القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو ورافعة أساسية للاقتصاد الوطني.
مسيرة التنمية
إلى ذلك، قال المهندس شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار التزامنا المستمر تجاه تعزيز التعاون مع الأطراف المعنية بضمان تطبيق برنامج (القيمة الوطنية المضافة)، وذلك وفق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ما يسهم بالتالي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتصبح دولة الإمارات محوراً للقطاع على مستوى المنطقة».
وأضاف ملك: «نتطلع من خلال تطبيق البرنامج ضمن مشروعنا الوطني الاستراتيجي (قطار الاتحاد) إلى دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما أنه سيسهم في تقليل الاعتماد على واردات القطاعات والمنتجات ذات الأولوية. كما سيعمل البرنامج على تبني واستثمار التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير، وتنمية الكوادر الوطنية والقيمة العاملة في الدولة، وذلك بما ينسجم مع جهودنا نحو تطوير البنية التحتية الاقتصادية لدولة الإمارات وبناء الكفاءات البشرية والاستدامة».
سياسات واستراتيجيات
وتنطلق المذكرات مع شركة «الاتحاد للقطارات»، و«مجموعة إيدج» و«شروق» من مهام الوزارة المتمثلة باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات الوطنية والقيمة الوطنية المضافة، في ظل رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي.
كما تأخذ المذكرات بعين الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إدراكاً لدورها الاستراتيجي في مجال دعم الصناعة، وذلك عبر تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على المشتريات والعقود للمنتجات والخدمات والتعاون في ذلك وفق المعايير المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وستوفر الوزارة أيضاً البرامج التدريبية وستعمل على تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق البرنامج، فضلاً عن تشكيل اللجنة الوطنية للبرنامج والتي تم اعتمادها أخيراً من مجلس الوزراء، وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب مجموعة من الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية، بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم والدروس المستفادة من الخبرات السابقة. كما ستعمل الوزارة على تسريع وتسهيل مختلف إجراءات العمل في القطاع الصناعي ورفع مستويات التنسيق، وصولاً إلى تمكين كل الأطراف المعنية من تحقيق التعاون الأمثل.
ويعتبر برنامج القيمة الوطنية المضافة إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، وهو برنامج يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، ويعيد توجيه مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة الى الاقتصاد والصناعة الوطنية والموردين المحليين الحاصلين على شهادة البرنامج حسب معايير محددة تتمثل في (قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة، التوطين، البحث والتطوير).
أفضلية الموردين
ويعد الاشتراك في البرنامج اختيارياً بالنسبة للموردين، فيما سيحصل المشتركون على أفضلية في ترسية العقود والمشتريات للموردين.
متطلبات الشهادة ستصب في صالح تطوير أعمال حامليها الذين سيتمكنون أيضاً من الاستفادة من التمويلات التحفيزية والتطويرية التي يقدمها مصرف الإمارات للتنمية.
ومن المخطط أن يحقق البرنامج عدة أهداف على رأسها تعزيز سلاسل القيمة، وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية.
وحددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة منح الشهادة مستقلة تتولى إصدار الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأس مال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة وحجم التصدير.