وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع حكومة جيرسي، وذلك في مقر وزارة المالية بدبي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي، وحماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.
ووقع الاتفاقية نيابة عن حكومة دولة الإمارات محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، فيما وقع الاتفاقية عن جانب حكومة جيرسي السيناتور إيان قوريست وزير شؤون العلاقات الخارجية والخدمات المالية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد محمد بن هادي الحسيني حرص دولة الإمارات على توطيد شبكة علاقاتها مع مختلف دول العالم من خلال توقيع مثل هذه الاتفاقيات التي تساهم بدورها في تأكيد الحضور المالي والاستثماري للدولة على المستوى العالمي. وقال معاليه: «يأتي توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين دولة الإمارات وجيرسي ليؤكد الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري البناء في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وتوفير وتنمية المناخ الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال».
وبدوره، رحب السيناتور إيان قوريست بتوقيع الاتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جيرسي، مشيراً إلى أن هذه هي أول اتفاقية ثنائية توقعها حكومة جيرسي في مجال حماية وتشجيع الاستثمار.
وقال إيان قوريست: «يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع دولة الإمارات ليؤكد مدى عمق وقوة العلاقات المتجذّرة بين البلدين الصديقين، خاصة في الوقت الذي تحتفل فيه جيرسي بالذكرى الـ60 لتأسيسها كمركز مالي دولي، والذي تتطلع فيه الإمارات للاحتفال بعيدها الوطني الخمسين. ويسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية الهامة التي ستساهم في تحقيق المزيد من المنفعة المتبادلة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين».
وتفصيلاً، تنص الاتفاقية على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لها، والتأكيد على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية والمعاملة للدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات وعدم التدخل في جميع الموضوعات المتعلقة بالاستثمارات، بالإضافة إلى تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 104 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.