عاد الاقتصاد الإماراتي إلى تحقيق أداء يفوق مستويات ما قبل الجائحة، الأمر الذي يظهر من عدد الرخص التجارية التي تفوق اليوم 40% عن مستوياتها في 2019، ومستويات التوظيف مع وصول تأشيرات العمل الشهرية إلى 160 ألفاً وهو أعلى من مستوياته في 2019 كذلك.
وأكد وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، خلال ندوة نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يوم أمس في دبي، تحت عنوان «إرث الجائحة وتأثيرها على الشركات والعاملين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن الإمارات نجحت في الخروج سريعاً من تداعيات جائحة كورونا بفضل الاستجابة السريعة والشفافية لتعلن قبل أشهر من الآن وتحديداً في سبتمبر تخطي خطر الجائحة.
وكشف عن دراسة للنظر في قانون للتأمين ضد البطالة أو الحماية الاجتماعية، قائلاً "ما تعلمناه من الجائحة هو أننا بحاجة إلى هذا النوع من الأمان الذي يضيف إلى الاقتصاد ويدعمه".
وأكد أن الإمارات قطعت مراحل طويلة في مسار التعافي من تبعات الجائحة والمبادرات الـ33 لدعم النمو.
ومن جانبه أفاد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، بأن التضخم يعد خطراً حالياً على المستوى العالمي، لكن في الأعوام القليلة المقبلة يتوقع الصندوق عودة أسعار المستهلك للتراجع تدريجياً.
وأشار إلى أن الاقتصادات الناشئة في المنطقة وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة واجهت تبعات الجائحة.
ولفت إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بدأت تحقق التعافي الحقيقي من تبعات الأزمة لافتاً إلى أن الفضل في ذلك يرتبط بشكل أساسي بتعافي الاقتصاد غير النفطي، قائلاً «ارتفاع أسعار النفط لم يكن هو الداعم الرئيسي للنمو والتعافي الاقتصادي وإنما القطاعات غير النفطية».
واعتبر الإمارات في تعاملها مع جائحة كورونا نموذجاً يمكن لدول المنطقة أن تقتدي به في تعاملها مع الأزمات.