واعتبر المقيم هيثم السطري من الشارقة، أن ما يقدمه السوق العقاري من حوافز وتسهيلات للعملاء، جاء في إطار عمليات تصحيحة للقطاع، بعد أن ارتفع لعدة سنوات متتالية قبل جائحة كورونا.
وأشار إلى أن السوق العقاري يحتوي على خيارات متعددة من حيث الأسعار، وتسهيلات الدفع، وغيرها بهدف الاستمرار في إشغال الوحدة العقارية.
من جهته، قال محمد عابد المقيم في رأس الخيمة إن تسهيلات الشركات العقارية تحفاظ على استقرار الإشغال العقاري، مشيراً إلى أنه حصل على تخفيض بنسبة 20% على قيمة العقد السنوي.
كما أكد المقيم في عجمان محمد الرفاعي أنه حصل على وحدة سكنية منافسة من حيث السعر والتسهيلات، من حيث دفعات شهرية، وإعفاء من عمولة مكتب الوساطة العقارية، إضافة إلى شهر إضافي على مدة عقد الإيجار السنوي، الأمر الذي منحه فرصة لتغيير السكن.
وقال مدير شركة الغانم للعقارات في عجمان، علي بن علي، إن الشركة خفضت الإيجار السنوي لبعض الوحدات السكنية التي تديرها بنسبة 30%.
بدوره أكد المدير الإداري في شركة بلوت لإدارة جمعيات الملاك والتطوير العقاري في الشارقة، فايق مرتجى، أن قيمة عقود الإيجار السنوية انخفضت لديهم بنسبة تصل إلى 15% على بعض الوحدات السكنية.
ويرى مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين، أحمد حسنين، أنه من الضروري أن تقدم الشركات تسهيلات متعددة للعملاء للحفاظ عليهم، متوقعاً أن يشهد القطاع نمواً تدريجياً في الأشهر المقبلة.
وأشار إلى أنهم قدموا تخفيضات تصل إلى 40% على عقود الإيجار السنوية، إضافة إلى شهر إضافي للعقار السكني، وشهرين للتجاري، وتأجيل للدفعات المالية، فضلاً عن الإعفاء من رسوم المكتب.
من جهته، أكد الوسيط العقاري محمد همام أن الشركة عملت على تخفيض قيمة الإيجارات بنسبة تصل إلى 30% على الوحدات السكنية، و10% على الوحدات التجارية، بهدف رفع نسبة الإشغال التي تبلغ 60%.
ولفت إلى أن الشركة تقدم شهراً إضافياً على مدة العقد السنوي، وتسهيلات في الدفعات المالية، حيث تتيح للمستأجر الدفع بالصيغة المناسبة له، بشكل شهري أو ربعي.