الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الإمارات الأولى عربياً والـ41 عالمياً بمؤشر الرخاء العالمي 2021

الإمارات الأولى عربياً والـ41 عالمياً بمؤشر الرخاء العالمي 2021

أرشيفية

احتفظت دولة الإمارات العربية المتحدة بصدارتها العربية على «مؤشر الرخاء العالمي» والتي تحتلها منذ عدة أعوام متتالية، حيث صُنٍفت في المركز الأول عربياً والـ41 عالمياً على قائمة أكثر دول العالم رخاءً وازدهاراً، وفقاً لنتائج «مؤشر الازدهار العالمي 2021» الصادر من مؤسسة «ليغاتوم» البريطانية للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية.

ويرصُد «مؤشر الرخاء العالمي» مستويات الرخاء والازدهار في كافة بلدان العالم بصفة سنوية، استناداً إلى حاصل جمع الأرصدة التي حصلت عليها كل دولة في عدد من المعايير والمؤشرات الفرعية، من أهمها: جودة الظروف المُتَاحة للشركات والمشروعات التجارية، جودة الأسواق وسهولة الوصول إليها، البيئة الاستثمارية، الجودة الاقتصادية، رأس المال الاجتماعي، الحوكمة، وغيرها.

مشاريع تجارية

ونالت الإمارات المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والـ21 على مستوى العالم في جودة الظروف المتاحة للشركات والمشروعات التجارية،

ويُعَدُ معيار جودة الظروف المُتَاحَة للمشروعات التجارية من أهم المؤشرات الفرعية ضمن «مؤشر الرخاء العالمي».

تفوق عالمي

وتفوقت الإمارات هذا العام في هذا المؤشر الفرعي على كلٍ من فرنسا التي جاءت في المركز الـ 22، وأستراليا وبلجيكا اللتين نالتا المركزين الـ24 والـ25، على التوالي.

وتفوقت الدولة أيضاً على كل من أيسلندا التي جاءت في المركز الـ26، وماليزيا الـ29، وإسبانيا الـ31.

وكانت صدارة دول العالم في جودة الظروف المُتَاحَة للمشروعات التجارية هذا العام من نصيب هونغ كونغ، فيما جاءت سويسرا في المركز الثاني، وحلت سنغافورة ثالثة.

وجاءت الإمارات في الصدارة الإقليمية أيضاً على أحد المؤشرات الفرعية الهامة الأخرى، وهو مؤشر البنية التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق، بينما جاءت في المركز الـ22 عالمياً على المؤشر.

وتفوقت الإمارات هذا العام في بنيتها التحتية وسهولة الوصول إلى الأسواق على كلٍ من نيوزيلندا، أيرلندا، وإيطاليا، والتي جاءت في المراكز من الـ23 وحتى الـ25، على التوالي.

وجاءت الإمارات في المركز الـ29 عالمياً في مؤشرين فرعيين، وهما «رأس المال الاجتماعي» و«البيئة الاستثمارية».

وتعتمد «ليغاتوم» في تحديد الأرصدة في كل مؤشر فرعي على آراء الموظفين التنفيذيين في الشركات الخاصة لدى كل دولة، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.