سجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وفرنسا نحو 209 مليارات درهم (56.9 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة من بداية عام 2012 حتى نهاية سبتمبر 2021 (ما يقارب الـ10 سنوات)، وذلك بحسب رصد لـ«الرؤية»، الذي استند إلى بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء،
وسجلت صادرات الإمارات غير النفطية إلى فرنسا خلال هذه الفترة نحو 4.7 مليار درهم (1.28 مليار دولار)، فيما سجلت إعادة التصدير 18.63 مليار درهم (5.07 مليار دولار)، في حين سجلت واردات الدولة من فرنسا 185.45 مليار درهم (50.49 مليار دولار).
وخلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 16.95 مليار درهم (4.61 مليار دولار)، توزعت إلى 15.01 مليار درهم (4.09 مليار دولار) واردات إماراتية، فيما سجلت صادرات الإمارات غير النفطية 348.3 مليون درهم (95 مليون دولار)، وإعادة التصدير 1.59 مليار درهم (433 مليون دولار).
تدفقات الاستثمار
وحسب بيانات حكومية، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الإماراتي في فرنسا نحو 172.9 مليون دولار بين عامي 2016 و2020، بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الفرنسي في الإمارات نحو 3.123 مليار دولار بين عامي 2016 و2020.
وتعتبر قطاعات الطاقة المتجددة والفحم والنفط والغاز والمنتجات الاستهلاكية والمنسوجات والنقل والتخزين، من أهم قطاعات الاستثمار في فرنسا.
وبلغ عدد الشركات الفرنسية التي تستثمر في دولة الإمارات 207 شركات حتى عام 2019، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الإماراتية التي استثمرت في فرنسا 21 شركة.
شراكة استراتيجية
وشهدت العلاقات الثنائية خطوة كبيرة نحو الأمام في السنوات الأخيرة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتتخطى العلاقات الثنائية الجوانب الثقافية، إلى القطاعات العسكرية والسياسية والتعليمية والقانونية والتعاون في مجال الآثار والطاقة والسياحة والقطاع الطبي.
خارطة الطريق
وأقر البلدان في عام 2020، خلال الحوار الاستراتيجي الإماراتي الفرنسي السنوي، خارطة الطريق للعقد الحالي 2020-2030 من خلال تحديد الطموحات والمبادرات المشتركة، لا سيما في القطاعات الرئيسية للتعاون الثنائي، مثل (الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز والطاقة النووية والمتجددة والتعليم والثقافة والصحة والفضاء والأمن).
اتفاقيات ثنائية
تتضمن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى اتفاقية الخدمات الجوية.
وتلتزم البلدين بتعزيز روح التعاون الدولي والسعي لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في جميع أنحاء العالم.