2021-12-02
شهد القطاع السياحي في الإمارات تطورات كبيرة ونجاحات واكبت الإنجازات الضخمة التي حققتها دولة الإمارات على مدى الخمسين عاماً الماضية، لينتقل عبرها القطاع من منطقة صحراوية بلا سياح تقريباً إلى نحو 27 مليون نزيل فندقي بنهاية العام 2019 ومن صفر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 161 مليار درهم، في مسيرة شكلت نموذجاً عالمياً للعديد من الدول، خاصة أن الإمارات نجحت في اختصار الزمن لتصبح واحدة من أهم وأكبر الوجهات السياحية العالمية.
ونجح القطاع السياحي في تحقيق تسارع اقتصادي كبير، بصفته إحدى الركائز الأساسية في الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، التي تهدف إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وتفعيل المبادرات والبرامج غير النفطية المهمة، لتضاف عوائدها إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويأتي في ذلك الشأن الإنجازات التي تدرَّج بها القطاع السياحي حتى أصبح واحداً من أكثر القطاعات الحيوية في الدولة؛ إذ بلغت إسهاماته 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي فيها عام 2019 ، كما ساهم القطاع في توفير نحو 745 ألف فرصة عمل خلال العام نفسه، ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 234.2 مليار درهم بحلول 2027، بحسب مجلس السياحة والسفر العالمي، الأمر الذي يلخص حركة التطور والنمو التي شهدها القطاع السياحي الذي اعتمد منذ نشأته على استراتيجية التكامل بين مكونات البنية التحتية المتطورة للسياحة، والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع بجرأة كبيرة.
وعملت الهيئات والدوائر السياحية في دولة الإمارات، على تنويع منتجاتها السياحية المميزة، وذلك من خلال الاستثمار في القطاع بشكل متواصل، والتوجه نحو استحداث العديد من المعالم، وإنشاء معالم جديدة جاذبة، تجعل من الدولة محطة يلتقي بها الأفراد من شتى أنحاء العالم؛ حيث تحتضن إمارات الدولة كافة الخيارات السياحية التي تجمع بين الحداثة والتاريخ، والتي باتت أيقونات سياحية عالمية، أسهمت في استدامة النمو وعززت مكانة القطاع على الخريطة الإقليمية والعالمية، نظراً إلى تنوع السياحة فيها، بين سياحة الأعمال والترفيهية، والسياحة الثقافية والتراثية والبيئية والطبيعية.
وتؤكد أرقام القطاع السياحي في الإمارات نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير قطاعها السياحي والقائمة على تبني التوجهات المستقبلية والعالمية بالتركيز على السياحة المسؤولة والاستدامة وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونجح القطاع السياحي في تحقيق تسارع اقتصادي كبير، بصفته إحدى الركائز الأساسية في الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، التي تهدف إلى تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وتفعيل المبادرات والبرامج غير النفطية المهمة، لتضاف عوائدها إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويأتي في ذلك الشأن الإنجازات التي تدرَّج بها القطاع السياحي حتى أصبح واحداً من أكثر القطاعات الحيوية في الدولة؛ إذ بلغت إسهاماته 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي فيها عام 2019 ، كما ساهم القطاع في توفير نحو 745 ألف فرصة عمل خلال العام نفسه، ومن المتوقع أن ترتفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 234.2 مليار درهم بحلول 2027، بحسب مجلس السياحة والسفر العالمي، الأمر الذي يلخص حركة التطور والنمو التي شهدها القطاع السياحي الذي اعتمد منذ نشأته على استراتيجية التكامل بين مكونات البنية التحتية المتطورة للسياحة، والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستثمار في هذا القطاع بجرأة كبيرة.
وعملت الهيئات والدوائر السياحية في دولة الإمارات، على تنويع منتجاتها السياحية المميزة، وذلك من خلال الاستثمار في القطاع بشكل متواصل، والتوجه نحو استحداث العديد من المعالم، وإنشاء معالم جديدة جاذبة، تجعل من الدولة محطة يلتقي بها الأفراد من شتى أنحاء العالم؛ حيث تحتضن إمارات الدولة كافة الخيارات السياحية التي تجمع بين الحداثة والتاريخ، والتي باتت أيقونات سياحية عالمية، أسهمت في استدامة النمو وعززت مكانة القطاع على الخريطة الإقليمية والعالمية، نظراً إلى تنوع السياحة فيها، بين سياحة الأعمال والترفيهية، والسياحة الثقافية والتراثية والبيئية والطبيعية.
وتؤكد أرقام القطاع السياحي في الإمارات نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها دولة الإمارات لتطوير قطاعها السياحي والقائمة على تبني التوجهات المستقبلية والعالمية بالتركيز على السياحة المسؤولة والاستدامة وترسيخ هذه الثقافة لدى الوجهات السياحية المحلية، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع لزيادة الإيرادات والنمو وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.