الاثنين - 15 أغسطس 2022
الاثنين - 15 أغسطس 2022

القطاع المصرفي بالإمارات.. من الورق والأضابير إلى الفنتك والتطبيقات الهاتفية

القطاع المصرفي بالإمارات.. من الورق والأضابير إلى الفنتك والتطبيقات الهاتفية
مر القطاع المصرفي في دولة الإمارات بالكثير من التطورات، التي نقلت القطاع مما يمكن تسميته ببدائية العمل المصرفي، إلى ما وصلنا إليه الآن، من وجود مصارف تصنف من بين الأكثر تقدماً على مستوى العالم، فمن زمن الأوراق والأضابير والموظف الذي يقوم بكل شيء، إلى التخصص وغياب الورق وظهور البنوك الرقمية والتطبيقات التي جعلت من هواتفنا مصارف رقمية متحركة.

البداية

تعود بداية العمل المصرفي في الدولة إلى ما قبل الاتحاد بـ25 عاماً حين فتح البنك البريطاني للشرق الأوسط، أول فروعه في دبي عام 1946، أعقب ذلك افتتاح بنوك أجنبية أخرى لفروع في الدولة منها بنك إيسترن وتشارترد بنك، اللذين اندمجا 1962 ليشكلا بنك ستاندرد تشارترد، إضافة إلى البنك العثماني، الذي اندمج مع «كرندليز بنك».

ويعود تأسيس أول بنك وطني إلى عام 1963، وهو بنك دبي الوطني «الإمارات دبي الوطني حالياً» بعد اندماجه في 2007 مع مصرف الإمارات، ثم توالت خلال السنوات التالية عمليات افتتاح العديد المصارف الوطنية والمصارف الأجنبية إلى الدولة، ففي 1967 تأسس بنك عُمان «المشرق حالياً»، وفي 1968 «بنك أبوظبي الوطني»، وفي 1969 «بنك دبي التجاري»، ثم توالى افتتاح فروع للبنوك الوطنية والأجنبية.

وأصبح عدد البنوك في 1973 عند إنشاء مجلس النقد 20 مصرفاً، 6 منها وطنية، و14 أجنبية، تمركزت معظمها في دبي وأبوظبي والشارقة.

تاريخ المركزي

في نهاية عام 1980 تأسس المصرف المركزي، ليخلف مصرف النقد، وانتقل القطاع المصرفي إلى مرحلة جديدة من التنظيم، وحينها كانت البنوك في دولة الإمارات تنقسم إلى فئتين رئيسيتين وهي: البنوك المؤسسة محلياً وفروع البنوك الأجنبية والحاصلة على ترخيص من المركزي.


البداية كانت مع مجلس النقد الذي تأسس عام 1973، ثم 1974 تاريخ تأسيس مركز البحوث والإحصاء وتأسيس إدارة الرقابة المصرفية عام 1978، وجاء إنشاء «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، وفي 1982 تم تشكيل دائرة المخاطر وفي 1998 إنشاء وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة، وفي 2000 شكلت اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال وفي 2009 وحدة الاستقرار المالي وفي 2012 أسست إدارة تطوير الأنظمة الرقابية، وفي 2018 تم إطلاق القانون الاتحادي رقم 14 بخصوص المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وأنشطتها.


وتواجدت البنوك الوطنية والأجنبية مما قبل إنشاء المركزي ومجلس النقد، وفي ظل هذه الظروف التاريخية حينها، ارتفع عدد البنوك وفروعها داخل الدولة وخارجها بشكل سريع على أساس غير متناسب مع قدرة السوق المحلية، ما حدا بالسلطة النقدية آنذاك إلى وقف إصدار الرخص لأي بنك جديد وإلى العمل على خفض عدد فروع أي بنك أجنبي إلى (8) فروع كحد أقصى.

أول بنك إسلامي

في 1975، كان إطلاق أول بنك إسلامي هو «دبي الإسلامي» بموجب قرار إنشاء عن صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في 12 مارس، وتم الافتتاح رسمياً في 15 سبتمبر.

توسع إقليمي وعالمي

سعت الدولة في تلك المرحلة إلى التوسع الإقليمي والخارجي، وفي عام 1975 افتتح «أبوظبي الوطني» سابقاً، أول فروعه الخارجية في مصر، ثم توسع في السودان وسلطنة عمان في 1976، وافتتح فروعاً في المملكة المتحدة وفرنسا، وبدأ عملياته في واشنطن عام 1981.

القروض

ووفق رصد لبيانات القطاع عام 1980 والعام السابق له، نشهد أن قروض القطاع المصرفي المحلية في ذلك الحين كانت تقدر بنحو 25 مليار درهم، أي أنها- منذ ذلك التاريخ إلى اليوم- تضاعفت نحو 70 مرة؛ حيث يصل الائتمان المحلي إلى 1.6 تريليون درهم والائتمان الإجمالي إلى 1.77 تريليون درهم.

وفي الثمانينيات كانت أصول البنوك تصل إلى نحو 30 مليار درهم وهي اليوم تزيد على 3.2 تريليون درهم أي أنها تضاعفت أكثر من 100 مرة.

ولم يكن في بدايات الرحلة المصرفية أي وجود للقروض الشخصية وقروض السيارات، وبعد أن بدأت كانت ذات أرقام متواضعة جداً لا تُذكر، فعلى سبيل المثال في عام لم تكن قروض كل من الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح وقروض الأفراد مجتمعة تزيد على 2 مليار درهم.

أول صراف

ويعود تاريخ أول جهاز صراف آلي إلى عام 1983، وكان بنك المشرق هو من أطلقه حينها، وبقيت الصرافات الآلية محصورة لسنوات ضمن فروع البنوك، أما اليوم نرى أجهزة الصراف في كل مكان، ويصل عددها وفق آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي إلى 4345 صرافاً تنتشر في كل مكان.

المصرفي الشامل

يقول المصرفي حسين القمزي الذي عاصر تطور القطاع محلياً منذ بداية الثمانينيات، «كان العمل المصرفي في ذلك الحين مختلفاً تماماً عما هو عليه اليوم، سواء للعاملين في القطاع أو للمتعاملين، فحينها لم يكن هناك أجهزة صراف آلي ولا قروض أفراد أو قروض سيارات وحين بدأت كانت ضمن نطاق ضيق جداً».

وأما على العاملين في القطاع، فيشير القمزي إلى ما كان يسمى بالموظف الشامل، ويقول «حينها كنت أقوم بكل عمل أو صفقة من البداية إلى النهاية، فأنا من يقيّم الوضع الائتماني ومن يمنح الموافقة وينهي إجراءات الحصول على قرض».

ويتابع «كل شيء كان باستخدام الورق والأضابير، فلا كمبيوترات ولا إيميلات، لافتاً إلى أنه عمل في بداية مسيرته مع بنك اسمه «بنك الشرق الأوسط» والذي لم يكن لديه كمبيوتر».

وأشار إلى أن بعض البنوك حينها، ولا سيما الأجنبية، كانت في وضع تقني أفضل من البنوك الوطنية، فعند انتقاله إلى العمل مع سيتي بنك عام 1982 تعرف إلى الكمبيوتر ضمن النظام المصرفي وكذلك إلى نظام شبيه بالإيميل كان يُستخدم حينها.

وقال القمزي: إن التركيز المصرفي كان على قطاعَي التجارة والإنشاء، فقد كان الإقراض العقاري نشطاً في ذلك الوقت، حتى إن أزمة ائتمان عقاري حدثت في الثمانينيات وأدت إلى تغير تركيبة البنوك ودمج بعض البنوك الأخرى.