2021-12-04
تنطلق الدورة الأولى لأعمال المنتدى العالمي للأعمال لدول منطقة آسيان في 8 حتى 9 ديسمبر بتنظيم من غرفة دبي، وبالتعاون مع إكسبو دبي 2020 .
ويهدف المنتدى الذي يحمل شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود»، إلى استكشاف الديناميكيات المتغيرة التي تشهدها دول هذه المنطقة، ورصد الفرص المتاحة لتحفيز أنشطة التجارة والأعمال والاستثمار بين دولة الإمارات وهذه الدول.
وأوضح تحليل صادر عن غرفة دبي الدور المهم الذي يمكن لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تلعبه في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق التحليل إلى التجارة بين دبي والآسيان في مجال الأغذية والمشروبات، وهي المجالات التي تساهم من خلالها دول الآسيان العشر في تعزيز قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.
وتستورد دولة الإمارات حوالي 80-90% من إجمالي المواد الغذائية المستهلكة.
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: «تتمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادرها الدولية من الأغذية. وهو أمر ثبت أهميته خلال جائحة «كوفيد-19» التي أثرت بصورة كبيرة على سلاسل التوريد العالمية. وكدولة تشهد نمواً في تعدادها السكاني، تتنامى أهمية إيجاد أسواق لاستيراد المنتجات الغذائية كأولوية وطنية.
وأضاف بوعميم: «تهدف الدراسة التحليلية التي أعدتها غرفة دبي إلى تسليط الضوء على الفجوات التي تعاني منها تجارة المواد الغذائية، من أجل مساعدة التجار في رابطة دولة الآسيان والمستوردين والمصدرين في دبي ودولة الإمارات عموماً. ويشكل الأمن الغذائي، إلى جانب التغير المناخي، أكثر المشكلات العالمية إلحاحاً، لذا من المهم جداً تحديد المجالات الرئيسية لتحسين علاقات التجارة الثنائية في مجال الغذاء لضمان توافر إمدادات غذائية كافية للجميع.
ويُظهر التحليل وجود فرص قوية ومهمة لزيادة صادرات دول الآسيان من الأغذية إلى إمارة دبي، وبحسب أرقام جمارك دبي، بلغت واردات دبي من الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) من دول الآسيان 2.99 مليار درهم إماراتي في عام 2020، أي أقل بمعدل 8,4% من عام 2019 نتيجة القيود التي فرضتها دول الآسيان على صادرات الأغذية بسبب جائحة «كوفيد- 19»؛ حيث منعت فيتنام تصدير الأرز ووضعت تايلاند قيوداً على تصدير البيض.
وبلغت صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان في العام 2020 حوالي 577.8 مليون درهم، ونمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.4% خلال الفترة 2011-2020. أما قيمة إعادة صادرات دبي إلى دول الآسيان من الأغذية والمشروبات فحققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 1.5% خلال الفترة 2011-2020.
ويوضح التحليل أن دولة الإمارات كانت ثاني أكبر مستوردي المواد الغذائية من دول الآسيان بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت حصتها 34% في عام 2020. في حين بلغت حصة دول الآسيان في واردات دبي العالمية من الأغذية والمشروبات 6.9% في عام 2020. لكن مع السماح بزيادة الصادرات، أصبح بمقدور دول الآسيان رفع حصتها في واردات دبي الغذائية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وفيما يخص شراكات دبي مع كل واحدةٍ من دول الآسيان، أشارت غرفة دبي إلى أن الإمارة واجهت عجزاً في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والمشروبات مع جميع دول الآسيان باستثناء سنغافورة (70 مليون درهم إماراتي)، وكمبوديا (15.8 مليون درهم إماراتي)، وبروناي (2.9 مليون درهم إماراتي).
واستحوذت تايلاند على أعلى حصة في واردات دبي من المواد الغذائية والمشروبات من دول الآسيان العام الماضي بنسبة 22%، تلتها فيتنام وإندونيسيا بنسبتي 20%، ثم ماليزيا 18%، فالفلبين بنسبة 10%. وشكلت هذه الدول الخمس مجتمعةً 90% من واردات دبي من الأغذية والمشروبات من منطقة الآسيان في عام 2020.
أمّا على صعيد المنتجات، فيشير تحليل غرفة دبي إلى أن دول الآسيان ساهمت بنسبة 70% من إجمالي واردات دبي العالمية من زيت النخيل والأسماك المُحضرة، بالإضافة إلى ثلث مستورداتها من مستخلصات القهوة والشاي. علاوةً على ذلك، تصدر دول الآسيان إلى دبي الأفوكادو، والمانجو، والموز، والأناناس، والبقوليات المجففة، وجوز الهند. وقد نوه التحليل إلى أن تجار الآسيان لديهم فرصة أكبر لزيادة صادراتهم إلى دبي.
وبيّن التحليل وجود فرص كبيرة على صعيد تصدير الأرز إلى دبي، ولا سيما أنها من أكبر مستوردي الأرز في العالم. وأشار التحليل إلى أن تجار الآسيان يمكنهم استخدام دبي كمركز لإعادة التصدير وزيادة صادراتهم إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدين من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة.
وبرزت تايلاند أكبر شريك لإمارة دبي في مجال الصادرات من الإمارة، حيث استحوذت على ثلث إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان، تلتها ماليزيا بنسبة 23% وفيتنام 19% وسنغافورة 10%
ومثلت سنغافورة أكبر شركاء دبي في مجال إعادة تصدير منتجات الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان في عام 2020 بحصة بلغت 54%، ما يعكس مكانة الإمارة كمركز تجاري إقليمي. ومن أبرز شركاء إعادة التصدير الآخرين لدبي من منطقة الآسيان فيتنام وماليزيا بنسبتي 16%، وتايلاند بنسبة 7%
ويشير التحليل أيضاً إلى الفرص المتاحة أمام تجار دبي لتعزيز الصادرات إلى دول الآسيان، مستشهدةً بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي نوه إلى بلوغ عدد سكان دول الآسيان 667 مليوناً في عام 2020، ما يعني فرصاً كبيرة لتجارة دبي لتصدير المواد الغذائية إلى هذه الدول.
وأوصت الدراسة تجار دبي بضرورة استكشاف سوق المواد الغذائية في الفلبين على وجه التحديد، حيث يبلغ عدد سكانها 109,6 مليون نسمة وتعد ثاني أكبر دولة في منطقة الآسيان بعد إندونيسيا ولا دور مهم لصادرات دبي في هذا البلد.
ويهدف المنتدى الذي يحمل شعار «شراكات اقتصادية عابرة للحدود»، إلى استكشاف الديناميكيات المتغيرة التي تشهدها دول هذه المنطقة، ورصد الفرص المتاحة لتحفيز أنشطة التجارة والأعمال والاستثمار بين دولة الإمارات وهذه الدول.
وأوضح تحليل صادر عن غرفة دبي الدور المهم الذي يمكن لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تلعبه في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق التحليل إلى التجارة بين دبي والآسيان في مجال الأغذية والمشروبات، وهي المجالات التي تساهم من خلالها دول الآسيان العشر في تعزيز قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات.
وتستورد دولة الإمارات حوالي 80-90% من إجمالي المواد الغذائية المستهلكة.
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: «تتمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادرها الدولية من الأغذية. وهو أمر ثبت أهميته خلال جائحة «كوفيد-19» التي أثرت بصورة كبيرة على سلاسل التوريد العالمية. وكدولة تشهد نمواً في تعدادها السكاني، تتنامى أهمية إيجاد أسواق لاستيراد المنتجات الغذائية كأولوية وطنية.
وأضاف بوعميم: «تهدف الدراسة التحليلية التي أعدتها غرفة دبي إلى تسليط الضوء على الفجوات التي تعاني منها تجارة المواد الغذائية، من أجل مساعدة التجار في رابطة دولة الآسيان والمستوردين والمصدرين في دبي ودولة الإمارات عموماً. ويشكل الأمن الغذائي، إلى جانب التغير المناخي، أكثر المشكلات العالمية إلحاحاً، لذا من المهم جداً تحديد المجالات الرئيسية لتحسين علاقات التجارة الثنائية في مجال الغذاء لضمان توافر إمدادات غذائية كافية للجميع.
ويُظهر التحليل وجود فرص قوية ومهمة لزيادة صادرات دول الآسيان من الأغذية إلى إمارة دبي، وبحسب أرقام جمارك دبي، بلغت واردات دبي من الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) من دول الآسيان 2.99 مليار درهم إماراتي في عام 2020، أي أقل بمعدل 8,4% من عام 2019 نتيجة القيود التي فرضتها دول الآسيان على صادرات الأغذية بسبب جائحة «كوفيد- 19»؛ حيث منعت فيتنام تصدير الأرز ووضعت تايلاند قيوداً على تصدير البيض.
وبلغت صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان في العام 2020 حوالي 577.8 مليون درهم، ونمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.4% خلال الفترة 2011-2020. أما قيمة إعادة صادرات دبي إلى دول الآسيان من الأغذية والمشروبات فحققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 1.5% خلال الفترة 2011-2020.
ويوضح التحليل أن دولة الإمارات كانت ثاني أكبر مستوردي المواد الغذائية من دول الآسيان بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت حصتها 34% في عام 2020. في حين بلغت حصة دول الآسيان في واردات دبي العالمية من الأغذية والمشروبات 6.9% في عام 2020. لكن مع السماح بزيادة الصادرات، أصبح بمقدور دول الآسيان رفع حصتها في واردات دبي الغذائية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وفيما يخص شراكات دبي مع كل واحدةٍ من دول الآسيان، أشارت غرفة دبي إلى أن الإمارة واجهت عجزاً في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والمشروبات مع جميع دول الآسيان باستثناء سنغافورة (70 مليون درهم إماراتي)، وكمبوديا (15.8 مليون درهم إماراتي)، وبروناي (2.9 مليون درهم إماراتي).
واستحوذت تايلاند على أعلى حصة في واردات دبي من المواد الغذائية والمشروبات من دول الآسيان العام الماضي بنسبة 22%، تلتها فيتنام وإندونيسيا بنسبتي 20%، ثم ماليزيا 18%، فالفلبين بنسبة 10%. وشكلت هذه الدول الخمس مجتمعةً 90% من واردات دبي من الأغذية والمشروبات من منطقة الآسيان في عام 2020.
أمّا على صعيد المنتجات، فيشير تحليل غرفة دبي إلى أن دول الآسيان ساهمت بنسبة 70% من إجمالي واردات دبي العالمية من زيت النخيل والأسماك المُحضرة، بالإضافة إلى ثلث مستورداتها من مستخلصات القهوة والشاي. علاوةً على ذلك، تصدر دول الآسيان إلى دبي الأفوكادو، والمانجو، والموز، والأناناس، والبقوليات المجففة، وجوز الهند. وقد نوه التحليل إلى أن تجار الآسيان لديهم فرصة أكبر لزيادة صادراتهم إلى دبي.
وبيّن التحليل وجود فرص كبيرة على صعيد تصدير الأرز إلى دبي، ولا سيما أنها من أكبر مستوردي الأرز في العالم. وأشار التحليل إلى أن تجار الآسيان يمكنهم استخدام دبي كمركز لإعادة التصدير وزيادة صادراتهم إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدين من الخدمات اللوجستية والبنى التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة.
وبرزت تايلاند أكبر شريك لإمارة دبي في مجال الصادرات من الإمارة، حيث استحوذت على ثلث إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان، تلتها ماليزيا بنسبة 23% وفيتنام 19% وسنغافورة 10%
ومثلت سنغافورة أكبر شركاء دبي في مجال إعادة تصدير منتجات الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان في عام 2020 بحصة بلغت 54%، ما يعكس مكانة الإمارة كمركز تجاري إقليمي. ومن أبرز شركاء إعادة التصدير الآخرين لدبي من منطقة الآسيان فيتنام وماليزيا بنسبتي 16%، وتايلاند بنسبة 7%
ويشير التحليل أيضاً إلى الفرص المتاحة أمام تجار دبي لتعزيز الصادرات إلى دول الآسيان، مستشهدةً بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي نوه إلى بلوغ عدد سكان دول الآسيان 667 مليوناً في عام 2020، ما يعني فرصاً كبيرة لتجارة دبي لتصدير المواد الغذائية إلى هذه الدول.
وأوصت الدراسة تجار دبي بضرورة استكشاف سوق المواد الغذائية في الفلبين على وجه التحديد، حيث يبلغ عدد سكانها 109,6 مليون نسمة وتعد ثاني أكبر دولة في منطقة الآسيان بعد إندونيسيا ولا دور مهم لصادرات دبي في هذا البلد.