الاحد - 14 أغسطس 2022
الاحد - 14 أغسطس 2022

تعاون بين «دبي للسلع» والوكالة البولندية للاستثمار

تعاون بين «دبي للسلع» والوكالة البولندية للاستثمار

وقع مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، مذكرة تفاهم مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة (PAIH)، وهي وكالة معنية بدعم توسع الأعمال التجارية البولندية دولياً وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بولندا.

وتم توقيع الاتفاقية ضمن أنشطة المنتدى الاقتصادي العربي البولندي في 6 ديسمبر 2021.

وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وجيقوز سلومكوفسكي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وبحضور عدد من الممثلين من كلا الطرفين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين المركز والوكالة، وتوسيع العلاقات الاقتصادية القائمة بين الإمارات وبولندا.

كما تفيد المذكرة بتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة وتبادل المعرفة، إضافةً إلى ربط مجتمعات الأعمال في كلا الدولتين.

وتعليقاً على توقيع المذكرة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تتمتع دولة الإمارات وبولندا بعلاقة تاريخية وطيدة على الأصعدة كافة، بما في ذلك التجارة والاقتصاد. وكون بولندا عاشر أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فإننا نتشرف بتوقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة بالنيابة عن مركز دبي للسلع المتعددة، ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا بشكل أفضل لدعم التوسع العالمي للشركات البولندية عبر دبي».

من جهته، قال جيقوز سلومكوفسكي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة البولندية للاستثمار والتجارة: «تعتبر الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك اقتصادي لبولندا في العالم العربي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة يعزز هذه العلاقة.. ستتيح هذه الاتفاقية العديد من الفرص للشركات البولندية التي تتطلع إلى تأسيس مركز عمليات في دبي، وللشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إلى استكشاف السوق البولندية الجذابة.. ونتوقع تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا خلال الفترة المقبلة».

وتعد الإمارات منذ العقد الماضي أكبر شريك اقتصادي وتجاري لبولندا في العالم العربي.. ولقد تجاوز حجم التجارة الثنائية السنوية بين دبي وبولندا 1 مليار دولار، مع خطط لزيادة هذا الرقم في السنوات المقبلة.