الأربعاء - 10 أغسطس 2022
الأربعاء - 10 أغسطس 2022

مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يسجل أعلى قراءة منذ يونيو 2019

مؤشر مديري المشتريات في الإمارات يسجل أعلى قراءة منذ يونيو 2019

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الصادرة عن مؤسسة «أي إتش إس» ماركت للأبحاث، تسجيل المؤشر في نوفمبر الماضي لأعلى قراءة منذ شهر يونيو 2019.

وأوضحت المؤسسة في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن المؤشر واصل الإشارة إلى وجود تحسنٍ قوي في أحوال القطاع غير المنتج للنفط، وكان هذا التحسن هو أسرع من المتوسط في فترة الوباء.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات في الدولة من 55.7 نقطة في شهر أكتوبر إلى 55.9 نقطة في شهر نوفمبر 2021.

ظروف التشغيل

وذكرت المؤسسة أن ظروف التشغيل في الاقتصاد غير المنتج للنفط الإماراتي استمرت في التوسع بشكل سريع في شهر نوفمبر الماضي، حيث تجاوز معدل النمو قراءة شهر أكتوبر وسجل أقوى معدل فيما يقرب من عامين ونصف العام.

وحسب التقرير، كان هذا الانتعاش مدعوماً بالتوسعات الملحوظة في الإنتاج والأعمال الجديدة في منتصف الربع الرابع، حيث ارتفع المؤشران إلى أعلى مستوياتهما منذ منتصف عام 2019.

وسلطت الشركات الضوء على الزيادة القوية في الطلب مع إعادة فتح البلاد أمام السياحة والاستفادة من معرض إكسبو 2020.

وتراجعت ثقة الشركات في شهر نوفمبر، لكنها ظلت أقوى مما سُجِّل طوال فترة الوباء.

وظلت مستويات التوظيف ثابتة على نطاق واسع خلال فترة الدراسة الأخيرة، في حين توسعت مستويات المخزون بأضعاف معدل في فترة عام.

ورصد التقرير، تخفيض أسعار الإنتاج للشهر الرابع على التوالي حيث واصلت بعض الشركات مواجهة التحديات الناتجة عن قوة المنافسة.

ارتفاع حاد بالطلبات الجديدة

كما زادت مبيعات التصدير، وإن كان ذلك بوتيرة أقل بكثير مما شهده إجمالي الأعمال الجديدة، ودفع الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة إلى زيادة الشركات الإماراتية مشترياتها من مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر.

وسجلت البيانات الأخيرة أسرع زيادة في المشتريات منذ شهر أبريل، كما استفادت الشركات أيضاً من تحسن مواعيد تسليم الموردين. ورغم ذلك، أثرت الزيادة القوية في الطلب على مستويات المخزون التي لم ترتفع إلا بشكل طفيف، وبأضعف وتيرة منذ عام.

وذكرت العديد من الشركات أن قوة المنافسة قد قللت من توقعات مبيعاتها. وأدت هذه المخاوف أيضاً إلى انخفاض أسعار الإنتاج، وهو أسرع انخفاض تم تسجيله منذ شهر نوفمبر 2020.

كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ شهر مايو 2021.

وفي ظل انخفاض أسعار الإنتاج، أشارت أحدث البيانات إلى مزيد من الضغط على هوامش الأرباح، وكان ارتفاع التكاليف مرتبطاً في الغالب بارتفاع أسعار المواد الخام الناتج عن مشاكل الإمداد العالمية.

ورصد التقرير، تراجع توقعات النشاط المستقبلي في شهر نوفمبر، لكنها ظلت أعلى من تلك المسجلة في الـ14 شهراً التي سبقت شهر أكتوبر، وكان التفاؤل في الغالب مرتبطاً بالارتفاع المتوقع في الأعمال الجديدة الناتجة عن معرض إكسبو خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن تحسن ظروف السوق بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.