أكد الدكتور براين شيغار، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري أن سنغافورة والإمارات نجحتا في حشد الجهود والموارد والقيام بالإجراءات اللازمة والتحصين لمواجهة الجائحة ومعالجة تحدياتها، وقدم الجانبان نموذجاً استثنائياً في التعامل مع المستجدات الاقتصادية كذلك. منوهاً أن الجائحة أدت إلى تسريع التحول الرقمي وغيرت من أسلوب التعامل بين الحكومات والشركات وأفرزت أنظمة العمل والتعليم عن بعد وخدمات الدفع اللاتلامسية.
وأضاف: «نرى أنه من المهم بالنسبة للدول والشركات أن تركز حالياً على دراسة مكامن الضعف في سلاسل التوريد لتخفيض كلفة التوريد لتنويع المصادر والتوجه أكثر للمناطق الإقليمية لإعطاء فرص للشركات للانتقال إلى مناطق أخرى».
وأفاد بأن العلاقات الوثيقة بين الجانبين منذ سنوات طويلة، أدت لنمو 6 قطاعات رئيسية وهي: الاستثمار والتجارة، الدفاع والأمن، التكنولوجيا المالية، التعاون في الأنظمة المصرفية، والصحة والتنمية المستدامة، والتعليم وتنمية رأس المال البشري.
وبدوره أشار حسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي إلى أن دبي وسنغافورة تتشاركان طريقة التفكير وتعملان بشكل مشترك لإيجاد توازن بشأن بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحفيز التبادل التجاري بين الجانبين، ورصد الفرص المتاحة في مرحلة ما بعد تحديات الجائحة وسبل استحداث آليات للتأقلم من حيث طريقة التفكير والارتقاء بأسلوب العمل وهو المسار الصحيح للمضي قدماً في مسيرة النمو والازدهار التجاري.
وأوضح الهاشمي أن المنتدى العالمي للأعمال لدول الآسيان الذي تنظمه غرفة دبي، شكل منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية مع سنغافورة، محدداً 3 قطاعات رئيسية من المتوقع أن تشهد تحسناً متسارعاً بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة وهي: الخدمات اللوجستية، والزراعة والتجارة الإلكترونية.
التكنولوجيا المالية داعم رئيسي لقطاع الصيرفة الإسلامية
وفي جلسة أخرى بعنوان «التمويل الإسلامي: إقامة روابط جديدة»، أكد أيمن سجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في السعودية، أن الوقت مثالي لتعزيز انتشار الصيرفة الإسلامية، خصوصاً بعد بدء العالم بالخروج من الركود الذي حل به العام الماضي بسبب تفشي جائحة «كوفيد-19».
وأوضح أن المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية تنسجم مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة، وبالتالي تمتثل لأطر التنمية المستدامة، وتتبنى مبادئ الاستثمار الأخلاقي في مزاولة الأعمال. ونوه إلى أن التكنولوجيا المالية تعتبر داعماً رئيسياً لقطاع الصيرفة الإسلامية يمنحها القدرة على تقديم حلول فعالة وتيسير الوصول إلى منتجاتها وخدماتها ودعم عملية إصدار الصكوك ودفع عجلة نمو القطاع وازدهاره.
وأشار محمد داماك، المدير الأول للمعهد العالمي للتمويل الإسلامي في إس أند بي جلوبال، إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية ومنها ضرورة تطوير معاييره، ومواءمة أعماله مع متطلبات المجتمع والحوكمة، وإدخال أحدث التقنيات المالية ضمن عمليات إصدار الصكوك والتكافل. ولفت إلى وجود فرص قيّمة في متناول القطاع للارتقاء بعملياته ومضاعفة حجم أعماله خلال السنوات المقبلة، منوهاً إلى أهمية تطوير معايير إصدار الصكوك وتنفيذها بأسلوب رقمي.