الجمعة - 21 يناير 2022
الجمعة - 21 يناير 2022
No Image Info

«ماستركارد»: نسبة قطاع التجزئة من الإنفاق في الإمارات ترتفع 1.5 مرة

أفاد تقرير معهد ماستركارد للاقتصاد، بأن نسبة قطاع التجزئة من إجمالي الإنفاق في الإمارات ارتفعت بمعدل 1.5 مرة بين العامين 2020 و2021.

وأوضح المعهد في تقرير «اقتصاد 2022»، أن نسبة الإنفاق عبر الإنترنت في قطاع التجزئة في الدولة تتساوى مع التوجهات التي كانت سائدة ما قبل الوباء.

وتم إطلاق تقرير «توقعات الاقتصاد العالمي لعام 2022» الصادر عن المعهد في إكسبو 2020 دبي والذي تشارك فيه 192 دولة.


وذكر المعهد أن التقرير يتضمن توقعات لواقع الاقتصاد العالمي للعام القادم بالاستناد إلى أبرز التوجهات من منظور المستهلكين.

وكشف التقرير عن 5 عوامل رئيسية ستواصل تشكيل الاقتصاد العالمي خلال العام القادم وهي: الادخار والإنفاق، وسلاسل التوريد، والتحول الرقمي المتسارع، وقطاع السفر العالمي، والمخاطر الاقتصادية المتنامية.

وحسب التقرير، يمكن أن يساهم إنفاق المستهلكين من مدخراتهم المتراكمة في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 3 نقاط مئوية إضافية خلال عام 2022.

مدخرات الأسر

وارتفعت مدخرات الأسر بمعدل الضعف تقريباً خلال عام 2021، حيث سيكون لسرعة أو بطء إنفاق المستهلكين من مدخراتهم تأثير مضاعف على الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد الإمارات، توقع التقرير أن تصل المدخرات الفائضة في الدولة إلى 295 مليار درهم.

وبين التقرير أن ميزان إنفاق الأسر يشهد تحولاً قياسياً من الإنفاق على السلع إلى الإنفاق على الخدمات، وذلك بمعدلات تبلغ حالياً 6 نقاط مئوية مقارنة بذروة الجائحة.

وأدت الجائحة إلى نمو الإنفاق على السلع من 39% إلى نحو 47% خلال ذروة الجائحة، وهو الأمر الذي أربك اقتصاد الخدمات وألقى بأعباء ثقيلة على سلاسل التوريد. ونتوقع عودة التوازن إلى طبيعته في عام 2022 بالتزامن مع فتح الحدود وسهولة الحصول على الخدمات مرة أخرى.

وفي دولة الإمارات، تتساوى تقريباً معدلات الطلب على السلع والخدمات.

التجارة الرقمية

وتابع التقرير: «ستحافظ تجارة التجزئة الإلكترونية على 20% من التحول الرقمي الذي حصل العام الماضي، لترسي بذلك أنماطاً جديدة في كل ما يشتريه المستهلكون وأساليب الشراء المعتمدة».

واكتسبت الاشتراكات في مواقع ومنصات التجارة الإلكترونية زخماً كبيراً خلال عام 2021، حيث شهدت نحو 88% من الدول في 32 سوقاً زيادة في خدمات الاشتراك مقارنة بالعام السابق. وكانت شركات السيارات وخدمات التدريب والتمرين الافتراضية، وتأجير الدراجات، وخدمات رعاية الحيوانات الأليفة من بين العديد من الأعمال التي استفادت من هذا الزخم.

قطاع السفر

ورصد التقرير، الانتعاش الذي يشهده قطاع السفر الترفيهي مع استمرار فتح الدول لحدودها، وارتفاع الإقبال على الرحلات المتوسطة والطويلة المدى خلال عام 2022.

وشهد عام 2021 ارتفاعاً في وتيرة السفر البري والجوي، إلا أن تواصل هذه التوجهات يتوقف بالضرورة على جهود احتواء المتحورات الجديدة لفيروس كورونا والتي تؤدي إلى حظر السفر.

وقال التقرير: «قد شهدنا انتعاشاً سريعاً في الرحلات المحلية والقصيرة (أقل من 1000 كيلومتر)، وقيوداً أقل على الرحلات للمسافات المتوسطة (أقل من 2900 كيلومتر)، إلا أن رحلات السفر الطويلة لا تزال ضعيفة».

الرحلات الداخلية في الإمارات

وأورد التقرير أن الرحلات الداخلية في الإمارات تمثل نحو 18% من مستويات ما قبل الجائحة، في حين تمثل الرحلات القصيرة، والمتوسطة، وطويلة المدى نسب 80% و30% و112% على التوالي.

وارتفعت حصة الإنفاق عبر الإنترنت في قطاع المطاعم بالإمارات بمعدل 1.4 نقطة مئوية عن معدلاتها السابقة لفترة انتشار للوباء، بواقع فجوة تبلغ 17%.

متحورات كورونا

وتمثل المتحورات الجديدة لفيروس كورونا مثل المتحور «أوميكرون» أكبر خطر مباشر على نمو الاقتصاد العالمي، وفق التقرير.

وهناك 12 خطراً إضافياً يمكن أن تساهم في عرقلة مسيرة الانتعاش، بما في ذلك إعادة تقويم حادة لأسعار العقارات العالمية التي ارتفعت بنسبة 66% خلال العامين الماضيين، وارتفاع أسعار النفط، والمشاكل المالية في الاقتصادات المتقدمة، وصراع الرسوم الجمركية على المستوى العالمي.

تحقيق تقدم كبير

وتعليقاً على ذلك، قال كبير الاقتصاديين في ماستركارد ورئيس معهد ماستركارد للاقتصاد بريكلين دوير: «لم يكن العام الماضي هو عام العودة إلى الحياة الطبيعية كما تمنى الكثيرون، ولكن يمكننا القول إننا وبشكل عام نجحنا بتحقيق تقدم كبير».

وأضاف دوير، أنه على المستوى العالمي تواصل عوامل مثل النمو الاقتصادي، والتقدم في مجال توفير اللقاحات، والتحول الرقمي الذي ساهم في تعزيز مرونة الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء، تشكيل المستقبل.

وتابع دوير: «بناءً على هذه المعطيات، فإننا نتوقع أن تنمو توقعات المستهلكين وأنماط إنفاقهم خلال العام القادم، وذلك تزامناً مع بروز عودة الخبرات المتراكمة لتشكل العمل الاقتصادية من جديد».