الاثنين - 15 أغسطس 2022
الاثنين - 15 أغسطس 2022

120 مليار درهم رهونات عقارات دبي بنمو 34%

120 مليار درهم رهونات عقارات دبي بنمو 34%

تشهد الرهون العقارية في الإمارات طفرة غير مسبوقة بفضل تسارع وتيرة تعافي القطاع العقاري وتسابق البنوك على الاستحواذ على حصة من التمويلات العقارية في الدولة.

رهون دبي

وسجلت الرهون العقارية بدبي 18 ألفاً و661 معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 118.7 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، بنمو 34.5% مقارنة بالرهون العقارية في 2020، التي سجلت 12 ألفاً و958 تصرفاً بقيمة 87.7 مليار، بحسب أحدث بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

واستحوذت الوحدات السكنية على الحصة الأكبر من مجمل معاملات الرهون العقارية منذ بداية العام الجاري بواقع 12 ألفاً و559 معاملة، تليها الأراضي بواقع 7657 معاملة يليها المباني بـ3184 معاملة.

رهون أبوظبي

وفي المقابل، بلغت الرهون العقارية في أبوظبي بنهاية 2020 نحو 44 مليار درهم، عبر 11 ألف معاملة رهن، إذ استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 42.5 مليار درهم، بنسبة 96.8% من إجمالي قيمة الرهونات، عبر 7730 صفقة.

وشكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم عبر 933 معاملة، بحسب دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

الاستفادة من الانتعاش

وأكد عقاريون أن البنوك تسعى للاستفادة من الانتعاش الذي يحققه القطاع منذ بداية العام الجاري، ووصلت تسهيلات البنوك إلى حدود المجازفة في التمويل وتقديم التسهيلات في ظل الظروف الجاذبة، إذ بلغت قيمة التمويل 80% من قيمة العقار، وهي نسب لم تكن موجودة خلال السنوات الماضية.

ووصف رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوّع، توسع البنوك في القروض السكنية أو الرهون العقارية بالمجازفة، إذ وصلت تسهيلات البنوك إلى مستويات غير مسبوقة، بنسب تصل إلى 80% من قيمة العقار.

وتابع المطوع، أن متوسط قيمة الرهون العقارية خلال السنوات الماضية، كان يراوح بين 60 و70%، لكن اليوم يبدو أن هناك إقبالاً استثنائياً من البنوك على الرهون العقارية مدفوعة بالثقة بالقطاع، الذي شهد تصحيحاً مناسباً في أسعاره وانخفضت نسبة المخاطرة فيه إلى حدود كبيرة.

طفرة مقبلة

من جانبه، قال الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن السوق العقاري في الإمارات عامة، ودبي خاصة، في انتعاش يوماً بعد يوم، وهذا يثبت أن السوق مقبل على طفرة وارتفاع في الأسعار وما يمر به حالياً ليس فقاعة إنما قاعدة صلبة ومتينة، لذا تسعى البنوك إلى الاستفادة من حالة النمو عبر تقديم مزيد من التسهيلات.

وأضاف الزرعوني، أثبت السوق العقاري بدبي بعد أزمة كوفيد-19 أنه سوق منظم وواقعي ويمثل فرصة استثنائية للاستثمار، لافتاً إلى أن قرار تخفيض قيمة العقار إلى 750 ألف درهم للحصول على الإقامة يعتبر من أبرز نقاط الجذب للمستثمرين في القطاع.

وبيّن أن ثقة البنوك في القطاع العقاري اليوم زادت، ولا سيما أن القطاع المصرفي يعتبر محركاً رئيسياً لقطاع العقارات ويسهم في دوران العجلة الاقتصادية في الدولة.

بدوره، قال مدير إدارة الخدمات الخاصة في بنك محلي وفائي التميمي، إن التمويل العقاري يشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن النمو في طلبات التمويل يأتي من قبل الوافدين أو المواطنين على حد سواء.

وأشار إلى أن نسب التمويل تصل إلى 80% للمواطن و70% للوافد، فيما تدور الفوائد حول مستوى 2% كفائدة ثابتة، وفي العموم تكون بحدود 1.5% فوق مستوى سعر الفائدة بين البنوك (إيبور).

وأشار إلى أن القروض العقارية لغير المقيمين في الدولة تعامل بشكل مختلف بعض الشيء، فالبنوك لا تمول بالنسب ذاتها من قيم العقار، ففي حال مول البنك إلى حدود 50% على سبيل المثال يكون في وضع آمن كون العقار مهما انخفضت قيمته فلن يفقد نصف سعره.

تحسن الطلب

من جهته، أفاد الخبير والمصرفي أحمد عرفات، بأن مستويات الطلب والمعاملات القائمة في قطاع التمويل العقاري شهدت تحسناً كبيراً في الفترة الأخيرة، لا سيما خلال الربع الثالث من العام الجاري، وبنسب فاقت مستوياتها في 2019، لافتاً إلى أن نسبة النمو في معاملات القروض تخطت مستوى المعاملات خلال الفترة نفسها من 2019.

وأوضح أن الزيادة في التمويل تتخطى مستويات النمو في المعاملات، ما يرتبط بطبيعة العقارات المطلوبة وبارتفاع أسعار العقارات.