الخميس - 25 أبريل 2024
الخميس - 25 أبريل 2024

انطلاق فعاليات «سيتريد الشرق الأوسط» لدعم تعافي القطاع البحري

انطلاق فعاليات «سيتريد الشرق الأوسط» لدعم تعافي القطاع البحري

انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري ضمن فعاليات «أسبوع الإمارات البحري» الذي يقام في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020 دبي.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر، الذي يستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين والزوار من جميع أنحاء العالم.

يقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، بالتعاون مع النادي البحري العالمي، ويحظى بدعم كبير من عدد من الشركاء مثل أبوظبي البحرية، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومجموعة موانئ أبوظبي، وأدنوك، وميناء الملك عبدالله، إضافة إلى سلطة بنما البحرية، وهيئة التصنيف الأمريكية (إيه بي إس)، وغيرها من المؤسسات الرائدة.

الاقتصاد البحري الإقليمي

افتتح المؤتمر بكلمة من المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، وعبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» وجافزا؛ والدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وتم طرح رؤى مستقبلية ركزت على تطور القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهها العالم على مدى العامين الماضيين، وسلط المتحدثون الضوء على الفرص والتحديات، كما أشادوا بإعادة انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للمرة الثالثة على التوالي.

وقال سهيل المزروعي: «على مدى عام ونصف العام، شهد القطاع البحري تحديات كبرى، ومع بدء مرحلة ما بعد الجائحة، هناك العديد من الخبرات والفرص التي يمكن للصناعة الاستفادة منها لتمكين عملية النمو والتطور. ومنذ تأسيسه، أسهم مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري في تسهيل نمو الصناعة، ونحن على ثقة بأن نسخة هذا العام من المؤتمر، ستساعدنا على التوصل إلى حلول مبتكرة، وترتقي بالقطاع البحري، لتعزيز ريادة دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط كمراكز مزدهرة للصناعة البحرية العالمية، كما سيسهم الحدث في إبرام صفقات مهمة تدعم الاقتصاد البحري الذي تزيد قيمته بدولة الإمارات على 90 مليار درهم سنوياً».

من جهته، قال كريس غرينوود، مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هيئة التصنيف الأمريكية (إيه بي إس): «يسعدنا أن تكون هيئة التصنيف الأمريكية جزءاً من مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط، الذي يعد من أبرز الفعاليات البحرية عالية المستوى في الشرق الأوسط، وقد شهد المؤتمر حوارات تفاعلية حول موضوعات مهمة مثل تحسين جودة حياة البحارة، والفرص والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، والتحديات الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الصناعة البحرية، والتي ستؤدي إلى تغيير ملموس. لدينا فرق عمل موهوبة ومتميزة، تعمل بتفانٍ وجد لمواجهة هذه التحديات، ونحن قادرون على استثمار هذه الإمكانات للمساهمة بشكل إيجابي في تطوير قطاع الصناعة البحرية في منطقة الشرق الأوسط، ودعم استراتيجيات الرؤية الوطنية. ونتطلع إلى استمرار ريادتنا في الشرق الأوسط، ودعم سيتريد في 2022».

تشجيع تبني أفضل الممارسات

قاد جلسة اليوم الرئيسية، التي حملت عنوان «حالة الصناعات البحرية في الشرق الأوسط» هيئة التصنيف الأمريكية، حيث تناول المشاركون بعمق الضغوط التي تواجه الشحن والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، وكيف أعادت هذه الضغوط تشكيل الصناعة في الآونة الأخيرة. وتطرقت الجلسة أيضاً إلى حالة السوق، والتحديات التنظيمية، والتطورات في الموانئ والمحطات، وتأثير الكبريت 2020، وغيرها من المواضيع.

وقال كريس مورلي، مدير مؤتمر ومعرض سيتريد للقطاع البحري: «لقد كانت تجربة استثنائية بالنسبة لنا وسط هذا الحضور الهائل والمشاركة الواسعة التي شهدناها في اليوم الأول، فالأرقام مشجعة للغاية. ونشعر بالامتنان الكبير للدعم الذي تلقيناه من حكومة دولة الإمارات، ومن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورعاة الحدث الذين كان لدعمهم بالغ الأثر في تعزيز انتشار مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري، وما يميز حدث العام هو تزامنه مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي، وانعقاد إكسبو 2020 دبي، وهو ما يعزز فرص النمو لقطاع الصناعة البحرية».

واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة ثالثة حول «النقل عبر المحيطات في شبكة لوجستية متكاملة»، ومن أجل أن تكون سلسلة الإمداد والتوريد أكثر تكاملاً، طالب المعنيون بالقطاع ببيانات شفافة وموثوقة عن الشحنات والمخزونات.

كما ناقشت الجلسة الوضع الحالي للصناعات البحرية ضمن الشبكات اللوجستية المعقدة، وبحثت في بعض فرص الشراكات والتحسينات، واستعرضت مستقبل صناعة سلسلة الإمداد والتوريد، وتوقعات عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات.

وسيشهد المؤتمر على مدار اليومين المقبلين، مناقشات مكثفة حول عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك تعزيز ربحية الصناعة باستخدام البيانات الرقمية بشكل أفضل، واللوائح البحرية، وتحويل مزيج الطاقة وبدائل الوقود، والشحن الخالي من الكربون، وغير ذلك من الموضوعات التي تهم القطاع البحري.