ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المصرف المركزي لهذا العام، والذي عقد اليوم الاثنين في قصر الوطن.
حضر الاجتماع نواب سمو رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: عبدالرحمن صالح آل صالح وجاسم محمد الزعابي، وخالد محمد بالعمى، المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي والدكتور علي محمد الرميثي.
ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالحضور، وشكر سموه، المصرف المركزي على الجهود المبذولة في كل قطاعاته وإداراته العليا والتنفيذية للمحافظة على الاستقرار المالي في القطاع المصرفي، كما نوه سموه بالخطط الموضوعة للمرحلة المقبلة، والتي تتناسب مع التطلعات الاقتصادية والمستقبلية للدولة نحو الشمول الرقمي والنظام المالي الأخضر، والذي يعمل المصرف المركزي على تحقيقه بأعلى مستويات الجودة وبما يتناسب وأفضل الممارسات العالمية لتبقى دولة الإمارات سباقة ورائدة على الصعيد الإقليمي والدولي.
واستعرض الاجتماع تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن المجلس في اجتماعاته السـابقة، والقرارات التي تم اتخاذها بالتمرير.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس الموازنة التقديرية للمصرف المركزي لعام 2022.
بعد ذلك قدم مساعدو المحافظ وكبار موظفي المصرف المركزي عرضاً تقديمياً عن استراتيجية المصرف المركزي للأعوام 2023-2026، والتي شملت كل قطاعات المصرف المركزي وتفاصيل عملها والأدوار المناطة به.
واعتمد المجلس الخطة، «الرؤية، الرسالة، الأهداف الاستراتيجية، المؤشرات الاستراتيجية وأبرز المشاريع والمبادرات»، كما ناقش المجلس مقترحاً لأعداد دراسة لبرنامج لتأهيل المواطنين ضمن ضوابط وخطط لتوطين الوظائف القيادية والرئيسية في القطاع المصرفي والتأمين وشغل الوظائف المهمة في البنوك وشركات التأمين من قبل مواطنين مؤهلين.
واستكمل المجلس، أجندة الاجتماع بالموافقة على سياسة نظام الدفع للتجزئة «RPS» ونظام الدفع ذي القيمة العالية «LVPS» ومنظومات البطاقات «CS» كما وافق المجلس على نظام بتعديل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة وعلى نظام بشأن إعادة إصدار بعض الأنظمة كما وافق على الطلبات المقدمة من بعض المؤسـسات المالية العاملة في الدولة، حيث اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها.
ووافق المجلس على تمديد الفترة الانتقالية لنظام «تسهيلات القيمة المخزنة SVF»، ووافق المجلس على تمديد الفترة الانتقالية لمقدمي خدمات المدفوعات «PSP» المرخصين، للامتثال لمتطلبات نظام تسهيلات القيمة المخزنة SVF الجديدة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 مارس 2022.
كما وافق المجلس على نظام «تملك البنوك لأسهمها».
واتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأن تلك الأنظمة وإصدارها ونشرها لبدء العمل بها بأسرع وقت ممكن، لما في ذلك من أهمية لصالح دوام الاستقرار والنمو الاقتصادي على مستوى المؤسسات والأفراد.
من جانب آخر، اعتمد مجلس الإدارة معايير انكشاف البنوك على القطاع العقاري، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 30 ديسمبر 2021، وستعمل معايير انكشاف البنوك على القطاع العقاري على تحسين التعريف والقياس والإشراف على الانكشاف العقاري بناء على منهجية واضحة المعالم.
وسيتم تطبيق فترة المراقبة والمراجعة كحد أدنى حتى نهاية عام 2022، قبل تطبيق هذه المعايير وخلال فترة المراقبة، ستخضع البنوك لمراجعة وتقييم رقابي معزز، الأمر الذي سيتطلب من البنوك تنفيذ وتعزيز سياساتها الداخلية فيما يتعلق بمنح القروض والتقييم، وإدارة مخاطر الانكشاف العقاري.
واطلع المجلس على تقرير عن آخر مستجدات خطة المصرف المركزي للدعم الاقتصادي الموجهة «TESS» لاحتواء تداعيات الجائحة والتعديلات المدخلة عليها، ووافق على إطلاق المصرف المركزي للتحديثات والتعديلات الجديدة لتضاف لمكونات خطة الدعم الحالية وذلك وفقاً للمعايير المنقحة للخطة.
وكجزء من خطة الدعم سيتم تمديد تخفيف متطلبات رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة من 30 ديسمبر 2021 إلى 30 يونيو 2022، وينطبق هذا على جميع البنوك العاملة في الدولة الإمارات.
كما وافق المجلس على استراتيجية نظم الدفع الوطنية «NPSS» المرحلة الثالثة، والمضي قدماً فيها على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الإدارات التنفيذية المعنية بالمصرف المركزي للتنفيذ والعمل بما يركز على قيادة المبادرات الاستراتيجية المتعلقة بالمدفوعات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تنفيذ وتشغيل البنية التحتية للسوق المالي «والتي تشمل منصة الدفع الفوري وأنظمة الدفع الأخرى».
واستكمل المجلس مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي تضمنت بعض الموضوعات الإدارية والتشغيلية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.