الأربعاء - 10 أغسطس 2022
الأربعاء - 10 أغسطس 2022

لجنة «سويفت» توافق على خطة العمل المقترحة لـ2022

لجنة «سويفت» توافق على خطة العمل المقترحة لـ2022

عقدت اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات العربية المتحدة ومجموعة الأعضاء الوطنية، اجتماعها الرابع والأخير لعام 2021، لتقييم النتائج المحققة والتحديات والتخطيط للعام المقبل.

وترأس الاجتماع الافتراضي جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات.

وتمت الموافقة في الاجتماع على الميزانية السنوية للجنة التوجيهية لعام 2022، كما جرت المصادفة على تعيين مراجعي الحسابات للعام المقبل.

واستعرض الأعضاء أنشطة اللجنة خلال العام 2021 بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، مؤتمر سايبوس السنوي الذي عُقد افتراضياً هذا العام، واجتماع رؤساء سويفت الذي عُقد في شهر أكتوبر 2021. ووافق الأعضاء على خطة العمل المقترحة لعام 2022 عقب مداولات مفصلة.

وكان من أبرز القرارات التي شهدها الاجتماع هو التغيير الذي تم إحداثه في عضوية اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي سويفت ومجموعة الأعضاء الوطنية، حيث رحبت هيئة صنع القرار رفيعة المستوى بممثل جديد من بنك المصرف.

وتم الاتفاق في الاجتماع على بقاء رئيس لجنة أمن المعلومات في اتحاد مصارف الإمارات، ورئيس اللجنة الفرعية الاستشارية لأمن المعلومات، كممثلين أساسيين وثانويين، على التوالي، لمجتمع سويفت في دولة الإمارات، وضمن إطار عمل ضوابط أمن العملاء في سويفت، والذي يتكون من ضوابط أمنية إلزامية واستشارية لمستخدمي سويفت.

وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يسعدنا أن نرحب بعبد الله الطائي، الممثل الجديد لبنك المصرف، ونتطلع إلى الاستفادة من خبراته في الوقت الذي نحاول فيه ترسيخ مشاركتنا وتعاوننا مع أصحاب المصلحة عبر نظام الخدمات المالية».

وأضاف جمال: «بينما يستعد المجتمع المصرفي للانتقال إلى معيار سويفت الجديد لرسائل المدفوعات ISO 20022، والذي سيخلق لغة ونموذجاً مشتركين لبيانات المدفوعات في جميع أنحاء العالم، فإن مهام ومسؤوليات مجموعة مستخدمي سويفت قد تمت إعادة النظر في مدى أهميتها. كما أتاح هذا الاجتماع فرصة للأعضاء لتقييم هذا التطور وإضفاء الطابع الرسمي على الخطط المستقبلية مع قرب دخولنا في العام الجديد. وأجرينا مناقشة بنّاءة حول السياسات والقضايا الإستراتيجية ذات الصلة بالمجتمع المالي في دولة الإمارات، وتبادل الأعضاء الأفكار والخبرات حول كيفية زيادة مشاركة المعلومات لتعزيز شفافية وأمان وموثوقية التبادل المشترك للمدفوعات عبر الحدود».