2022-01-06
بلغت تجارة رأس الخيمة الخارجية 13 ملياراً و582 مليون درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021، وتوزعت على الصادرات الخارجية بقيمة 6 مليارات و532 مليون درهم، ثم الواردات بقيمة 4 مليارات و832 مليوناً و500 ألف درهم، تليها إعادة التصدير، التي تجاوزت ملياراً و130 مليون درهم.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك في رأس الخيمة، أن حجم التجارة الخارجية من صادرات وواردات وإعادة تصدير شهد صعوداً تدريجياً حيث بلغ في يناير الماضي ما قيمته 1.1 مليار درهم، وبلغت في فبراير من العام ذاته 1.08 مليار درهم، و1.29 مليار درهم في مارس، وما قيمته 1.2 مليار درهم في أبريل، وما قيمته مليار و463 مليون درهم في مايو، ونحو 1.7 مليار درهم في يونيو، وفي يوليو بلغ حجمها 1.26 مليار درهم، وما مقداره 1.43 مليار درهم في أغسطس، لترتفع إلى 1.71 مليار في سبتمبر الماضي، بينما بلغت قيمة التجارة الخارجية في أكتوبر 1.54 مليار درهم.
ونما عدد شهادات المنشأ بمعدل 8% خلال الشهور الـ10 الأولى، ليصل إلى نحو 17 ألفاً و929 شهادة بقيمة سلع مصدرة بلغت 5 مليارات و395 مليون درهم، بحسب البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
وارتفع حجم البضائع المحملة والمفرغة في موانئ رأس الخيمة بنسبة 27% منذ مطلع العام 2021 حتى أكتوبر الماضي، ليصل إلى 49 مليوناً و263 ألفاً و691 طناً إلى عدة وجهات دولية، مقارنة مع 38 مليوناً و572 ألفاً و734 طناً، في الفترة ذاتها من 2020.
وأشارت البيانات إلى أن المنتجات المعدنية من أبرز بضائع صادرات وواردات وإعادة التصدير من إمارة رأس الخيمة، إذ بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار درهم، بينما جاءت منتجات الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية لتبلغ قيمتها خلال الفترة ذاتها نحو 1.99 مليار درهم، وغيرها من المواد التي تدعم عمليات التجارة الدولية لرأس الخيمة، مثل منتجات الصناعات الكيماوية، واللدائن والمطاط، ومصنوعات الحجر.
وتصدرت الدول الآسيوية غير العربية قيمة التجارة البينية «الصادرات والواردات» بنحو 2.49 مليار درهم، من ثم الدول الأوروبية، ومن بعدها الدول الأمريكية، وتليها الأفريقية، ودول الخليج، وآخرها الدول العربية، والدول المحيطة، وذلك حسب الدراسة التي استهدف النصف الأول من العام الجاري.
وأكد مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، أن رأس الخيمة تمتلك مجموعة من أهم السلع السائبة بكمايت تجارية، إذ عليها طلب كبير وخاصة في دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن حركة الشحن من موانئ رأس الخيمة تشهد نمواً نتيجة التعافي العالمي على حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن حركة التصدير للبضائع من إمارة رأس الخيمة استأنفت عملياتها بشكل كبير خلال 2021، بعد أن شهدت تراجعاً في عام جائحة كورونا 2020، الذي أثر بشكل كبير على الحركة التجارية الدولية نتيجة الإغلاق الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن المواقع الاستراتيجية لمصانع المواد السائبة، والمناطق الاقتصادية الحرة، وما تتضمنه من بنية تحتية وأنظمة تكنولوجية متطورة، وعلى مقربة من ميناء صقر، يمنح الحركة التصديرية نمواً متصاعداً وخاصة في ظل استقطاب الشركات الصناعية في عدة مجالات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك في رأس الخيمة، أن حجم التجارة الخارجية من صادرات وواردات وإعادة تصدير شهد صعوداً تدريجياً حيث بلغ في يناير الماضي ما قيمته 1.1 مليار درهم، وبلغت في فبراير من العام ذاته 1.08 مليار درهم، و1.29 مليار درهم في مارس، وما قيمته 1.2 مليار درهم في أبريل، وما قيمته مليار و463 مليون درهم في مايو، ونحو 1.7 مليار درهم في يونيو، وفي يوليو بلغ حجمها 1.26 مليار درهم، وما مقداره 1.43 مليار درهم في أغسطس، لترتفع إلى 1.71 مليار في سبتمبر الماضي، بينما بلغت قيمة التجارة الخارجية في أكتوبر 1.54 مليار درهم.
ونما عدد شهادات المنشأ بمعدل 8% خلال الشهور الـ10 الأولى، ليصل إلى نحو 17 ألفاً و929 شهادة بقيمة سلع مصدرة بلغت 5 مليارات و395 مليون درهم، بحسب البيانات الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
وارتفع حجم البضائع المحملة والمفرغة في موانئ رأس الخيمة بنسبة 27% منذ مطلع العام 2021 حتى أكتوبر الماضي، ليصل إلى 49 مليوناً و263 ألفاً و691 طناً إلى عدة وجهات دولية، مقارنة مع 38 مليوناً و572 ألفاً و734 طناً، في الفترة ذاتها من 2020.
وأشارت البيانات إلى أن المنتجات المعدنية من أبرز بضائع صادرات وواردات وإعادة التصدير من إمارة رأس الخيمة، إذ بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الجاري نحو 2.4 مليار درهم، بينما جاءت منتجات الأغذية والمشروبات في المرتبة الثانية لتبلغ قيمتها خلال الفترة ذاتها نحو 1.99 مليار درهم، وغيرها من المواد التي تدعم عمليات التجارة الدولية لرأس الخيمة، مثل منتجات الصناعات الكيماوية، واللدائن والمطاط، ومصنوعات الحجر.
وتصدرت الدول الآسيوية غير العربية قيمة التجارة البينية «الصادرات والواردات» بنحو 2.49 مليار درهم، من ثم الدول الأوروبية، ومن بعدها الدول الأمريكية، وتليها الأفريقية، ودول الخليج، وآخرها الدول العربية، والدول المحيطة، وذلك حسب الدراسة التي استهدف النصف الأول من العام الجاري.
وأكد مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية الخبير نجيب الشامسي، أن رأس الخيمة تمتلك مجموعة من أهم السلع السائبة بكمايت تجارية، إذ عليها طلب كبير وخاصة في دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن حركة الشحن من موانئ رأس الخيمة تشهد نمواً نتيجة التعافي العالمي على حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن حركة التصدير للبضائع من إمارة رأس الخيمة استأنفت عملياتها بشكل كبير خلال 2021، بعد أن شهدت تراجعاً في عام جائحة كورونا 2020، الذي أثر بشكل كبير على الحركة التجارية الدولية نتيجة الإغلاق الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن المواقع الاستراتيجية لمصانع المواد السائبة، والمناطق الاقتصادية الحرة، وما تتضمنه من بنية تحتية وأنظمة تكنولوجية متطورة، وعلى مقربة من ميناء صقر، يمنح الحركة التصديرية نمواً متصاعداً وخاصة في ظل استقطاب الشركات الصناعية في عدة مجالات.