تسهم 4 عوامل رئيسية في تعزيز دور البرمجيات التقنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم الإنتاج الوطني من حيث الحجم والجودة وزيادة المدخلات في دولة الامارات، تتمثل في: اهتمام الحكومة بالتقنيات الحديثة والاستثمار المستدام فيها، وتطوير أنظمة التكنولوجيا المتقدمة، والتي تشمل الخدمات السحابية والبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس والحوسبة الطرفية، ومكانة الإمارات كموطن للعديد من الشركات الصناعية والتصنيعية الابتكارية، والالتزام في تشجيع المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص لاعتماد التقنيات الحديثة. وفقاً لمسؤولين ومستثمرين في شركات متخصصة في البرمجيات التقنية والصناعية.
حماية البيانات
وقال المدير التنفيذي لشركة سحاب للحلول الذكيّة أمين الزرعوني: إنه من المتوقع في العامين المقبلين أن تتبنى 70% من مؤسسات القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها.
وأشار إلى الدور الكبير للجهات التنظيمية في حماية البيانات وتعزيز قدرة الشركات على تحليلها والاستفادة منها، لافتاً إلى أن حكومة الإمارات تبذل جهوداً حثيثة في مجال الأمن السيبراني بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتعزيز البنية التحتية والاستراتيجيات التي تقود التحول الرقمي في الدولة، كونها خط الدفاع الأول لحماية البيانات الحيوية التي يعتمد عليها القطاعان العام والخاص.
استثمارات ضخمة
من جهتها، قالت نائبة الرئيس والمدير العام لشركة إنفور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أمل جاردنر، إن التقنية من أهم ركائز التنمية المستدامة في دولة الإمارات، إذ شجع اهتمام الحكومة بالتقنية والاستثمار فيها القطاع الخاص على الاستثمار بقوة ضمن الدولة.
وأضافت أن الإمارات قدمت استثمارات ضخمة لتشييد منظومات وبنى تقنية حيوية، لإطلاق مجموعة من الخدمات التي تحتل مكانة الصدارة في الابتكار، إذ إنها من أوائل دول العالم، والأولى عربياً في إطلاق شبكة الجيل الخامس للاتصالات في عام 2019، كما تصدرت في تطوير الكثير من التقنيات والاستفادة منها، بما فيها حوسبة السحاب، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الطرفية والطباعة ثلاثية الأبعاد، وبلوك تشين.
التطور التقني
وأكد نائب الرئيس الإقليمي لدى سايتكور لبرمجيات إدارة التجربة الرقمية، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، محمد الخوتاني، أن 87% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في دولة الإمارات، بادروا إلى إحداث تغييرات جذرية على تجارب عملائهم.
وأضاف أن كلاً من القطاعين العام والخاص في الدولة، يسارعان إلى اعتماد التقنيات الحديثة التي تستطيع تعزيز تجارب المتعاملين والمواطنين لحظة بلحظة، إلى جانب تحسين التكاليف وإمكانية التوسع انطلاقاً من بيئة السحاب، مؤكداً أن استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة هي الدافع والمحرك للابتكار الصناعي، لا سيما في ضوء مبدأ تجربة المستقبل.
استخدام التقنيات
بدوره، قال المدير العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في Beyond Limits كين هابسون، إن دولة الإمارات تتحرك بوتيرة سريعة، ويُنظر إليها كإحدى الدول الفاعلة والنشطة عالمياً في هذا القطاع، ويتجلى ذلك في تركيز الدولة على تسريع استخدام التقنيات عبر إطلاق الحكومة لبرنامج «Tech Drive» الذي تبلغ قيمته 5 مليارات درهم، لدعم تبني التقنيات المتطورة في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن هذا الصندوق سيدعم تحول القطاع الصناعي نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، وسيقدم أيضاً برامج وحوافز لدعم رواد الأعمال في القطاع الصناعي، إلى جانب إطلاق مؤشر جاهزية الصناعة الذكية الجديد لتتبع استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة (4IR) الذي سيدعم التحول الرقمي لـ200 شركة صناعية إماراتية.
الاستثمار الرقمي سر النجاح
أظهرت نتائج استبيان حديث أجرته شركة ريميني ستريت، المدرجة في بورصة ناسداك، والمتخصصة في مجال خدمات دعم برامج المؤسسات الخارجية والمستقلة لمعرفة آراء العملاء حول عائدات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2022، أن 72% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا يرون في الاستثمار في مجال التحول الرقمي يعتبر المفتاح الأهم لنجاحهم، ويتوقع 52% منهم أن تشهد عملية التحول تحقيق عائد على الاستثمار خلال فترة تتراوح بين عام إلى عامين، ما يؤكد الحاجة الملحة للتغيير.
وأكدت النتائج أن 76% من المشاركين في الاستبيان قالوا إن ما يصل معدله إلى 50% من التطبيقات البرمجية المرخصة في شركاتهم لا يتم استخدامها، في إشارة إلى وجود مجال كبير لتحسين تطبيقات الأعمال الحالية، إلا أن الاستبيان يشير إلى وجود شكوك حول الحلول السحابية وقدرتها على توفير عملية تحول سلسة، إلا أنه يوجد فرص لتحسين التطبيقات الحالية وإنشاء شبكات طرفية مبتكرة.
ولفت الاستبيان إلى أن الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات والرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا يدرسون مجموعة متنوعة من المنهجيات لتحديث بيئات تطبيقات الشركات الخاصة بهم، إذ يخطط 30% لاعتماد حلول السحابة باستخدام نموذج سحابي هجين، ويسعى 28% لنقل أعمالهم إلى منصة سحابية عامة توفر حلول البنية التحتية كخدمة مثل مايكروسوفت أزور وجوجل كلاود وأمازون ويب سيرفسز. بينما يخطط 26% للانتقال إلى السحابة الخاصة، لكن 16% يفكرون في التخلص من التطبيقات الداخلية الحالية واستبدالها بحلول البرمجيات كخدمة مكافئة لها، ويفكر 54% في نقل تطبيقات المؤسسة التي يتم تشغيلها داخلياً إلى بيئة سحابية مستضافة بعيداً عن جهات التوريد الحالية.