أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر «PMI» في دبي، إلى زيادة أقوى في ظروف الأعمال على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مدفوعة بالزيادة السريعة في الطلبات الجديدة، ليسجل المؤشر أعلى مستوى في عامين ونصف.
وأظهر تقرير مؤسسة «أي إتش إس» ماركت للأبحاث، اليوم الثلاثاء، أن الشركات في دبي استمرت في التمتع بطلب قوي من قطاع السياحة، وتخفيف إجراءات «كوفيد-19».
ومؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراة.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في دبي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام في شهر ديسمبر.
وسجل المؤشر ارتفاعاً من 54.5 نقطة في شهر نوفمبر إلى 55.3 نقطة في شهر ديسمبر، وأشار إلى تحسن قوي في ظروف العمل.
زيادة قوية
كان هذا الارتفاع مدفوعاً بالزيادة القوية في أحجام الطلبات الجديدة في الاقتصاد غير المنتج للنفط. وليسجل معدل نمو هو الأسرع منذ شهر يوليو 2019، وكان متماشياً مع اتجاه السلسلة التي بدأت قبل 12 عاماً.
وأبرزت الشركات التي شملتها الدراسة أن الارتفاع في الأعمال الجديد كان مدفوعاً في كثيرٍ من الأحيان بالتخفيف الأخير من قيود السفر، والذي أدى، إلى جانب معرض إكسبو 2020، إلى تعزيز الطلب من قطاع السياحة.
كما أشارت الشركات إلى تحسن المبيعات المحلية مع نمو ثقة المستهلك.
ومن بين القطاعات الثلاثة المشمولة بالدراسة، واصل قطاع السياحة والسفر ريادته من حيث نمو المبيعات، يليه مباشرة قطاع الجملة والتجزئة.
الأعمال الجديدة
وارتفعت الأعمال الجديدة في شركات الإنشاءات بأسرع معدل منذ شهر فبراير، لكنها ظلت أقل من الفئتين الأخريين.
وزاد الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط بوتيرة حادة في الشهر الأخير من العام، وشهد توسعاً أقل بشكل طفيف من الذروة المسجلة في شهر أكتوبر الماضي.
الأعمال المتراكمة
واستمر حجم الأعمال المتراكمة في الارتفاع بقوة، وواجهت الشركات صعوبات في إنجاز طلباتها.
وكانت هناك بعض الجهود لزيادة قدرات التوظيف في شهر ديسمبر، وأشارت أحدث البيانات إلى زيادة متجددة في التوظيف.
وكان التوسع متواضعاً ولكنه رغم ذلك كان من أقوى التوسعات المسجلة منذ بداية الوباء. على النقيض من ذلك، لم يتغير حجم مستلزمات الإنتاج التي تم شراؤها من قبل الشركات غير المنتجة للنفط، ما أنهى سلسلة 5 أشهر من النمو وأدى إلى انخفاض طفيف في مستويات المخزون. ووفقاً لأعضاء اللجنة، أدى ارتفاع أسعار المواد الخام في كثير من الأحيان إلى الحدّ من نشاط الشراء.
تكاليف المواد الخام
وبالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام، أشارت الشركات أيضاً إلى ارتفاع أسعار الطاقة في فترة الدراسة الأخيرة، في حين كانت نفقات التوظيف ثابتة بشكل عام.
وتسارع معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد إلى أعلى مستوى له منذ شهر مارس.
وفي حين ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج، انخفض متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط للشهر السادس على التوالي، لكن وتيرة التراجع تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يوليو.