الجمعة - 21 يناير 2022
الجمعة - 21 يناير 2022
No Image Info

110 % نسبة تغطية القروض المتعثرة في الربع الثالث 2021

63.6 % من دخل البنوك من الفوائد

وصلت نسبة تغطية القروض المتعثرة في القطاع المصرفي نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2021 وفق آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي اليوم، إلى 110.56%، حيث بلغت قيمة القروض غير المنتجة أو المتعثرة إلى 141.098 مليار درهم تمثل 8.1% من إجمال القروض المصرفية التي تخطت 1.74 تريليون درهم.

ووفق مؤشرات السلامة المالية الأساسية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بلغت قيمة مخصصات البنوك التي تشمل (المخصصات العامة، ومخصصات لغرض والفوائد المعلقة) نحو 156 مليار درهم نهاية الربع الثالث، منها 35.1 مليار درهم مخصصات عامة و120.9 مليار درهم مخصصات لغرض.

وأظهرت بيانات المركزي تراجع القروض المشكوك بتحصيلها أو المتعثرة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من 2021 حين كانت القروض غير العاملة تشكل 142.27 مليار درهم أي نحو 8.2% من محفظة القروض التي كانت 1.732 تريليون درهم.

ووفق مؤشرات السلامة المالية فإن نسبة دخل الفائدة إلى إجمالي الدخل للقطاع المصرفي وصلت في الربع الثالث من العام الماضي إلى 63% حيث بلغ دخل الفوائد 40.353 مليار درهم فيما بلغ الدخل الإجمالي للبنوك 63.6 مليار درهم.

وتشكل الأصول السائلة للقطاع المصرفي نحو 15.5% ما قيمته 485.223 مليار درهم من إجمالي أصول القطاع التي تجاوزت 3.126 تريليون درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021.

وحافظ القطاع المصرفي خلال الربع الثالث من العام الماضي على رسملة جيدة، فارتفع متوسط نسبة كفاية رأس المال إلى 17.7% في الربع الثالث، مقابل 17.5% في الربع الثاني، وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.5 % في الربع الثالث، مقابل 16.4 % في الربع الثاني.

وحول نسبة تغطية المخصصات للقروض المشكوك بتحصيلها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأنها تشكل درع حماية مهم أمام أية هزات يمكن أن تتعرض لها القروض المصرفية، لافتة إلى أن نسبة التغطية تعتبر أكثر من جيدة.



وأشارت إلى أن المخصصات ربما أثرت على الأرباح بشكل نسبي في السابق لكن الآن وصلت إلى مرحلة الاستقرار.

وعن تراجع نسبة الدخل من الفوائد أشارت الهرمودي، إلى أن المسألة ترتبط بالعديد من العوامل، منها تراجع الفائدة العالمية وبالتالي نسب الفائدة في السوق المحلي، إضافة إلى سعي البنوك الدائم إلى تنويع الأرباح وزيادة الدخل من مصادر أخرى غير الفائدة.

وكان المحلل المالي حسام الحسيني أفاد بأن تراجع حصة الفوائد يرتبط بتراجع معدلات الاعتماد على الإقراض في الفترات الماضية وتراجع معدلات الفائدة محلياً وعالمياً، لافتاً إلى أن الرسوم والعمولات تشكل مصادر دخل مهمة للبنوك لكن لا يجب أن تكون أساس في تحقيق الأرباح.

وأشار إلى أن هذه النسب ربما تختلف وتتراجع مع عودة حركة الإقراض إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة مع تحسن الأداء الاقتصادي وعدة الطلب على التمويل وسعي البنوك إلى اقتناص الفرص التمويلية.