نما حجم الإنفاق الحكومي في الإمارات خلال العقدين الماضيين، بنسبة 378% إلى 399.5 مليار درهم بنهاية عام 2020، مقابل 83.6 مليار درهم في نهاية عام 2000، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقال المركز في تقرير «دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة»: إن الإنفاق الحكومي شكل منذ تأسيس الدولة ركيزة مهمة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه وزيادة تنوعه، مشيراً إلى أن الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، حافظت على معدلات تضخم سنوي معتدلة، عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة وقدرتها على احتواء أي ضغوط تضخمية محلية أو خارجية، خاصة خـلال الموجــات التضخميــة التــي شــهدها العالــم خــلال تلــك الفتـرة، مـا أهّلهـا لأن تتبـوأ مركـز الصـدارة فـي المؤشـر التنافسـي لتضخـم أسـعار المسـتهلكين، حسـب تقريـر الكتـاب السـنوي للتنافسـية العالميـة 2020، الصـادر عـن المعهـد الدولـي للتنميـة الإداريـة.
الجدير بالإشارة، أنه في حال كان التضخم يتحرك ضمن معدلات الزيادة المقبولة فإنه يشير إلى تحسن وتعافي الاقتصاد، فيما يشير معدل التراجع المقبول في التضخم إلى تحول الدولة لوجهة سياحية جاذبة، وتشكل بعض المجموعات السلعية الوزن الأكبر في سلة المستهلك ومنها أسعار الفنادق والمطاعم.
واستعرض التقرير حجم الإنفاق الحكومي لعدد من السنوات الماضية ومعدلات نمو الإنفاق وكذلك معدلات التضخم، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي للدولة في العام 2005 بلغ 105.43 مليار درهم، ونحو 370.4 مليار درهم في العام 2015.
وتناول التقرير معدلات التضخم السنوي في الإمارات، مشيراً إلى أن عام 2000 سجل معدل تضخم بلغ 1.3%، ونحو 0.88% لعام 2010، وقرابة 4.07% خلال عام 2015، فيما سجل التضخم في عام 2020 انخفاضاً بمعدل 2.08%.
وتشـير بيانـات تطـور معـدلات التضخـم للإنفاق علـى 5 مجموعـات سـلعية رئيسـية، علـى أسـاس سـنوي، خـلال الفتـرة مـن 2010 حتـى 2020، إلى اسـتقرار أسـعار المسـتهلكين ضمن نطاقهـا الطبيعي.