2022-01-17
تقود المحفزات الداخلية نمو الاقتصاد الإماراتي في 2022، بفضل مجموعة من العوامل في مقدمتها الإدراجات الأولية وتعافي قطاعي السياحة والتجزئة وتحسن اسعار النفط وصدارة الإمارات لمعدلات التلقيح ضد متحور أوميكرون، والمحفزات الاقتصادية والقانونية التي شهدتها الإمارات خلال العامين الماضيين كنظام التأشيرات والتملك الأجنبي وقانون الأحوال الشخصية.
وأفاد اقتصاديون وخبراء بأن العوامل الداخلية ستكون صاحبة اليد العليا في دفع الاقتصاد المحلي إلى الاستمرار في حركة التعافي وتحقيق معدلات نمو كبيرة، ما يمتص الاثار العكسية الناتجة عن سحب المحفزات الاقتصادية في الإقتصادات المتقدمة واتجاه اغلب البنوك االمركزية حول العالم لرفع اسعار الفائدة.
عوامل حماية
وأوضحوا أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بعوامل كثيرة تحمى مسار النمو، منها النفط الذي يرجح أن يستمر تعافيه في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وكذلك مستوى الحماية الكبير
وكان البنك الدولي قبل أيام قد ثبت توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات رغم خفضه لتوقعات النمو العالمي، حيث رجح أن تحقق الإمارات نمو اقتصادي يصل إلى 4.6% العام الجاري مقابل نمو بواقع 2.7% في 2021.
رفع سعر الفائدة
ووفق موقع مركز أبحاث الإمارات دبي الوطني فإن الاقتصاد الإماراتي سيواصل التعافي خلال العام الجاري 2022، حيث تقول كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق، "من المفترض أن يساهم قطاع الهيدروكربونات بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2022 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي إلى 4.6% في العام الجاري من 1.9% في عام 2021".
وأشارت حق، إلى أنه وفي حين أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة على نطاق واسع فلا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون".
وتابعت "هناك خطر محتمل آخر على آفاق عام 2022 يتعلق بسحب التحفيز الاستثنائي الذي تم حقنه في الاقتصاد العالمي في عام 2020، لافتة إلى أن العديد من البنوك المركزية بما في ذلك بنك إنجلترا بدأت بالفعل في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وكذلك يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إقرار ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام".
وأكدت حق، أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدى العامين الماضيين ستساعد في تعزيز الاستثمار ودفع النمو على المدى المتوسط، حيث تشمل هذه الإصلاحات توسيع تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لتشمل فئات أوسع من المقيمين ومسارات جديدة للحصول على الجنسية، وتغييرات واسعة النطاق في قوانين الأحوال الشخصية والعمل، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ للشركات المحلية، وقرار مواءمة أسبوع العمل مع الاقتصادات المتقدمة الأكبر.
معطيات إيجابية
ومن جانبه، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن العام الجاري يشهد مواجهة ما بين المحفزات والعوامل المحلية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، وبين تراجع برامج الدعم والتحفيز العالمية.
وبين أن المعطيات المحلية إيجابية فيما المعطيات العالمية غير مناسبة للمرحلة الاقتصادية التي تمر بها العديد من اقتصادات المنطقة، لكن فالحوافز المحلية أكبر من المثبطات العالمية نتيجة ثقلها وكثرتها من جهة والتعلم من التجارب السابقة في التعامل مع المتغيرات العالمية.
وحول عوامل الدعم المحلية أشار الطه، إلى أسعار النفط التي تعتبر إحدى أبرز المحفزات للاقتصاد لا سيما مع توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 100 مليون برميل، الأمر الذي سيدعم الإيرادات المحلية، وبالتالي يسهم في اكتساب المزيد من المرونة في تقرير الموازنات والمشاريع وفي تخفيف أي أثر قادم من عوامل خارجية.
وتابع "عوامل الدعم الداخلية لن تقف عند النفط، فهناك العديد من المحفزات التي أطلقت خلال المراحل الماضية ومن شأنها استمرار الدعم كنظام التأشيرات الطروحات الأولية للشركات الحكومية وشبه الحكومية والقوانين الأخرى على سبيل المثال".
وقال "لا شك أن سحب برامج تحفيز عالمية وعلى رأسها عمليات رفع أسعار الفائدة التي يمكن أن تصل إلى 1 أو 1.25 وربما أكثر ممن هذا المستوى، لا شك سيؤثر على الأسواق المحلية لكن لن تكون العوامل الخارجية صاحبة الكلمة العليا، وبالتالي ربما نشهد تحقيق معدلات نمو تزيد عن التوقعات الحالية والتي بلغت 4.2% وفق البنك المركزي و4.6% وفق البنك الدولي".
دفع ذاتي
وكان المصرفي حسين القمزي، قال "لا شك كنا سنصل إلى اليوم الذي تسحب فيه أو تتوقف برامج التحفيز التي أطلقت لمواجهة آثار الجائحة، وهذا ينطبق على المحفزات المالية العالمية والعديد من المحفزات المحلية التي أطلقت بهذا الخصوص، وبالتالي ستكون عوامل الدفع الذاتية المحرك الرئيس".
وتابع "رغم الارتفاعات المرتقبة لأسعار الفائدة عالمياً فإن ذلك لا يعني أننا سنصل إلى انتهاء عهد السيولة الرخيصة فما زالت السيولة رخيصة وستبقى ضمن مستويات مقبولة خلال العام الجاري حتى بعد الارتفاعات العالمية".
وأشار إلى مرونة الاقتصاد المحلي وإلى الحوافز وعوامل الدعم التي يتمتع بها مقارنة بالاقتصادات الأخرى.
وأفاد اقتصاديون وخبراء بأن العوامل الداخلية ستكون صاحبة اليد العليا في دفع الاقتصاد المحلي إلى الاستمرار في حركة التعافي وتحقيق معدلات نمو كبيرة، ما يمتص الاثار العكسية الناتجة عن سحب المحفزات الاقتصادية في الإقتصادات المتقدمة واتجاه اغلب البنوك االمركزية حول العالم لرفع اسعار الفائدة.
عوامل حماية
وأوضحوا أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بعوامل كثيرة تحمى مسار النمو، منها النفط الذي يرجح أن يستمر تعافيه في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وكذلك مستوى الحماية الكبير
وكان البنك الدولي قبل أيام قد ثبت توقعاته الإيجابية لنمو اقتصاد الإمارات رغم خفضه لتوقعات النمو العالمي، حيث رجح أن تحقق الإمارات نمو اقتصادي يصل إلى 4.6% العام الجاري مقابل نمو بواقع 2.7% في 2021.
رفع سعر الفائدة
ووفق موقع مركز أبحاث الإمارات دبي الوطني فإن الاقتصاد الإماراتي سيواصل التعافي خلال العام الجاري 2022، حيث تقول كبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حق، "من المفترض أن يساهم قطاع الهيدروكربونات بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في عام 2022 لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ويتوقع بنك الإمارات دبي الوطني تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي إلى 4.6% في العام الجاري من 1.9% في عام 2021".
وأشارت حق، إلى أنه وفي حين أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة على نطاق واسع فلا تزال هناك درجة عالية من عدم اليقين خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا والمتحور الجديد "أوميكرون".
وتابعت "هناك خطر محتمل آخر على آفاق عام 2022 يتعلق بسحب التحفيز الاستثنائي الذي تم حقنه في الاقتصاد العالمي في عام 2020، لافتة إلى أن العديد من البنوك المركزية بما في ذلك بنك إنجلترا بدأت بالفعل في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، وكذلك يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إقرار ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام".
وأكدت حق، أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها على مدى العامين الماضيين ستساعد في تعزيز الاستثمار ودفع النمو على المدى المتوسط، حيث تشمل هذه الإصلاحات توسيع تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لتشمل فئات أوسع من المقيمين ومسارات جديدة للحصول على الجنسية، وتغييرات واسعة النطاق في قوانين الأحوال الشخصية والعمل، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ للشركات المحلية، وقرار مواءمة أسبوع العمل مع الاقتصادات المتقدمة الأكبر.
معطيات إيجابية
ومن جانبه، أفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه، أن العام الجاري يشهد مواجهة ما بين المحفزات والعوامل المحلية التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي، وبين تراجع برامج الدعم والتحفيز العالمية.
وبين أن المعطيات المحلية إيجابية فيما المعطيات العالمية غير مناسبة للمرحلة الاقتصادية التي تمر بها العديد من اقتصادات المنطقة، لكن فالحوافز المحلية أكبر من المثبطات العالمية نتيجة ثقلها وكثرتها من جهة والتعلم من التجارب السابقة في التعامل مع المتغيرات العالمية.
وحول عوامل الدعم المحلية أشار الطه، إلى أسعار النفط التي تعتبر إحدى أبرز المحفزات للاقتصاد لا سيما مع توقعات زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 100 مليون برميل، الأمر الذي سيدعم الإيرادات المحلية، وبالتالي يسهم في اكتساب المزيد من المرونة في تقرير الموازنات والمشاريع وفي تخفيف أي أثر قادم من عوامل خارجية.
وتابع "عوامل الدعم الداخلية لن تقف عند النفط، فهناك العديد من المحفزات التي أطلقت خلال المراحل الماضية ومن شأنها استمرار الدعم كنظام التأشيرات الطروحات الأولية للشركات الحكومية وشبه الحكومية والقوانين الأخرى على سبيل المثال".
وقال "لا شك أن سحب برامج تحفيز عالمية وعلى رأسها عمليات رفع أسعار الفائدة التي يمكن أن تصل إلى 1 أو 1.25 وربما أكثر ممن هذا المستوى، لا شك سيؤثر على الأسواق المحلية لكن لن تكون العوامل الخارجية صاحبة الكلمة العليا، وبالتالي ربما نشهد تحقيق معدلات نمو تزيد عن التوقعات الحالية والتي بلغت 4.2% وفق البنك المركزي و4.6% وفق البنك الدولي".
دفع ذاتي
وكان المصرفي حسين القمزي، قال "لا شك كنا سنصل إلى اليوم الذي تسحب فيه أو تتوقف برامج التحفيز التي أطلقت لمواجهة آثار الجائحة، وهذا ينطبق على المحفزات المالية العالمية والعديد من المحفزات المحلية التي أطلقت بهذا الخصوص، وبالتالي ستكون عوامل الدفع الذاتية المحرك الرئيس".
وتابع "رغم الارتفاعات المرتقبة لأسعار الفائدة عالمياً فإن ذلك لا يعني أننا سنصل إلى انتهاء عهد السيولة الرخيصة فما زالت السيولة رخيصة وستبقى ضمن مستويات مقبولة خلال العام الجاري حتى بعد الارتفاعات العالمية".
وأشار إلى مرونة الاقتصاد المحلي وإلى الحوافز وعوامل الدعم التي يتمتع بها مقارنة بالاقتصادات الأخرى.