2022-01-18
تدخل 67 ألف وحدة سكنية جديدة في كل من أبوظبي ودبي خلال العام الجاري، بواقع 58 ألف وحدة سكنية بدبي و9000 وحدة سكنية في أبوظبي، فيما يعتبر السباق أو التوجه نحو المساحات الكبيرة العامل المحفز للطلب في الدولة، بعد تغير سلوك المتعاملين نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤسسة «جي إل إل» العالمية للاستشارات العقارية.
التوريد السكني
وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن خطط التوريد السكني الجديد في دبي لعام 2022 يمثل مخاطر لزيادة المعروض بشكل مؤثر في الأسعار إذا تم تسليمها بالكامل، فإن التأخير وإلغاء المشاريع المخطط لها سيعني على الأرجح أن عدد الوحدات الجديدة التي ستسلم بحلول نهاية هذا العام ستكون أقل من المخطط.
وقال المدير التنفيذي لرواد العقارية إسماعيل الحمادي، إن الوحدات السكنية الجديدة التي ستدخل السوق العقاري في دبي خلال الفترة القادمة يتناسب مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تعتبر خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في الإمارة يترافق مع زيادة مستمرة في عدد السكان تحسن الطلب على المنتجات العقارية.
وأضاف الحمادي أن الوحدات السكنية التي من المخطط أن تدخل السوق العقاري خلال الفترة القادمة تتباين بشكل كبير فيما يتعلق بمستوى الجودة مقارنة بعقارات أخرى، لافتاً إلى الوحدات الجديدة ستتناسب مع نوعية الطلب الجديد في السوق وتوجهات المتعاملين والمستهلكين المتغيرة، ولا سيما المساحات الكبيرة.
ولفت الحمادي إلى أن السوق العقاري لطالما شهد قرارات تأجيل أو إلغاء للمشاريع المعلن عنها أو المتوقع تسليمها، وبالتالي فإن جزءاً ليس بقليل من العقارات المتوقع دخولها السوق خلال الأشهر المقبلة، قد يتم تأجيلها إلى الأعوام المقلبة، وبالتالي لن يتأثر حجم المعروض مقابل الطلب بشكل كبير.
تأخير التسليم
من جهته، قال المستشار العقاري في شركة فيدوك للعقارات، والمحاضر في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمين المجالي، إن طبيعة السوق العقاري خلال السنوات الماضية يؤكد أن عدداً من المشاريع ستشهد نوعاً من التأخير في التسليم، وبالتالي قد تكون العقارات المتوقع تسليمها خلال السنة الجارية أقل في الواقع.
وأضاف أن السوق العقاري في الإمارات عامة ودبي خاصة يشبه دورة الحياة، فدائماً ما يشهد المعروض زيادة خلال السنوات الماضية أمام الطلب، ليؤدي ذلك لانخفاض الأسعار، ثم موجة تصحيح جديدة تؤدي إلى انتعاش في الطلب وامتصاص للمعروض الموجود.
مساحات كبيرة
وذكر المجالي أن جزءاً كبيراً من العقارات التي سيتم تسليمها خلال الفترة القادمة كان قد أعلن عنه في الأعوام 2018 و2019، وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من هذه العقارات لن يتناسب مع متطلبات المتعاملين والمستثمرين الجديدة والتي تتمثل بالمساحات الكبيرة، خاصة التاون هاوس والفلل.
وتابع أن الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق، سواء تاون هاوس أو فلل أو شقق سكنية ضمن مجمعات كبيرة ستجد طلباً كبيراً جداً عليها، حتى إن المعروض قد لا يلبي الطلب وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار، ولكن بالمقابل فإن الشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة ستؤدي إلى زيادة المعروض، ولكن كما كانت دبي متنوعة جداً في الجنسيات فسيكون هناك طلب لمجموعة من المتعاملين الذين لا يجدون أي مشكلة بالعقارات ذات المساحات الصغيرة، وبالتالي ستستطيع الإمارة عامة استيعاب الطلب بشكل ما حتى لو انخفضت الأسعار.
أفاد تقرير «جي إل إل» بأن عدد الوحدات السكنية في دبي بلغ 639 ألف وحدة نهاية عام 2021، إذ تم إنهاء أكثر من 40 ألف وحدة على مدى العام الماضي، وكان هذا أقل بقليل من نحو 42 ألف وحدة تم بناؤها عام 2020، وفيما يتعلق بأبوظبي، تم بناء نحو 7000 وحدة تم تسليمها العام الماضي، وبلغ إجمالي المخزون في الإمارة 273 ألف وحدة سكنية.
وأضاف التقرير: في كل من دبي وأبوظبي، ساعد السباق على المساحات الأكبر، والقدرة النسبية على تحمل تكاليف الفيلات والمنازل خلال الوباء، على تحفيز الانتعاش القوي في أسعار المبيعات، وهو اتجاه امتد حتى الربع الرابع من عام 2021، وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط أسعار مبيعات الوحدات السكنية 9% و6% في دبي وأبوظبي على التوالي في ديسمبر 2021.
التوريد السكني
وبحسب التقرير فإنه على الرغم من أن خطط التوريد السكني الجديد في دبي لعام 2022 يمثل مخاطر لزيادة المعروض بشكل مؤثر في الأسعار إذا تم تسليمها بالكامل، فإن التأخير وإلغاء المشاريع المخطط لها سيعني على الأرجح أن عدد الوحدات الجديدة التي ستسلم بحلول نهاية هذا العام ستكون أقل من المخطط.
وقال المدير التنفيذي لرواد العقارية إسماعيل الحمادي، إن الوحدات السكنية الجديدة التي ستدخل السوق العقاري في دبي خلال الفترة القادمة يتناسب مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تعتبر خريطة متكاملة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة في الإمارة يترافق مع زيادة مستمرة في عدد السكان تحسن الطلب على المنتجات العقارية.
وأضاف الحمادي أن الوحدات السكنية التي من المخطط أن تدخل السوق العقاري خلال الفترة القادمة تتباين بشكل كبير فيما يتعلق بمستوى الجودة مقارنة بعقارات أخرى، لافتاً إلى الوحدات الجديدة ستتناسب مع نوعية الطلب الجديد في السوق وتوجهات المتعاملين والمستهلكين المتغيرة، ولا سيما المساحات الكبيرة.
ولفت الحمادي إلى أن السوق العقاري لطالما شهد قرارات تأجيل أو إلغاء للمشاريع المعلن عنها أو المتوقع تسليمها، وبالتالي فإن جزءاً ليس بقليل من العقارات المتوقع دخولها السوق خلال الأشهر المقبلة، قد يتم تأجيلها إلى الأعوام المقلبة، وبالتالي لن يتأثر حجم المعروض مقابل الطلب بشكل كبير.
تأخير التسليم
من جهته، قال المستشار العقاري في شركة فيدوك للعقارات، والمحاضر في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمين المجالي، إن طبيعة السوق العقاري خلال السنوات الماضية يؤكد أن عدداً من المشاريع ستشهد نوعاً من التأخير في التسليم، وبالتالي قد تكون العقارات المتوقع تسليمها خلال السنة الجارية أقل في الواقع.
وأضاف أن السوق العقاري في الإمارات عامة ودبي خاصة يشبه دورة الحياة، فدائماً ما يشهد المعروض زيادة خلال السنوات الماضية أمام الطلب، ليؤدي ذلك لانخفاض الأسعار، ثم موجة تصحيح جديدة تؤدي إلى انتعاش في الطلب وامتصاص للمعروض الموجود.
مساحات كبيرة
وذكر المجالي أن جزءاً كبيراً من العقارات التي سيتم تسليمها خلال الفترة القادمة كان قد أعلن عنه في الأعوام 2018 و2019، وبالتالي فإن جزءاً كبيراً من هذه العقارات لن يتناسب مع متطلبات المتعاملين والمستثمرين الجديدة والتي تتمثل بالمساحات الكبيرة، خاصة التاون هاوس والفلل.
وتابع أن الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق، سواء تاون هاوس أو فلل أو شقق سكنية ضمن مجمعات كبيرة ستجد طلباً كبيراً جداً عليها، حتى إن المعروض قد لا يلبي الطلب وبالتالي استمرار ارتفاع الأسعار، ولكن بالمقابل فإن الشقق السكنية ذات المساحات الصغيرة ستؤدي إلى زيادة المعروض، ولكن كما كانت دبي متنوعة جداً في الجنسيات فسيكون هناك طلب لمجموعة من المتعاملين الذين لا يجدون أي مشكلة بالعقارات ذات المساحات الصغيرة، وبالتالي ستستطيع الإمارة عامة استيعاب الطلب بشكل ما حتى لو انخفضت الأسعار.
أفاد تقرير «جي إل إل» بأن عدد الوحدات السكنية في دبي بلغ 639 ألف وحدة نهاية عام 2021، إذ تم إنهاء أكثر من 40 ألف وحدة على مدى العام الماضي، وكان هذا أقل بقليل من نحو 42 ألف وحدة تم بناؤها عام 2020، وفيما يتعلق بأبوظبي، تم بناء نحو 7000 وحدة تم تسليمها العام الماضي، وبلغ إجمالي المخزون في الإمارة 273 ألف وحدة سكنية.
وأضاف التقرير: في كل من دبي وأبوظبي، ساعد السباق على المساحات الأكبر، والقدرة النسبية على تحمل تكاليف الفيلات والمنازل خلال الوباء، على تحفيز الانتعاش القوي في أسعار المبيعات، وهو اتجاه امتد حتى الربع الرابع من عام 2021، وعلى أساس سنوي، ارتفع متوسط أسعار مبيعات الوحدات السكنية 9% و6% في دبي وأبوظبي على التوالي في ديسمبر 2021.