2022-01-19
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، الدكتور سلطان أحمد الجابر، أن التحول في قطاع الطاقة يخلق فرصاً مجدية لإحداث نقلة نوعية في نموذج النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تعد فرصة واعدة لتعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق الازدهار للمنطقة وشعوبها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بعنوان: «طموحات مؤتمر الأطراف لدورتي COP27 وCOP28 وأولويات التنويع الاقتصادي بعد الجائحة» إلى جانب رئيس الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP26»، ألوك شارما، ووزير الخارجية المصري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر، سامح شكري، فيما أدار الجلسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، فريد كيمب.
دفع العمل المناخي
وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة المنطقة من الجهود العالمية لدفع العمل المناخي قال الجابر: «تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مميزات خاصة تؤهلها لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والاستفادة من ريادتها في مجال إنتاج الطاقة. وطالما أن العالم مستمر في الاعتماد على النفط والغاز، فنحن مستمرون في التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون، وتعمل أدنوك على الاستفادة من هذه الميزة من خلال تطوير وتوسعة منشآت أدنوك لالتقاط الكربون واستخدامه واحتجازه، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة».
وأضاف: «نعمل على تسخير إمكاناتنا المتميزة في مجال الهيدروجين لوضع أسس قوية يقوم عليها سوق الهيدروجين الخالي من الكربون، حيث وجهّت دولة الإمارات على مدى الـ15 سنة الماضية الكثير من الاستثمارات نحو مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونحن مستمرون في مضاعفة هذه الاستثمارات».
3 تريليونات
وأشار الجابر إلى أن العالم بحاجة لاستثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وذلك يُعد فرصة واعدة يمكن لدولة الإمارات ودول المنطقة وشركائنا الدوليين الاستفادة منها، موضحاً أن هذه هي منهجية التفكير التي تقوم عليها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي، فالحياد المناخي يعني نشوء قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، كما أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تمثل فرصاً مُجدية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أنه بعد الشراكة بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لترسيخ مكانة «مصدر» وتحويلها إلى شركة عالمية متخصصة في مجال الطاقة النظيفة، ضاعفت «مصدر» إجمالي قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، وأن الطموح هو البناء على هذه الأسس الصلبة والوصول إلى 100 غيغاواط من القدرة الإنتاجية.
نهج «COP28»
وعن النهج الذي ستتبناه دولة الإمارات بخصوص مؤتمر الأطراف الـ28 الذي ستستضيفه أبوظبي، قال الجابر: «يكتسب مؤتمر الأطراف الـ28 أهمية خاصة، كونه سيشهد أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف باريس، بما في ذلك إجراءات الحد من الانبعاثات، والتكيّف مع التداعيات، وتأمين التمويل اللازم. والأهم من ذلك أنه سيرسم خريطة الطريق للعمل المناخي حتى عام 2030 وما بعده»، موضحاً أن الإمارات بدأت بالفعل في العمل عن قرب مع رئاسة المؤتمر في كل من مصر والمملكة المتحدة لضمان استمرار جميع الدول في البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف الـ26.
وقال: «نطمح أن تكون أبوظبي الوجهة التي ينطلق منها العالم في ترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة، ونشر حلول مناخية مجدية تجارياً على نطاق واسع حول العالم، لذا، نعمل على ضمان أن يكون مؤتمر الأطراف الـ28 شاملاً ويحتوي الجميع، لكي يعكس آراء الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويضمن مشاركة القطاعين العام والخاص، والمجتمع العلمي والمدني».
وأضاف: «هذه المشاركة تقتضي أيضاً الاستفادة من الخبرات الموجودة في منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها، خصوصاً قطاع النفط والغاز، لأننا إذا أردنا النجاح في مسار التحوّل نحو منظومة الطاقة المستقبلية، لا يمكننا التخلي بشكل فوري عن المنظومة الحالية، وإنما نحتاج إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة الحالية وخفض انبعاثاتها، والاستعانة بأصحاب الخبرة في قطاعات الطاقة المختلفة لإيجاد الحلول المناخية التي نبحث عنها».
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة افتراضية ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بعنوان: «طموحات مؤتمر الأطراف لدورتي COP27 وCOP28 وأولويات التنويع الاقتصادي بعد الجائحة» إلى جانب رئيس الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «COP26»، ألوك شارما، ووزير الخارجية المصري، الرئيس المُعين للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف الـ27 الذي ستستضيفه مصر، سامح شكري، فيما أدار الجلسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، فريد كيمب.
دفع العمل المناخي
وفي رده على سؤال حول إمكانية استفادة المنطقة من الجهود العالمية لدفع العمل المناخي قال الجابر: «تمتلك دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مميزات خاصة تؤهلها لتسريع مسيرة التحول في قطاع الطاقة والاستفادة من ريادتها في مجال إنتاج الطاقة. وطالما أن العالم مستمر في الاعتماد على النفط والغاز، فنحن مستمرون في التزامنا بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون، وتعمل أدنوك على الاستفادة من هذه الميزة من خلال تطوير وتوسعة منشآت أدنوك لالتقاط الكربون واستخدامه واحتجازه، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة».
وأضاف: «نعمل على تسخير إمكاناتنا المتميزة في مجال الهيدروجين لوضع أسس قوية يقوم عليها سوق الهيدروجين الخالي من الكربون، حيث وجهّت دولة الإمارات على مدى الـ15 سنة الماضية الكثير من الاستثمارات نحو مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، ونحن مستمرون في مضاعفة هذه الاستثمارات».
3 تريليونات
وأشار الجابر إلى أن العالم بحاجة لاستثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات الـ10 المقبلة، وذلك يُعد فرصة واعدة يمكن لدولة الإمارات ودول المنطقة وشركائنا الدوليين الاستفادة منها، موضحاً أن هذه هي منهجية التفكير التي تقوم عليها مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي، فالحياد المناخي يعني نشوء قطاعات ومهارات ووظائف جديدة، كما أن الجهود الرامية لمواجهة التغير المناخي تمثل فرصاً مُجدية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح أنه بعد الشراكة بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لترسيخ مكانة «مصدر» وتحويلها إلى شركة عالمية متخصصة في مجال الطاقة النظيفة، ضاعفت «مصدر» إجمالي قدرتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة، وأن الطموح هو البناء على هذه الأسس الصلبة والوصول إلى 100 غيغاواط من القدرة الإنتاجية.
نهج «COP28»
وعن النهج الذي ستتبناه دولة الإمارات بخصوص مؤتمر الأطراف الـ28 الذي ستستضيفه أبوظبي، قال الجابر: «يكتسب مؤتمر الأطراف الـ28 أهمية خاصة، كونه سيشهد أول تقييم عالمي للتقدم المحرز في تحقيق أهداف باريس، بما في ذلك إجراءات الحد من الانبعاثات، والتكيّف مع التداعيات، وتأمين التمويل اللازم. والأهم من ذلك أنه سيرسم خريطة الطريق للعمل المناخي حتى عام 2030 وما بعده»، موضحاً أن الإمارات بدأت بالفعل في العمل عن قرب مع رئاسة المؤتمر في كل من مصر والمملكة المتحدة لضمان استمرار جميع الدول في البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف الـ26.
وقال: «نطمح أن تكون أبوظبي الوجهة التي ينطلق منها العالم في ترجمة الالتزامات إلى نتائج ملموسة، ونشر حلول مناخية مجدية تجارياً على نطاق واسع حول العالم، لذا، نعمل على ضمان أن يكون مؤتمر الأطراف الـ28 شاملاً ويحتوي الجميع، لكي يعكس آراء الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويضمن مشاركة القطاعين العام والخاص، والمجتمع العلمي والمدني».
وأضاف: «هذه المشاركة تقتضي أيضاً الاستفادة من الخبرات الموجودة في منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها، خصوصاً قطاع النفط والغاز، لأننا إذا أردنا النجاح في مسار التحوّل نحو منظومة الطاقة المستقبلية، لا يمكننا التخلي بشكل فوري عن المنظومة الحالية، وإنما نحتاج إلى رفع كفاءة منظومة الطاقة الحالية وخفض انبعاثاتها، والاستعانة بأصحاب الخبرة في قطاعات الطاقة المختلفة لإيجاد الحلول المناخية التي نبحث عنها».