شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع السابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي نظمه صندوق النقد العربي يومي 19 و20 يناير الجاري، عبر تقنيات الاتصال المرئي، حيث شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية العربية، كما شارك فيه خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية فريق الدولة المشارك في الاجتماع، والذي ضم في عضويته السيد عبدالله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية وعدداً من المختصين في الوزارة.
وناقش اليوم الأول من الاجتماع؛ عدداً من المواضيع وأوراق العمل ذات الأهمية للدول العربية شملت ورقة صندوق النقد العربي بعنوان «استراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية»، وورقة أخرى بعنوان «رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية»، بالإضافة إلى ورقة صندوق النقد الدولي حول «تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص»، وورقة عمل البنك الدولي حول «تحديات تعثر قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية».
كذلك ناقش الاجتماع خلال اليوم الثاني في إطار تبادل الخبرات تجارب الدول العربية على صعيد رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية وعلى صعيد نشر إحصاءات المالية العامة.
وأخيراً وفي ضوء المستجدات الراهنة، ناقش الوكلاء تداعيات جائحة كورونا على السياسة المالية والخيارات المتاحة في الدول العربية ما بعد الأزمة، إلى جانب التحضير لاجتماع الدورة الـ13 لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في مدينة جدة خلال شهر أبريل القادم.
وأشار يونس حاجي الخوري إلى أن الاجتماع يمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسة المالية وجهود الإصلاح المالي والاقتصادي في الدول العربية، واستعرض سعادته تجربة الإمارات في رقمنة أسواق الأوراق المالية الحكومية، حيث أشار إلى أن رفع كفاءة محفظة الأوراق المالية الحكومية ضرورة ملحّة لتعزيز قدرة السلطات على سد الفجوة التمويلية. وقال الخوري: «تتخذ دولة الإمارات تحولات غير مسبوقة نحو (اقتصاد المستقبل) الذي يقوم على قطاعات واعدة، في مقدمتها قطاع الأصول الافتراضية والمشفرة، الذي بات من أهم القطاعات الحديثة الجاذبة للاستثمارات العالمية وأن دولة الإمارات تمضي بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً المقبلة بأهداف طموحة تستشرف المستقبل، وترسخ ثقافة التميز في أن تكون في مقدمة دول العالم على مختلف الأصعدة، مشيراً إلى أن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات يعد ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية والاقتصادية».
كما أكد الخوري حرص دولة الإمارات على رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية في إطار خططها الوطنية الهادفة للتحول الرقمي والإصلاح المالي، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية لتسهيل عمليات الدفع الإلكترونية والذكية، للمساعدة في تسريع عمليات تحصيل المدفوعات.
وأضاف الخوري: «إن الحكومة الرقمية في الإمارات هي حكومة المستقبل القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتبني أحدث النظم التقنية للتحصيل والدفع، بما في ذلك تحويل مراكز الخدمات الحكومية لمنصات رقمية، منها منصات الدفع الإلكتروني».
وفي إطار مناقشة ورقة صندوق النقد الدولي حول تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص، قدم الخوري استفساراً حول هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية في الدول العربية التي يشوبها حياد السوق وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص.
وقال الخوري: «نطرح بدورنا السؤالين التالين هما، هل الشراكة بين القطاعيين العام والخاص تؤدي إلى تقليص حجم القطاع العام؟ وكيف يمكن للدولة أن تعزز النمو الذي يقوده القطاع الخاص؟ إن الإجابة تكمن في إجراء عملية إصلاح واسع للشركات المملوكة للدولة، وإعادة تقييم دور الدولة في الاقتصاد والمطالبة بتعزيز النمو للشركات المملوكة للدولة. وهذا لا يعني حصر دور الدولة بل تغيير الأدوار من دور فاعل في الاقتصاد إلى دور فاعل في تمكين القطاع الخاص».
وحول ورقة البنك الدولي، أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت قدرتها على تحدي الأزمات والتصدي لها على أعلى مستوى، مطبقة أحدث المعايير العلمية والعملية، وأثبتت في تعاملها مع انتشار جائحة كورونا كفاءة عالية، مؤكداً سعادته على كفاءة وجودة النظام الصحي وفاعلية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجائحة.
وفيما يتعلق بتجارب دولة الإمارات على صعيد نشر إحصاءات المالية العامة (GFS)، أشار الخوري إلى أن الحكومة الرشيدة في الدولة قد أولت أهمية كبيرة لإحصاءات مالية الحكومة لعدة أسباب أهمها تعزيز تنسيق السياسات المالية والنقدية والتخطيط الاستراتيجي الفعال وإعداد الميزانيات الحكومية متوسطة المدى، فضلاً عن تحسين مؤشرات الدولة في التنافسية العالمية، وضمان الحصول على تصنيف ائتماني قوي، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة في الخارطة الإحصائية.
وقال الخوري: «تحرص وزارة المالية من خلال تعزيز جودة البيانات وتوسيع نطاق التغطية والشمولية على تطوير منظومة العمل الإحصائي الخاص ببيانات مالية الحكومة، وذلك في إطار جهودها للارتقاء بمستويات الإدارة المالية ودعم مسيرة التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار المالي في الدولة».
وفي ختام الاجتماع، ناقش المشاركون السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كورونا في الدول العربية، إلى جانب التحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية في الدول العربية.