الثلاثاء - 23 أبريل 2024
الثلاثاء - 23 أبريل 2024

90% تراجع مبيعات الذهب «الاستثماري» في الإمارات منذ كورونا

90% تراجع مبيعات الذهب «الاستثماري» في الإمارات منذ كورونا
أكد تجار ومسؤولون في قطاع تجارة الذهب، أن مبيعات المعدن الأصفر لغايات الاستثمار أو الادخار تراجعت بنسبة تراوح بين 80 و90% خلال العام 2021، مقارنة بآخر أفضل حركة مبيعات للمنتجات الذهبية المخصصة للتخزين بهدف الاستثمار أو الادخار في عام 2019.

وأوضحوا أن ارتفاع الأسعار المتصاعد منذ بدء جائحة كورونا في 2020، تسبب في تراجع الطلب على الذهب بشكل تدريجي بهدف التخزين في العام الماضي، كما أن المبيعات على المنتجات الذهبية من عملات وسبائك شبه متوقف منذ بداية العام الجاري، في حين أنها ضعيفة على باقي المشغولات الذهبية لغاية الاستخدام الشخصي في مواسم المدارس والعمل، وتعود للتعافي نسبياً في موسم العطلات الموسمية.

ونصحوا بضرورة شراء المعدن الأصفر لغاية الادخار بعيد المدى، في ظل التقلبات الكبيرة التي تعصف بالعملات والسلع الاستثمارية الأخرى مثل النفط والعقارات وغيرها، كجزء من التحوط الشخصي في ظل التضخم العالمي، كون الذهب هو الملاذ الآمن لامتلاك الأصول سهلة التسييل وقليلة المخاطر.


ولفتوا إلى أن معظم عمليات البيع تتركز على المشغولات الذهبية من القطع ذات الأوزان الصغيرة، خصوصاً من عيار 18 قيراطاً، كما أن معظم التعاملات هي البيع من أجل التبديل.


الادخار مهم

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، أن الادخار في الذهب خطوة مهمة وضرورية في ظل التقلبات في أسعار أسواق الأسهم بسبب جائحة كورونا ومتحوراتها المتتالية، والتحوط الشخصي في ظل حالة التضخم كونه الملاذ الآمن لامتلاك أصول قليلة المخاطر.

وأوضح أن الادخار بعيد المدى من أهم وسائل زيادة حجم الأصول، وحماية السيولة المالية، بالنظر إلى مسيرة سعر الغرام من أونصة المعدن الأصفر خلال 50 عاماً، إذ كانت تبلغ قيمتها 26 دولاراً أمريكياً في عام 1970، بينما اليوم بلغت 1844 دولاراً، ليشكل الادخار بعيد المدى واحداً من أهم طرق امتلاك الأصول الآمنة.

وقال إن تراجع الطلب على منتجات الذهب من السبائك والعملات بهدف التخزين الخاص، يعود لظروف موسمية، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، إلا أنه يبقى مهماً جداً في ظل حالة التغير والتضخم الدولي، لافتاً إلى أن الشراء لغاية الاستثمار غير مجدٍ في أي وقت، وبغض النظر عن الأسعار، لأن العوائد المالية على المال بسيطة جداً خلال فترات متقاربة.

تراجع تدريجي

بدوره، قال مدير متجر دارين لتجارة الذهب محمد اليافعي، إن الطلب على منتجات الذهب الخاصة بالاستثمار الفردي أو الادخار تراجعت بشكل تدريجي منذ بداية جائحة كورونا لتصل إلى 90% حتى الأشهر الأخيرة، نظراً لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وعدم اليقين باستقرار السوق في الزمن المنظور نتيجة امتداد الأزمة الصحية العالمية، وتأثيرها في القطاعات التجارية كافة، ليشكل سوق الذهب العالمي وجهة الملاذ الأمن التي تنعكس مباشرة على ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه يبيع من 3 إلى 5 قطع من العملات الذهبية شهرياً منذ بداية الجائحة، مقارنة مع بيع ما يراوح بين 20 و30 قطعة شهرياً في ما سبقها، إذ إن التوجه للمتعاملين في الادخار بالذهب تراجع بشكل كبير، مبيناً أن الأسعار وصلت إلى مرحلة تفوق المتوقع، حتى أصبح الشراء للادخار فيها مخاطرة بالخسارة لدى بعض المتعاملين.

وأفاد اليافعي بأن الادخار طويل المدى في المعدن الأصفر لما يفوق 10 سنوات، يمكن أن يحقق فوائد كبيرة لدى المالك، وهذا يظهر في مسيرة سعر الذهب خلال العقد الماضي، الذي يبين أنه سلعة في حالة صعود متكرر وانخفاض متباعد على الأسعار، الأمر الذي يؤكد أنه استثمار في الادخار مهم جداً وملاذ آمن.

وأشار إلى أن الاستثمار الفردي في الذهب لا يأتي بعوائد مالية كبيرة، موضحاً بأن سعر الأونصة (31.1 جرام) كانت 1250 درهماً في عام 2018، بينما بلغ سعرها اليوم 1670 درهماً، ليأتي فارق الربح 420 درهماً خلال 4 سنوات.

المخاطرة الاستثمارية

من جانبه، قال مدير متجر للذهب في رأس الخيمة محمد خضرة، إنه توقف عن توفير السبائك والعملات الذهبية بسبب تراجع الطلب عليها بشكل كبير، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الذهب التصاعدي منذ بداية الجائحة، وصل إلى مرحلة المخاطرة في الاستثمار الخاص من خلال تخزين المعدن الأصفر، إلا أنه يتوقع أن الفائدة ما زالت متاحة للربح في الوقت القريب نظراً لتجدد جائحة كورونا ومتحوراتها، لكنها فائدة بعوائد مالية لا تتعدى 6% على قياس سنوي، بينما الادخار

بعيد المدى يشكل فرصة مهمة، مهما كانت الأسعار.

وقال إن معظم التجار اليوم يتجهون إلى التجارة في التشكيلات الذهبية، للاستفادة من المصنعية، بسبب هامش الربح الأكبر، مقابل بيع المنتجات الذهبية من السبائك والعملات، التي يشهد الطلب عليها تغيراً كبيراً، في حين أنه مستمر على التشكيلات الجمالية.