الجمعة - 29 مارس 2024
الجمعة - 29 مارس 2024

الإمارات تسعى لاحتضان 20 شركة يونيكورن بحلول 2031

الإمارات تسعى لاحتضان 20 شركة يونيكورن بحلول 2031

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا والأفكار المبتكرة، مقابل تقليص اعتمادها على الاقتصاد النفطي.

وذكر تقرير نشره موقع إيكونوميست تايمز أن دولة الإمارات التي تضم في مدينة دبي أكثر من 10 آلاف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة، تهدف لاحتضان 20 شركة يونيكورن وهي الشركات التي تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار بحلول 2031، وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن الهدف صعب، فإن دبي أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات ورائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث سرعة وتيرة التحول التكنولوجي والرقمي واحتضان الأفكار المبتكرة.

بعد زيادة عددها عالمياً.. ما هي شركات «يونيكورن»؟

ونقل إيكونومست تايمز عن أحمد الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة، حيث أشار إلى أن دولة الإمارات تعمل بشكل منهجي لتحقيق الهدف، وأكد أن الإمارات تسعى للتحول من مركز إقليمي إلى مركز عالمي لريادة الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تمتلك ميزة تمكنها من الوصول إلى هذا الهدف، وهي تعدد الثقافات السكانية، ما يدفع الأجانب إلى نقل أعمالهم التجارية إليها.

ويقول الخبراء إن مدينة دبي قطعت شوطاً كبيراً بالنسبة لمدن أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تسخير الأفكار الإبداعية والاستفادة من المواهب الشابة.

واستشهد التقرير بمبادرة دبي للمشاريع الناشئة التي أطلقتها غرفة دبي في 2016، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً للمعلومات والدعم لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التي تركز على التكنولوجيا، والدورات واللقاءات وغيرها من المعلومات الهامة، وتدعم «دبي للمشاريع الناشئة» استراتيجية غرفة تجارة دبي الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتشجيع الابتكار.

وتركز المبادرة على مساعدة رواد الأعمال بتوسيع أعمالهم، تصدير منتجاتهم والاستفادة من المبيعات الرقمية.

ونقل الموقع عن أحمد الفلاسي أن الإمارات تعتزم تخصيص صندوق استثماري بقيمة 272 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري وعلى مدى الخمس سنوات المقبلة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة.